بعد استمرار الانخفاض التدريجي للتضخم.. مصرفي يشيد بسياسة البنك المركزي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يواصل مستوى التضخم في مصر الانخفاض التدريجي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنةً بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر الماضي.
دلالة انخفاض مستويات التضخم التدريجيأوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، ماجد فهمي، أن التراجع التدريجي لمستويات التضخم يُعد أحد أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن كبح جماح التضخم يمثل هدفًا رئيسيًا للبنك المركزي المصري، الذي يستخدم أدواته النقدية للسيطرة على مستويات التضخم والوصول إلى المستهدف.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته للوطن، أنَّ سعر الفائدة الحالي من البنك المركزي يتناسب مع سياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم، وهو ما يتحقق بالفعل بدليل ما نشهده من نزول تدريجي شهريا للتضخم.
معدل التضخم العام للحضرواستشهد موضحاً: «التضخم العام للحضر نسبته بلغت 24% لشهر يناير الماضي مقارنةً بنحو 24.1% لشهر ديسمبر 2024، وهو تراجع طفيف لكنه تغير إيجابي وملموس في الوقت ذاته، والأهم هو الاستمرار فى الانخفاض ما يعد تحسنا فى أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي».
وبحسب تقرير البنك المركزي المصري الذي أعده عن التضخم، فإنَّ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين لشهر يناير 2025 سجل 1.7%، مقارنةً بنحو 2.2% لشهر يناير 2024 و0.9% لشهر ديسمبر 2024.
معدل التضخم السنويووصل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، إلى 22.6% لشهر يناير 2025 مقارنةً بنحو 23.2% في شهر ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري معدل التضخم التضخم الأساسي التضخم السنوي التضخم الشهري التضخم أسعار المستهلكين أسعار الفائدة الاقتصاد الكلي أسعار السلع الأساسية أسعار الغذاء المواد الأساسية المرکزی المصری البنک المرکزی معدل التضخم لشهر ینایر
إقرأ أيضاً:
الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
تترقب السوق المحلية الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في البلاد تحت إدارة محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، يوم 20 فبراير الجاري.
يأتي اجتماع البنك المركزي وسط اتفاق معظم الاقتصاديين على تباطؤ معدلات التضخم في شهر فبراير الحالي عند 14% و15%، ما يعطي صناع السياسة النقدية فرصة ذهبية للإعلان عن كبح التضخم وتمرير أو تخفيض على سعر الفائدة.
تباطأت معدلات التضخم في مصر خلال يناير الماضي على نحو طفيف، حيث سجل معدل التضخم العام على أساس سنوي نسبة 24% نزولاً من 24.1% بنهاية العام الماضي، وبلغ معدل التضخم الشهري لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.5% في يناير 2025 مقابل 0.2% في ديسمبر الماضي.
أما عن معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي فوصل إلى 22.6% في شهر يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024.
وأكدت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني على توقعاتها السابقة أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال العام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%
وقالت وحدة البحوث في تقرير حديث، «نؤكد من جديد وجهة نظرنا بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13 - 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي».
وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كاف أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المقبلين (فبراير وأبريل).
اقرأ أيضاًتوقعات ببقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2.9%
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومدغشقر
وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد