وزير أردني سابق: الموقف الأردني يتطابق مع المصري ولا يمكن القبول بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علّق محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، على لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، والذي تناول الأوضاع في غزة.
وقال الخرابشة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إن هناك تكاتفًا عربيًا ضد تهجير الفلسطينيين، حيث يتطابق الموقف الأردني مع الموقف المصري في رفض التهجير أو التوطين تحت أي مسمى.
وشدد على أن السعودية تتبنى الموقف ذاته، حيث أكدت في بيان رسمي رفضها التهجير، في ظل موقف عربي موحد يطالب بحل الدولتين.
وأكد أن موقف الأردن يتطابق تمامًا مع الموقفين المصري والسعودي في رفض أي مشاريع تضر بالحقوق الفلسطينية.
وأضاف أن مقترح ترامب بشأن استقبال الأردن ومصر لسكان غزة وتوطينهم في أراضيهما أمر غير قابل للتنفيذ، ويتعارض مع القيم الإنسانية.
وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع العاهل الأردني بالرئيس الأمريكي جاء ليؤكد الموقف الأردني الثابت في رفض مشاريع التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة الغربية.
وشدد الخرابشة على أن موقف الأردن راسخ بشأن القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الحل العادل لهذه القضية يتمثل في حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاهل الأردني واشنطن تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الحرب التجارية يمكن استغلالها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، والمستثمرين طبقا لموقع مصر الاستراتيجي.
وأكد القصبي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، على تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.
وأضاف أن تلك الحسابات الختامية قد تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.
وأشار إلى العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي، وزيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.
من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
وأشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد النائب إبراهيم الهنيدي، على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.