تعديلات نظام العمل تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرياض
تبدأ التعديلات الجديدة على نظام العمل سريانها في 19 فبراير الجاري، متضمنة 38 تعديلاً على المواد الحالية، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين، بهدف تحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.
ومن أهم التعديلات الجديدة، إجازة مدفوعة لثلاثة أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، كما زادت إجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا، مع إلزامية 6 أسابيع بعد الولادة، وحرية توزيع الأسابيع المتبقية قبل أو بعد الوضع.
يجوز لصاحب العمل التعويض عن ساعات العمل الإضافية بإجازات، وذلك بموافقة العامل، فترة الإشعار في إنهاء العقد غير محدد المدة، إذا كان إنهاء العقد من العامل يشعر صاحب العمل قبلها ب 30 يومًا كحد أدنى، أما
إذا كان إنهاء العقد من صاحب العمل يشعر العامل قبلها بـ 60 يوم كحد أدنى.
الالتزام بتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين والعمال الحاليين، الالتزام بتوفير سكن أو توفير بدل نقدي، الالتزام بتوفير مواصلات أو توفير بدل نقل.
وفيما يتعلق بفترة التجربة: يمكن النص عليها لتكون 180 يوما مباشرة ويحق للطرفين إنهاء العقد فيها، ولا يحق حصر الالغاء على أحد الطرفين، كما يجب توثيق عقد العمل وفق ما تحدده اللائحة (قوى)
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعديلا ت جديدة تعزيز بيئة العمل نظام العمل إنهاء العقد
إقرأ أيضاً:
حكم التحايل بطريقة غير مشروعة لأخذ الحقوق.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي؛ إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا.
وأضاف السائل: “أنه- بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة، مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده؛ ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي، وهو الـ 50%، فبلغ 95 جنيهًا، أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات، وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي، وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك؛ لهذا الغرض، والسؤال: ما رأي الدين؟، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ؟ أم حلالا؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما فعله السائل يُعَدُّ حيلةً غير مشروعة؛ لأنه أَخَذَ المال من صاحب العمل لشراء بعض المستلزمات نيابةً عنه، فصار في هذه الحالة وكيلًا في الشراء وأمينًا على المال، فإذا ما أخذ السائلُ من هذا المبلغ المالَ الذي يعتبره دَيْنًا لنفسه على صاحب العمل؛ فإنه يكون قد نَصَّب نفسه خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد، وهذا لا يجوز شرعًا، ولكن يسلك الطريق القانوني للحصول على حقه إن كان له حقٌّ.
وأكدت دار الإفتاء أن الاحتيال وقاعدة اعتبار المآل: فقد بيَّن الشاطبيُّ أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي أو تحويله في الظاهر إلى حكم آخر كان مآل العمل خَرم قواعد الشريعة في الواقع.
وقد وقع اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها بدليلٍ واضحٍ أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثَمَّ يُلحقها بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثاني، والحيل المشروعة هي ما كان المقصود بها إحياءُ حقٍّ أو دفع ظلمٍ أو فعل واجبٍ أو ترك محرَّمٍ أو إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ، ونحو ذلك مما يحقِّقُ مقصود الشارع الحكيم إذا كان الطريق سائغًا مأذونًا فيه شرعًا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025