معاون وزير الاتصالات يبحث واقع تطوير العمل في مديرية بريد حمص
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حمص-سانا
بحث معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلف بتسيير أمور المؤسسة العامة للبريد عماد الدين حمد مع القائمين والعاملين في مديرية بريد حمص، واقع تطوير العمل وتقديم أفضل الحلول للمعوقات وإجراء التقييم للكوادر العاملة في المديرية بهدف تنظيم العمل وإيصال مختلف الخدمات البريدية للمواطنين بيسر وسهولة.
وأشار حمد خلال اللقاء الذي جرى اليوم وحضره أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير أعمال المؤسسة العامة للبريد، إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتحمل الجميع لمسؤولياته بكل صدق وأمانة، وبما يوازي النصر الذي تحقق ودفع فاتورته جميع السوريين بهدف بناء سوريا الجديدة.
ولفت حمد إلى خصوصية كل مؤسسة ومديرية في نوعية الخدمات التي تقدمها ولاسيما في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشددا على أن تخديم الشعب أولوية وكل إنسان من موقعه هو خادم للشعب، ووجوده في أي مفصل إداري هو تكليف وليس تشريفا.
وطالب حمد رؤساء الدوائر في المديرية بعمل تغذية راجعة لتقييم جميع العاملين فيها، والذين تم منحهم إجازة مأجورة، ووضع المقترحات ليصار إلى دراستها بالوزارة.
ولفت حمد إلى جملة من المعايير لقياس الأداء واتخاذ القرارات في تقييم العاملين في المؤسسة، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب وفقا لمؤهلاته وخبراته إضافة إلى سمعته الجيدة وأخلاقياته للوصول إلى بيئة عمل مريحة وفاعلة.
وبين حمد أنه تم تشكيل اللجنة المكلفة بتسيير الأعمال بالمؤسسة العامة للبريد لدراسة آلية عمل المؤسسة، بهدف تطوير بيئة العمل بكل مفاصله الإدارية والقانونية والفنية، مع إمكانية تحديث الخدمات البريدية وإضافة خدمات جديدة بالاعتماد على التقنيات الحديثة.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت مدير فرع المؤسسة العامة للبريد بحمص فاديا سقر أن المديرية يتبع لها حاليا ٣٥ مكتبا بريديا بالمحافظة المستثمر منها حاليا ٢٥ مكتبا، ويتم شهريا تقبيض حوالي ٤٢ ألفا من المتقاعدين وفق نظام التأمينات الاجتماعية بكتلة مالية تقدر بنحو ١١ مليار ليرة سورية.
بدورهم أكد العاملون أهمية اعتماد التقييم العادل لهم وتأمين وسائط نقل في ظل ارتفاع أجور النقل.
الاتصالات حمص 2025-02-12Hassan Nasrسابق جولة تفتيشية لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على أحد معامل الأدوية انظر ايضاً حماية المستهلك بحمص تنفذ جولات توعوية على الفعاليات التجارية حمص-سانا نفذت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم، جولات ميدانية على …
آخر الأخبار 2025-02-12اتحاد كرة القدم يقيم ورشة عمل للحكام السوريين 2025-02-12الطيران المدني السوري يوضح أسباب عدم هبوط طائرة تركية في مطار دمشق 2025-02-12الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لسوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع 2025-02-12الرئيس الشرع يجتمع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 2025-02-12وفدٌ من السفارة الألمانية بدمشق يطلع على إعادة تأهيل آبار في دوما 2025-02-12وزارة الدفاع تواصل عقد اجتماعاتها التنظيمية مع القيادات العسكرية 2025-02-12منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على منتخب فلسطين 2025-02-12رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني 2025-02-12وزير التجارة الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية تعزيز التعاون الاقتصادي 2025-02-12لجنة تسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد تتفقد واقع العمل في بريد حماة
صور من سورية منوعات تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء 2024-12-05فرص عمل جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23 الخارجية تعلن برنامج اختبارات المرحلة الرابعة في مسابقتها لتعيين عاملين دبلوماسيين 2024-12-05حدث في مثل هذا اليوم 2024-12-077 كانون الأول-اليوم العالمي للطيران المدني 2024-12-066 كانون الأول 2004- اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية 2024-12-05 5 كانون الأول – اليوم الوطني في تايلاند 2024-12-033 كانون الأول 1621- عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به 2024-12-022 كانون الأول- اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة 2024-12-011 كانون الأول 1942 – إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کانون الأول
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل