اللجنة الاستشارية الأممية.. خطوة نحو الحل أم إعادة لإنتاج الأزمة؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
في ظل المشهد السياسي الليبي المتأزم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية، كجزء من جهودها لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
هذه الخطوة، التي تأتي وسط انقسام داخلي وتجاذبات سياسية، تثير تساؤلات حول دور اللجنة وحدود صلاحياتها، ومدى تأثيرها على مسار الانتخابات الوطنية المرتقبة.
إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء أعمال اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى أنها ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل أداة استشارية تهدف إلى تقديم مقترحات لحل القضايا العالقة في الإطار الانتخابي.
وأوضحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة، أن تشكيلها جاء استجابةً لحالة الجمود السياسي، مؤكدة أن اللجنة ستعمل بملكية وقيادة ليبية.
تشكيلة اللجنة وأعضاؤها
تتألف اللجنة من 20 عضوًا، يمثلون أطيافًا سياسية متنوعة، ووفقًا لبيان البعثة الأممية، فإن اللجنة الاستشارية ستكون محددة المدة، وستعمل على تقديم مقترحات فنية قابلة للتطبيق سياسيًا، لمساعدة الأطراف الليبية في تجاوز الخلافات حول القوانين الانتخابية، تمهيدًا لإجراء انتخابات وطنية.
خطوة نحو إنهاء الانقسام
رحبت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة بتشكيل اللجنة، معتبرة أنها خطوة أولى لتنفيذ خطة الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الانقسام السياسي.
كما دعت الكتلة أعضاء اللجنة إلى الإسراع في أداء مهامهم، بعيدًا عن أي ضغوط، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
وضع القضايا الجوهرية على الطاولة
أعلن عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، عن اتفاقه مع لجنة تنسيقية حراك الأحزاب على إعداد مذكرة موجهة للجنة الاستشارية، تتضمن القضايا الأساسية التي يجب أن تُطرح على جدول أعمالها، مثل منصب رئيس الدولة، إدارة الموارد، السلاح، المواطنة، والحكم المحلي.
عودة إلى نقطة الصفر
من جانبه، انتقد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، تشكيل اللجنة، معتبرًا أن الأمم المتحدة تحاول العبث بقوانين الانتخابات التي أقرها مجلسا النواب والدولة، مما قد يعيد الأزمة إلى نقطة البداية.
وأكد عمر بوليفة، رئيس لجنة “6+6” عن مجلس الدولة، أن اللجنة الاستشارية لا تملك صلاحية تعديل القوانين الانتخابية، وأن دورها يقتصر على تقديم ملاحظات تُعرض لاحقًا على مجلسي النواب والدولة. كما أشار إلى أن البعثة تحاول فرض تعديلات لا تتماشى مع الواقع الليبي.
عرقلة للحل بدلًا من تسريعه
اتهم عضو لجنة “6+6″، ميلود الأسود، نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري بالسعي إلى إطالة أمد الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية صيغت وفق مسار دستوري صحيح، وأن البعثة لا تملك حق التدخل فيها.
كما وصف المحامي المهدي كشبور اللجنة بأنها “لا تمثل الليبيين”، مؤكدًا أن أعضاءها يعملون لصالح البعثة الأممية، وليس وفق رؤية وطنية.
كما انتقد وضع الأمم المتحدة لإطار عمل اللجنة، معتبرًا أنه يحد من قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
إعادة إنتاج الأزمة
مع تباين وجهات النظر حول تشكيل اللجنة الاستشارية، يبقى السؤال المطروح: هل ستكون اللجنة أداة لحلحلة الأزمة الليبية، أم أنها مجرد حلقة جديدة في مسلسل التعقيد السياسي؟
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة الأمم المتحدة تشکیل اللجنة اللجنة ا
إقرأ أيضاً:
فولكس فاجن منفتحة على فكرة تصنيع المعدات العسكرية للجيش الألماني
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أعربت شركة فولكس فاجن عن استعدادها للنظر في تصنيع معدات للجيش الألماني كجزء من جهود أوروبا لإعادة التسليح.
صرح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، بأن الشركة لم تتلقَّ أي اتصالات من شركاء محتملين حتى الآن، ولكنه مستعد “لدراسة الأفكار المطروحة”.
تأتي تعليقاته في وقتٍ دفع فيه التحوّل نحو إعادة تسليح ألمانيا – مدفوعًا بمخاوف من سحب الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، دعمها لأوروبا – شركاتٍ مصنعة، بما في ذلك راينميتال ومجموعة KNDS، إلى إعادة تجهيز مصانع قطع غيار السيارات لإنتاج الأسلحة.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن مصانع السيارات قادرة على توفير الطاقة الإنتاجية نظرًا لانخفاض صادرات السيارات الألمانية إلى النصف منذ ذروتها قبل جائحة كوفيد.
عندما سُئل بلوم يوم الثلاثاء عما إذا كانت شركة فولكس فاجن، التي تُشغّل مصانعها بأقل من طاقتها الإنتاجية، منفتحة على تصنيع معدات عسكرية، قال: “أولاً، أعتقد، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، أن ما نشهده الآن في ألمانيا وأوروبا هو القرار الصائب تمامًا، بمعنى أننا بحاجة إلى المزيد من الاستثمار لنستعيد الأمن.
“لسنا في محادثات محددة حول ما يمكن أن تفعله فولكس فاجن. برأيي، لو كان هناك خيار المركبات العسكرية في المستقبل، لكان علينا دراسة هذه المفاهيم.”
“لقد فعلنا ذلك في الماضي. تتمتع مجموعة فولكس فاجن بكفاءة عالية في مجال السيارات. نحن مستعدون لتقديم الاستشارات والنصائح.”
“لكن في وضعنا الحالي، يبقى الأمر مفتوحًا، وستُطرح المبادرات من قِبل صناعة الدفاع أكثر من أي شيء آخر.”
أدى الطلب المتزايد الناجم عن احتمال إعادة التسلح الأوروبي إلى ارتفاع أسهم شركات الدفاع الألمانية مع تكثيفها للإنتاج.
وعلى هذه الخلفية، يتم إعادة توظيف بعض مصانع السيارات في ألمانيا لإنتاج الأسلحة، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات المصنعة الأوروبية لأيجاد سوق للتعافي إلى مستويات ما قبل كوفيد.
منذ عام 2019، انخفض عدد السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من 15.1 مليون إلى 10.6 مليون، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
كما انخفضت صادرات السيارات الألمانية السنوية بمقدار النصف لتصل إلى حوالي 1.2 مليون، وسط منافسة شرسة من الصين – التي تُعدّ الآن أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
صرح ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي، بأن تصنيع المعدات العسكرية يمكن أن يوفر “خط عمل جديد” لشركات صناعة السيارات المتعثرة.
وأضاف أن التعهدات بتعزيز طلب المستهلك الألماني من خلال تخفيف قواعد الميزانية “المُقيدة بالديون” وإطلاق العنان للحوافز الحكومية من غير المرجح أن تدفع المصانع إلى العمل بكامل طاقتها.
وقال توردوير: “بإمكانهم تحقيق الأمرين. لقد فقدت ألمانيا نصف صافي صادراتها من السيارات، لذا هناك الكثير من الطاقة الخاملة لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والعسكرية”.
جاءت تعليقات بلوم في الوقت الذي أعلنت فيه فولكس فاجن عن انخفاض في أرباحها بنسبة 15%، وحذّرت فيه من أن النمو من المرجح أن يظل ثابتًا هذا العام في ظل استعدادها لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية.
وأعلنت عن أرباح بلغت 19.1 مليار يورو لعام 2024، بانخفاض عن 22.5 مليار يورو في العام السابق.
ومع ذلك، تستعد فولكس فاجن أيضًا لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك، حيث تنتج فولكس فاجن بعض السيارات هناك.
وفي الوقت نفسه، تشهد الشركة تحولًا جذريًا لتعزيز قدرتها التنافسية مع العلامات التجارية الصينية، وهي عملية تتضمن إلغاء 35 ألف وظيفة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل