«المركزي»: قيمة التحويلات اللحظية بالبنوك في يناير الماضي وصلت إلى 23 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
سجلت المدفوعات المنفذة بين البنوك العاملة في مصر، بالجنيه المصري، عبر نظام التسويات اللحظية نحو 23 تريليونًا و17 مليار جنيه على مدار شهر يناير الماضي، بواقع 211.170 ألف عملية منفذة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإنَّ قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالجنيه المصري عبر نظام التسوية اللحظية، سجلت 286,160 تريليون جنيه للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024، بواقع 2,520 مليون عملية.
نظام التسوية اللحظية «RTGS»، هو نظام للدفع يتم من خلاله تنفيذ عمليات ضخمة من حيث الأهمية والحجم، ويقلل إلى حد كبير المخاطر ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة تداول السيولة النقدية فى الاقتصاد.
كما يعد نظام التسوية اللحظية مؤشر على ارتفاع السيولة لدى البنوك، وعلى سهولة تداولها داخل الدولة.
أهمية واستخدامات نظام التسوية اللحظيةوأطلق البنك المركزي المصري نظام التسوية اللحظية بين البنوك في مارس 2021، ليتيح تنفيذ أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك العاملة في مصر، وأبرز استخداماته تنصب حول تنفيذ العمليات ذات الحجم الكبير والأهمية العالية.
وبالنسبة إلى أهمية نظام التسوية اللحظية، أبرزها:
-مؤشر لتطور البنية التكنولوجية للبنوك ككل.
-يسرع من وتيرة أوامر الدفع بين البنوك.
-يخفض تكلفة المدفوعات البنكية.
-يسرع معدلات تنفيذ المدفوعات البينية، أي التي تتم بين البنوك وبعضها البعض.
-يساهم تطبيق نظام التسوية اللحظية في تيسير تنفيذ العمليات كبيرة الحجم.
-يعمل على إتاحة خدمات المعاملات البنكية الإلكترونية اللحظية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
-يزيد الثقة في قوة القطاع المصرفي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري نظام التسوية اللحظية أنظمة الدفع بین البنوک
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل