أسامة سعد الدين: الرقم القومي أول الطرق لتسهيل تصدير العقارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، عن إجراءات تصدير العقارات.
وأضاف أسامة سعد الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مفهوم الصندوق العقاري يعني اجتماع مجموعات من المستثمرين من أجل الاستثمار في العقارات، بمختلف أنواعها.
وفيما يخص البورصة العقارية، نوه بأنه مشروع عقاري جديد، يتطلب مجموعة من الإجراءات، من أجل طرح العقارات الإدارية والتجارية، مؤكدا على أن الفكرة مازالت قيد الدراسة.
وأوضح أن الرقم القومي للعقار، أول الطرق لتسهيل تصدير العقارات، حيث نعمل على تحويل المستندات الورقية إلى إلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة سعد الدين التطوير العقارى تصدير العقارات البورصة العقارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل إجرامي زوّر مستندات حكومية لتسهيل الهجرة غير الشرعية
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل إجرامي تخصص في تزوير مستندات حكومية بغرض تسهيل الهجرة غير الشرعية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها :
ضبط تشكيل إجرامي زور مستندات حكومية لتسهيل الهجرة غير الشرعيةفي ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن مراعاة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن وكرامة المواطن والمقيمين بمصر وكذا الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد، تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من رصد تشكيل إجرامي منظم سعى إلى تسهيل هجرة عدد من المواطنين والمقيمين من عدة محافظات بطرق غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أذن بضبط وتفتيش المتهمين حيث تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط كافة أعضاء التشكيل والبالغ عددهم 9 متهمين قبل إتمام سفر العديد من المواطنين للخارج وكذا تم ضبط المعدات والأجهزة والأختام المستخدمة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين احتياطيًا واستكمال التحقيقات.