لماذا علّق الاتحاد الأفريقي عضوية 6 دول؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مع اقتراب القمة الأفريقية المقررة يومي 15 و16 هذا الشهر، يبرز التساؤل حول الدول التي ستشارك في انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتلك التي لن تتمكن من الإدلاء بأصواتها.
ووفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي، تم استبعاد بعض الدول من التصويت بسبب تعليق عضويتها جراء الأوضاع السياسية الداخلية.
حتى الآن، تشمل قائمة الدول المستبعدة: بوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر والغابون والسودان، نتيجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الإقصاء استنادا إلى مبادئ الاتحاد الأفريقي التي ترفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
أوضاع الدول المستبعدة
شهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين خلال عام 2022؛ حيث أطاح الأول بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري، وتبعه انقلاب ثانٍ أطاح بالمجلس العسكري الحاكم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية.
أما مالي، فقد تعرضت لانقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، الأول أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني أزاح الحكومة الانتقالية، ما زاد الضغوط الإقليمية والدولية على باماكو.
إعلانوفي غينيا، أطاح الجيش بالرئيس ألفا كوندي عام 2021 بعد محاولته تعديل الدستور للبقاء في السلطة، مما أثار احتجاجات داخلية واسعة وأدى إلى تدخل القوات المسلحة.
كما شهدت النيجر اضطرابات سياسية خطيرة، حيث استولى الجيش على السلطة في يوليو 2023 وأطاح بالرئيس محمد بازوم، مما تسبب في عزلة دولية وفرض عقوبات اقتصادية على البلاد.
وفي الغابون، وقع انقلاب عسكري في أغسطس 2023 عقب إعلان نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس علي بونغو. واعتبر الجيش أن الانتخابات لم تكن نزيهة، فتدخل للاستيلاء على السلطة.
أما السودان، فمنذ أبريل 2023 تشهد البلاد صراعا مسلحا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الفوضى السياسية والاقتصادية، وأعاق عملية الانتقال الديمقراطي.
ونظرا لغياب هذه الدول عن الانتخابات فستكون هناك انعكاسات على عملية التصويت، حيث من المتوقع أن تتأثر موازين القوى داخل الاتحاد الأفريقي، فبعض الكتل الإقليمية ستفقد أصواتا كان من الممكن أن تؤثر في اختيار رئيس المفوضية الجديد.
كما يثير هذا الاستبعاد تساؤلات حول مستقبل هذه الدول داخل الاتحاد، وإمكانية استعادة عضويتها في المستقبل القريب.
شروط العودة إلى الاتحاد
عادة ما يشترط الاتحاد الأفريقي على الدول المعلقة عضويتها اتخاذ خطوات ملموسة للعودة إلى الحكم المدني، وتشمل هذه الخطوات وضع جدول زمني واضح لإجراء انتخابات ديمقراطية، وإطلاق حوار وطني شامل، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية تعزز الاستقرار.
ورغم أن بعض هذه الدول تعمل على مسارات انتقالية، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزامها بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات.
إعلانانتخابات حاسمة لمستقبل القارة
تُعد انتخابات رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي محطة مفصلية في مسيرة المنظمة القارية، إذ تحدد القيادة الجديدة التي ستقود جهود القارة في ملفات محورية مثل: الأمن والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبالتالي، فإن غياب بعض الدول عن التصويت قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على قرارات الاتحاد وسياساته المستقبلية.
وتتجه الأنظار إلى القمة الأفريقية المقبلة وما ستسفر عنه من قرارات قد تعيد تشكيل المشهد السياسي داخل الاتحاد.
ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة لاستعادة الاستقرار في الدول المعلقة عضويتها، لضمان مشاركة جميع الأعضاء في رسم مستقبل القارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی هذه الدول
إقرأ أيضاً:
من لبنان.. لماذا قصف الجيش سوريا؟
إشتباكات عنيفة، سقوط جرحى وضحايا.. هذا هو المشهد عند الحدود بين لبنان وسوريا منذ يوم الخميس الماضي عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من العشائر اللبنانية من جهة وآخرين من الجانب السوري من جهة أخرى. ما يُكشف حتى الآن هو أنَّ المُقاتلين السوريين ينتمون إلى هيئة تحرير الشام التي تمثل فصيلاً أساسياً تمكن من السيطرة على زمام الحُكم في سوريا إبان سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 كانون الأول الماضي. القول إنَّ هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى الهيئة المذكورة هو إشارة إلى أنهم "ميليشيا" تقصف الداخل اللبناني بقذائف صاروخية بين الحين والآخر إبان الإشتباكات الأخيرة، وبالتالي فإن هؤلاء لا يمثلون "الجيش السوري الجديد" وفق ما قال مصدرٌ عسكري سابق لـ"لبنان24". أما على الجانب اللبناني، فإن من قصف معاقل الجانب السوري هو الجيش، وذلك بغض النظر عن الإشتباكات التي يخوضها أبناء العشائر ضمن مناطقهم، علماً أن هؤلاء لم يتقدموا باتجاه الداخل السوري.ماذا كشفت إشتباكات الحدود؟ المشهدية القائمة عند الحدود تكشف أمرين أساسيين: الأول هو أن الصورة القائمة في لبنان تشير إلى أن القتال يجري مع "مجموعات مسلحة" وليس "الجيش السوري الجديد"، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام ثغرة كبيرة حصلت داخل سوريا وكشفتها أحداث لبنان. وفق المصدر، فإن الثغرة هذه تتمثل في أنه ليس لدى سوريا "جيش نظامي" حتى الآن، مشيراً إلى أن "الخطيئة الكبرى التي حصلت إبان سقوط نظام الأسد" هو القيام بحل الجيش السابق والتخلص من كافة أركانه ووحداته. وعليه، فإن المعركة التي تحصل قد تكون مبررة للكثير من اللبنانيين باعتبار أنهم لا يواجهون "جيشاً" بل يقفون بوجه "فصيل مسلح" سيرون أنه يهددهم. هنا، يقول المصدر: "لو كان الجيش السوري هو من يقوم بالعمليات العسكرية عند الحدود لضبط التهريب، لكان الأمر كان مختلفاً". إنطلاقاً من ذلك، وبحسب المصدر، فإنه بسبب عدم وجود "جيش سوري" وبالتالي وجود "فصائل مسلحة"، اتخذ الجيش اللبناني قراراً بقصف مرابض المدفعية التابعة لهيئة تحرير الشام، ما يشير إلى أنه واجه "فصيلاً مسلحاً" وليس الدولة السورية. هنا، يلفت المصدر إلى أن الجيش لديه صلاحية كاملة للرد على مصادر النيران السورية طالما إنها جاءت من "فصائل مقاتلة" وليست رسمية بالمعنى الكامل، موضحاً أنه لو كان هناك جيش نظامي، لكانت الأمور اختلفت ولكانت هناك عمليات عسكرية مشتركة لضبط الحدود بين البلدين. المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد