البنك المركزي يطالب الرئاسي والحكومة بتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد.
وطالب البنك في بيان له المجلس الرئاسي والحكومة بتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.
كما طالب مجلس القيادة والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها.
وشدد على تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الإختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
وقال البنك المركزي في بيانه "حذرنا مراراً وتكراراً من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات الحوثيين واقترحنا العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات وللأسف لم نلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، بل تم تعطيل الإستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات".
وأكد البنك أنه "لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها.
ويأتي بيان البنك في ظل انهيار العملة المحلية في المناطق المحررة وتراجعها أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى مستوى لها في تاريخها مع استمرار الانقسام النقدي، وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 2350 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 615 ريال في تعاملات السوق في عدن.
وتعاني الحكومة عجز تام لوضع حدٍ لهذا التدهور، وتجاهلها لتفعيل الموارد الحيوية المعطلة، واستمرار بقاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خارج البلاد، في ظل تدهور للأوضاع المعيشية والخدمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي الحكومة المجلس الرئاسي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العماني يطلق خدمة فتح الحسابات عبر تطبيق الخدمات المصرفية
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العماني خدمة فتح الحسابات رقميا من خلال تطبيق الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة لتقديم المستندات والملفات الورقية وزيارة الفروع.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: "يأتي إطلاقنا لخدمة فتح الحسابات رقميا في إطار سعينا الدائم لتعزيز وتسهيل خدماتنا المصرفية، إذ نهدف إلى تحسين وتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع العملاء من خلال تجنب الاعتماد على زيارات الفروع وتسليم المستندات الورقية بما يتماشى مع رؤيتنا الشاملة لتقديم تجربة مصرفية رقمية تركز على تحسين تجربة العميل".
ويمكن للعملاء فتح حسابات متنوعة، بما في ذلك حساب التوفير (مع أو بدون فوائد)، والحساب الجاري، وحساب الأطفال، إلى جانب حساب الشباب، وذلك من خلال تطبيق الخدمات المصرفية. كما سيحصل العملاء على 600 نقطة مكافأة ترحيبية (100 نقطة عند التسجيل في التطبيق و500 نقطة عند الانضمام إلى برنامج المكافآت). ويقدم التطبيق خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر إلى العميل بعد تفعيل الحساب، في حين يمكن للعملاء المؤهلين الحصول على نسبة أرباح تصل إلى 3.25% على حسابات التوفير.
وتعكس هذه المزايا التزام البنك الوطني العماني بتقديم تجارب مصرفية رقمية سلسة، حيث يتيح التطبيق للعملاء إمكانية مسح البيانات، وإتمام عمليات التحقق، وإرفاق التوقيعات الإلكترونية، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارة الفروع، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل تجربة العميل.
وتدمج الخدمة الجديدة خاصية "اعرف عميلك" المتبعة في البنك مع أنظمة مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وهو ما يساهم في التعرُّف على العميل والتحقق من هُويته وتقييم المخاطر بشكل فوري ومتوافق مع أعلى المعايير التنظيمية.
وإلى جانب سهولة الوصول، توفِّر خدمة فتح الحساب رقميًّا قيمةً مضافة للعملاء، حيث توفر لهم إمكانية إدارة أموالهم بسهولة، وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمرونة وسرعة، بما يمثل نقلة نوعية في مسيرة البنك نحو مستقبل التحكم بإدارة مصرفي يعكس رؤيته في أن يكون أقرب إلى عملائه وأكثر فهمًا لاحتياجاتهم.
ويُواصل البنك الوطني العُماني من خلال هذه الخطوة دفع عجلة الابتكار الرقمي، وتطوير المنتجات، والارتقاء بتجربة العميل، بما يُرسِّخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي في عمان.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"