برلماني: تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تحسين مناخ الاستثمار يعكس إرادة حقيقية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الشركات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات، وتعدد جهات التحصيل، فضلًا عن الرسوم الإضافية التي تزيد من الأعباء المالية على الشركات الناشئة. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء، والتي ستتم على مراحل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
إجراءات حاسمة لتبسيط القوانين وتقليل البيروقراطيةوأشار النائب إلى أن تحقيق طفرة في الاستثمار يتطلب إجراءات حاسمة لتبسيط القوانين وتقليل البيروقراطية، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم هذه الجهود وسيعمل على مناقشة أي تشريعات جديدة من شأنها تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما شدد على أهمية وضع إطار قانوني واضح يمنع تعدد الجهات التي تمنح التراخيص والموافقات، بحيث يكون هناك مسار واحد واضح للمستثمرين، مما يسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري ويزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الخارجية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدسوقي أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر فقط على التسهيلات المالية والإجرائية، بل يتطلب أيضًا تطوير البنية التحتية، وتعزيز دور المناطق الحرة، وتحقيق استقرار تشريعي وقانوني يطمئن المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً بأنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.
كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية علي الدسوقي تحسين مناخ الاستثمار المزيد الأعباء المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 400 ألف وحدة سكنية خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية
أكد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية يُعد إنجازًا غير مسبوق في ملف الإسكان.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في توفير حلول سكنية تلائم الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في مصر، موضحًا أن جاهزية جزء من الوحدات للتسليم الفوري يُظهر التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري ويوفر العديد من فرص العمل.
كما ثمن الدسوقي، توجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هي استثمار في الإنسان المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي، أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل