عاد التلاميذ في ريو دي جانيرو يلعبون "كما كانوا يفعلون في ما مضى" وأصبحوا أكثر تركيزا في الفصول الدراسية، بعد مرور عام على تعميم حظر الهواتف المحمولة في المدارس على كل أنحاء البرازيل.

في كل مدارس هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة، أصبح استخدام الهواتف محظورا، سواء في الصفوف خلال حصص التدريس أو في ساحات اللعب، بموجب قانون أصدره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في يناير/كانون الثاني 2024، قبل بدء العام الدراسي مباشرة.

وانضمت البرازيل -التي يتخطى فيها عدد الهواتف الذكية عدد السكان- إلى مجموعة آخذة في الاتساع من البلدان التي حظرت الهواتف المحمولة في المدارس.

وتقول كاميلي ماركيز (14 عاما) "كان الأمر صعبا في البداية لأننا كنا مدمنين (على الهواتف) وواجهنا ما يشبه الأزمة للإقلاع عن ذلك. لكن بعدها، ومع الاعتياد على الأمر، أصبح ذلك أسهل (…) وبتنا نتفاعل أكثر".

وعلى غرار معظم زملائها في مدرسة مارتن لوثر كينغ بالقرب من وسط مدينة ريو دي جانيرو، تفضل ماركيز ترك هاتفها في المنزل.

ويقترب قلة من التلامذة من جدارية تصور أيقونة الكفاح من أجل الحقوق المدنية الأميركية لإلقاء هواتفهم المحمولة في سلة.

إعلان

وعلى الرغم من أن ماركيز "انزعجت" في بادئ الأمر من حرمانها من هاتفها، إلا أنها باتت مقتنعة بأن درجاتها قد تحسنت بفضل هذا الحظر، كما تحسنت علاقاتها مع زملائها في الفصل.

وتوضح "تعرّض أحد التلامذة للتنمر الرقمي لكننا لم نكن على علم بذلك لأننا كنا ملتصقين بهواتفنا طوال الوقت".

حظرت البرازيل استخدام الهواتف في المدارس بموجب قانون صدر في يناير/كانون الثاني 2024 قبل بدء العام الدراسي مباشرة (شترستوك) "اضطراب وقلق"

وبحسب منظمة اليونسكو، ففي نهاية عام 2024، كانت 40% من أنظمة التعليم العام في مختلف أنحاء العالم قد حظرت استخدام الهواتف الذكية في المدارس بطريقة أو بأخرى، مقارنة بـ30% قبل عام.

ويوضح رينان فيريرينيا وزير التعليم في بلدية مدينة ريو أنه عندما عاد المعلمون في المدينة إلى المدارس للتعليم الحضوري بعد جائحة كوفيد، وجدوا أن الأطفال كانوا "أكثر اضطرابا، مع تراجع قدرتهم على التحمل، وازدياد القلق لديهم والإدمان على هواتفهم".

وبحسب استطلاع أجراه العام الماضي موقع "أوبينيون بوكس" ومنصة "موبايل تايم" يحصل الأطفال البرازيليون في المعدل على أول هاتف محمول في حياتهم في سن العاشرة.

ويمضي الصغار دون سن الثالثة ما معدله ساعة ونصف الساعة يوميا مع الهواتف الذكية، ويرتفع الوقت إلى ما يقرب من 4 ساعات للذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما.

وأظهرت دراسة أجرتها بلدية ريو دي جانيرو في سبتمبر/أيلول الماضي "تحسنا في التركيز والأداء والمشاركة في حصص التدريس" منذ حظر الهواتف في المدارس المحلية.

وكان الوزير فيريرينيا مقررا للقانون الذي مدد الإجراء الرائد الذي اتخذته ريو دي جانيرو إلى المستوى الوطني.

وإذا كان الحد من استخدام الهواتف الذكية أمرا "صعبا بالنسبة للبالغين، فتخيلوا الأمر بالنسبة للأطفال" وفق قول فيريرينيا خلال زيارة قام بها أخيرا لمدرسة في ريو، حيث أخبره أحد الأطفال بأنه عاد للعب مجددا "كما كان يفعل من قبل".

انضمت البرازيل إلى مجموعة آخذة في الاتساع من البلدان التي حظرت الهواتف المحمولة في المدارس (شترستوك) "أكثر بهجة"

وتقول فرناندا هيتور نائبة مدير مدرسة مارتن لوثر كينغ -التي تستقبل التلامذة بين سن السادسة والـ16- إن الوضع في المدرسة أصبح "خارجا عن السيطرة" قبل حظر الهواتف الذكية.

إعلان

وكانت المتحدثة ترى الأطفال أثناء فترة الاستراحة، كل واحد في زاويته، مسمّرين أمام شاشاتهم.

وتوضح "لم يكونوا يلعبون حقا، ولم يكونوا يتبادلون الأحاديث. أما الآن فهم يلعبون، وقد أدى ذلك إلى تحول المدرسة إلى ساحة أكثر بهجة ومرحا".

لكن هيتور أعربت عن ترددها عند طرح فكرة اتخاذ هذا الإجراء العام الماضي. وهي توضح "حتى اليوم، يعمد بعض التلامذة إلى إخفاء هواتفهم قبل الدخول".

ويسمح القانون الجديد المعمول به في كامل أنحاء البرازيل باستخدام الهواتف المحمولة في المدارس فقط للمشاريع التعليمية، أو في حالات الطوارئ، أو لأسباب طبية.

وقد رحب بالقانون خبير التعليم والتكنولوجيا فابيو كامبوس، قائلا إنه من المهم تعليم الطلاب كيفية استخدام هواتفهم الذكية بشكل مسؤول.

وحذر قائلا "البرازيل بلد مليء بأوجه عدم المساواة. فالكثير من الطلاب لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيا إلا بالمدرسة. لذا فإذا أصبحت أقل اعتمادا على التكنولوجيا، فهذا يعني الفشل".

ويعتقد النائب الفدرالي الوزير فيريرينيا أنه يجب على الأهل أيضا فرض المزيد من القيود على أطفالهم.

لذلك، يواصل بيدرو هنريك، البالغ 11 عاما، الحضور مع هاتفه الذكي كل يوم في مدرسة مارتن لوثر كينغ، ويقول "أتفقد هاتفي قليلا" أثناء فترة الاستراحة "وأشعر بالسعادة عند استرجاعه في نهاية اليوم".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الهواتف المحمولة فی المدارس استخدام الهواتف الهواتف الذکیة ریو دی جانیرو

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تتهم قوات الدعم السريع بمنع المساعدات عن دارفور

بورت سودان الخرطوم "أ ف ب" "د ب أ": اتهمت الأمم المتحدة اليوم قوات الدعم السريع السودانية بمنع وصول المساعدات إلى منطقة دارفور المهددة بالمجاعة والتي مزقتها الحرب.

يشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا مدمرة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحليفه السابق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

وتواصل قوات الدعم السريع حصار مدينة الفاشر منذ أشهر، وهي آخر عاصمة ولاية في إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان ما زالت تحت سيطرة الجيش.

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان "القيود المستمرة والعقبات البيروقراطية" التي تفرضها وكالة الإغاثة الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع "تمنع المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المحتاجين إليها بشدة".

"العالم يراقب"

وتابعت "العالم يراقب، ومن غير المقبول أن يعجز المجتمع الإنساني ... عن تقديم المساعدات الأساسية".

وفي المنطقة المحيطة بالفاشر، تسود المجاعة في ثلاثة مخيمات للنازحين هي زمزم وأبو شوك والسلام. ويتوقع أن تتوسّع رقعة المجاعة لتشمل خمس مناطق أخرى بما فيها المدينة نفسها بحلول أيّار/مايو، بحسب تقييم مدعوم من الأمم المتحدة.

تظهر أرقام التصنيف المرحلي المتكامل أن نحو سبعة ملايين شخص في دارفور يواجهون مستويات حرجة من الجوع.

وحثت الأمم المتحدة اليوم على تبسيط الإجراءات البيروقراطية ووضع حد للتدخل غير المبرر، "بما في ذلك مطالب الدعم اللوجستي أو التعامل الإلزامي مع البائعين المختارين".

وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أنحاء السودان، وفقا للأمم المتحدة.

تشكيل حكومة انتقالية

تسعى وزارة الخارجية السودانية إلى تمهيد الطريق لعودة الحكم المدني في السودان بعد أن حقق الجيش الوطني مكاسب في صراعه مع ميليشيا قوات الدعم السريع.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية السودانية، نشر على تطبيق إكس اليوم بأنه تم إعداد خطة استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب بقيادة الحاكم الفعلي عبد الفتاح البرهان.

حوار وطني

وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تشكيل حكومة انتقالية وتعيين رئيس وزراء مدني وبدء حوار وطني مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت أن العملية يجب أن تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ودعت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع إلى إلقاء السلاح إذا أرادت المشاركة في الحوار السياسي، ويشمل ذلك انسحاب الميليشيا من العاصمة الخرطوم وولاية غرب كردفان ومنطقة دارفور.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلى دعم الخطة الاستراتيجية لأنها "تمثل توافقا وطنيا لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد وتلبية متطلبات الانتقال الديمقراطي."

مقالات مشابهة

  • التحقيقات: لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة نفّذوا جرائمهم بأسلوب الخطف
  • لحظة انفجار جوال تصيب فتاة بحروق في البرازيل.. فيديو
  • بلدية دبي تعتمد الأنظمة الذكية في التخطيط العمراني للمدينة
  • حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في مدينة نصر
  • الأمم المتحدة تتهم قوات الدعم السريع بمنع المساعدات عن دارفور
  • الأمم المتحدة تتهم قوات الدعم السريع بمنع المساعدات عن دارفور  
  • حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هواتف المحمولة فى مدينة نصر
  • بينها العراق.. أربع دول عربية تستحوذ على صادرات البرازيل
  • دراسة .. لا علاقة بين الهواتف المحمولة والسرطان