عامٌ مرّ على سن القانون.. كيف تأثرت المدارس البرازيلية بمنع الهواتف الذكية؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
عاد التلاميذ في ريو دي جانيرو يلعبون "كما كانوا يفعلون في ما مضى" وأصبحوا أكثر تركيزا في الفصول الدراسية، بعد مرور عام على تعميم حظر الهواتف المحمولة في المدارس على كل أنحاء البرازيل.
في كل مدارس هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة، أصبح استخدام الهواتف محظورا، سواء في الصفوف خلال حصص التدريس أو في ساحات اللعب، بموجب قانون أصدره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في يناير/كانون الثاني 2024، قبل بدء العام الدراسي مباشرة.
وانضمت البرازيل -التي يتخطى فيها عدد الهواتف الذكية عدد السكان- إلى مجموعة آخذة في الاتساع من البلدان التي حظرت الهواتف المحمولة في المدارس.
وتقول كاميلي ماركيز (14 عاما) "كان الأمر صعبا في البداية لأننا كنا مدمنين (على الهواتف) وواجهنا ما يشبه الأزمة للإقلاع عن ذلك. لكن بعدها، ومع الاعتياد على الأمر، أصبح ذلك أسهل (…) وبتنا نتفاعل أكثر".
وعلى غرار معظم زملائها في مدرسة مارتن لوثر كينغ بالقرب من وسط مدينة ريو دي جانيرو، تفضل ماركيز ترك هاتفها في المنزل.
ويقترب قلة من التلامذة من جدارية تصور أيقونة الكفاح من أجل الحقوق المدنية الأميركية لإلقاء هواتفهم المحمولة في سلة.
إعلانوعلى الرغم من أن ماركيز "انزعجت" في بادئ الأمر من حرمانها من هاتفها، إلا أنها باتت مقتنعة بأن درجاتها قد تحسنت بفضل هذا الحظر، كما تحسنت علاقاتها مع زملائها في الفصل.
وتوضح "تعرّض أحد التلامذة للتنمر الرقمي لكننا لم نكن على علم بذلك لأننا كنا ملتصقين بهواتفنا طوال الوقت".
وبحسب منظمة اليونسكو، ففي نهاية عام 2024، كانت 40% من أنظمة التعليم العام في مختلف أنحاء العالم قد حظرت استخدام الهواتف الذكية في المدارس بطريقة أو بأخرى، مقارنة بـ30% قبل عام.
ويوضح رينان فيريرينيا وزير التعليم في بلدية مدينة ريو أنه عندما عاد المعلمون في المدينة إلى المدارس للتعليم الحضوري بعد جائحة كوفيد، وجدوا أن الأطفال كانوا "أكثر اضطرابا، مع تراجع قدرتهم على التحمل، وازدياد القلق لديهم والإدمان على هواتفهم".
وبحسب استطلاع أجراه العام الماضي موقع "أوبينيون بوكس" ومنصة "موبايل تايم" يحصل الأطفال البرازيليون في المعدل على أول هاتف محمول في حياتهم في سن العاشرة.
ويمضي الصغار دون سن الثالثة ما معدله ساعة ونصف الساعة يوميا مع الهواتف الذكية، ويرتفع الوقت إلى ما يقرب من 4 ساعات للذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما.
وأظهرت دراسة أجرتها بلدية ريو دي جانيرو في سبتمبر/أيلول الماضي "تحسنا في التركيز والأداء والمشاركة في حصص التدريس" منذ حظر الهواتف في المدارس المحلية.
وكان الوزير فيريرينيا مقررا للقانون الذي مدد الإجراء الرائد الذي اتخذته ريو دي جانيرو إلى المستوى الوطني.
وإذا كان الحد من استخدام الهواتف الذكية أمرا "صعبا بالنسبة للبالغين، فتخيلوا الأمر بالنسبة للأطفال" وفق قول فيريرينيا خلال زيارة قام بها أخيرا لمدرسة في ريو، حيث أخبره أحد الأطفال بأنه عاد للعب مجددا "كما كان يفعل من قبل".
وتقول فرناندا هيتور نائبة مدير مدرسة مارتن لوثر كينغ -التي تستقبل التلامذة بين سن السادسة والـ16- إن الوضع في المدرسة أصبح "خارجا عن السيطرة" قبل حظر الهواتف الذكية.
إعلانوكانت المتحدثة ترى الأطفال أثناء فترة الاستراحة، كل واحد في زاويته، مسمّرين أمام شاشاتهم.
وتوضح "لم يكونوا يلعبون حقا، ولم يكونوا يتبادلون الأحاديث. أما الآن فهم يلعبون، وقد أدى ذلك إلى تحول المدرسة إلى ساحة أكثر بهجة ومرحا".
لكن هيتور أعربت عن ترددها عند طرح فكرة اتخاذ هذا الإجراء العام الماضي. وهي توضح "حتى اليوم، يعمد بعض التلامذة إلى إخفاء هواتفهم قبل الدخول".
ويسمح القانون الجديد المعمول به في كامل أنحاء البرازيل باستخدام الهواتف المحمولة في المدارس فقط للمشاريع التعليمية، أو في حالات الطوارئ، أو لأسباب طبية.
وقد رحب بالقانون خبير التعليم والتكنولوجيا فابيو كامبوس، قائلا إنه من المهم تعليم الطلاب كيفية استخدام هواتفهم الذكية بشكل مسؤول.
وحذر قائلا "البرازيل بلد مليء بأوجه عدم المساواة. فالكثير من الطلاب لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيا إلا بالمدرسة. لذا فإذا أصبحت أقل اعتمادا على التكنولوجيا، فهذا يعني الفشل".
ويعتقد النائب الفدرالي الوزير فيريرينيا أنه يجب على الأهل أيضا فرض المزيد من القيود على أطفالهم.
لذلك، يواصل بيدرو هنريك، البالغ 11 عاما، الحضور مع هاتفه الذكي كل يوم في مدرسة مارتن لوثر كينغ، ويقول "أتفقد هاتفي قليلا" أثناء فترة الاستراحة "وأشعر بالسعادة عند استرجاعه في نهاية اليوم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الهواتف المحمولة فی المدارس استخدام الهواتف الهواتف الذکیة ریو دی جانیرو
إقرأ أيضاً:
هل تقود سياسات ترامب التجارية أميركا نحو مصير البرازيل؟
في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تبرز تجربة البرازيل الاقتصادية كنموذج تحذيري لما قد تؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة إذا ما استمرت هذه السياسات على نفس المنوال.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، إن البرازيل صاحبة أحد أعلى معدلات الرسوم الجمركية في العالم، تقدّم اليوم صورة واقعية لاقتصاد شديد الانغلاق، تتجلى فيه مظاهر الغلاء، ضعف الإنتاجية، وانحسار التنافسية.
هل الحمائية تخلق اقتصادًا قويًا؟ورغم أن البرازيل تقوم بإنتاج وتجميع العديد من السلع محليًا – مثل هواتف آيفون، ومعظم السيارات على طرقاتها – إلا أن المستهلك العادي يدفع ثمنًا باهظًا.
فعلبة شاي "بي جي تيبس" البريطانية تباع بـ53 دولارًا، وشراب القيقب الكندي بـ35 دولارًا والسبب نظام جمركي خانق، وضوابط صرف، وبيروقراطية ترخيص معقّدة، وفق الصحيفة.
وبحسب التقرير، فإن آيفون 16 المُجمّع في البرازيل يُباع بسعر يقارب ضعف النسخة المصنوعة في الصين والمباعة في أميركا بـ799 دولارًا.
انكماش صناعي مبكرتشير الأرقام إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي تراجعت من 36% في عام 1985 إلى 14% فقط حاليًا، وهو ما اعتبره معهد التنمية الصناعية في ساو باولو أحد أسوأ حالات "التصنيع المبتسر" في العالم.
إعلانوقال الوزير البرازيلي الأسبق للمالية مايلسون نوبريغا لـ"وول ستريت جورنال: "أفكار ترامب لحماية الصناعة الأميركية تُشبه ما كنّا نؤمن به في أميركا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية… لكنها ببساطة لم تنجح".
ومن المفارقات، أن الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا، وفي أثناء زيارته لليابان، انتقد سياسات ترامب قائلًا: "علينا تجاوز الحماية التجارية وتوسيع آفاق التجارة الحرة".
إلا أن حزبه، حزب العمال، لطالما دافع عن سياسات حمائية مشابهة لنهج ترامب، وهو ما دفع لوكاس فيراز، الأمين السابق للتجارة الخارجية، إلى وصف هذا الموقف بـ"المتناقض"، قائلًا: "هم في الواقع تبنّوا النموذج نفسه الذي يفكر فيه ترامب"، تقول صحيفة وول ستريت جورنال.
هل البنية الأميركية قادرة على الصمود؟وتذكر الصحيفة، أنه وبالرغم من أن الولايات المتحدة تتمتّع ببنية تحتية أفضل ونظام ضريبي أبسط من البرازيل، إلا أن التوجّه نحو الانغلاق الاقتصادي قد يخلق مشكلات مشابهة، خصوصًا مع بقاء رسوم بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين، ورفع الرسوم على الصين بشكل غير مسبوق.
ويحذر الخبراء من أن تبنّي سياسات تشبه "نموذج البرازيل" قد يضر بالأرباح على المدى الطويل، ويؤدي إلى تآكل التنافسية، وارتفاع الأسعار، وتضخّم الفجوة بين المنتج المحلي والمستهلك النهائي.
هل تتكرر التجربة؟وبينما تحاول إدارة ترامب فرض رؤيتها لما تسميه "إعادة بناء الصناعة الأميركية"، تذكّرنا التجربة البرازيلية -تقول الصحيفة- بأن الحماية وحدها لا تبني اقتصادات قوية، بل إن غياب المنافسة وإستراتيجيات الانفتاح الذكي قد يحوّل الهدف النبيل إلى عبء اقتصادي طويل الأمد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية