تقرير أمريكي يُحذّر من مخطط حوثي للسيطرة على مأرب.. ويتحدث عن عواقب بعيدة المدى على أمريكا وحلفائها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حذّر تقرير أمريكي من مخطط جماعة الحوثي في السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والمعقل الرئيسي للقوات الحكومية.
وقالت مجلة "ناشونال انترست" في تقريرها إن المناطق التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها، ستمثل عواقب بعيدة المدى على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، في إشارة إلى السعودية ودول الخليج.
وذكرت أن مليشيا الحوثي بعد توقف إطلاق النار في غزة، حولت عملياتها العسكرية للتصعيد في جبهات القتال في اليمن ضد القوات الحكومية، في محاولة للسيطرة على محافظة مأرب.
وأضافت لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المتمردون الحوثيون سيستأنفون إلقاء الطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن، إلا أن تركيزهم تحوّل بشكل واضح إلى العمليات المحلية ضد الحكومة اليمنية، والأطراف المشاركة فيها.
وقالت "في الأيام التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، ومع إعادة إدارة دونالد ترامب الجديدة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، اتخذ الحوثيون العديد من الخطوات المقلقة لتعزيز سيطرتهم على الأراضي اليمنية".
وحسب المجلة فإن التقارير تشير إلى أن الحوثيين نقلوا آلاف المقاتلين إلى خطوط الحرب الأمامية في محافظة مأرب. حيث كانت هذه المنطقة في السابق محورا للعمليات الرئيسية لجماعة الحوثي. وبدأوا بتنفيذ بعض الضربات استعدادًا لهجوم عسكري أكبر لاحتلال المنطقة.
وإلى جانب هذه التطورات العسكرية، يلفت التقرير إلى أن الموالين للحوثيين أطلقوا حملة رسائل تستهدف القبائل المحلية في المحافظة، وضغطوا عليها للتنازل عن السيطرة على منشآت الطاقة الإستراتيجية والمباني الحكومية، والقواعد العسكرية في المنطقة.
وبحسب ما ورد، كان العديد من قادة الحوثيين يتفاخرون بقدوم هجمة أخيرة للاستيلاء على اليمن بأكمله، وفق التقرير.
تضيف المجلة الأمريكية إنه وبالرغم من أفعالهم المزعزعة للاستقرار، وانتهاكاتهم الشائعة لحقوق الإنسان في اليمن، نادرًا ما يلقى الحوثيون اهتمامًا دوليًا كبيرًا إلا عندما تهدد أنشطتهم الاقتصاد العالمي.
وقالت إن تحركاتهم الأخيرة ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، ومجلس القيادة الرئاسي، ينظر على أنها جهد إستراتيجي لاكتساب النفوذ قبل مفاوضات السلام المستقبلية. إذ رفض الحوثيون باستمرار الدخول في مفاوضات مباشرة مع مجلس القيادة الرئاسي، غير أنهم قد أفصحوا عن نيتهم باحتكار سلطة الحكم.
وأكدت أن سعيهم المتجدد للاستيلاء على مأرب، أحد آخر معاقل الحكومة اليمنية، من شأنه أن يوسع قاعدتهم الاقتصادية، ويمنحهم إحساسًا جديدًا بالشرعية بين ممثلي المجتمع الدولي.
وفي الوقت نفسه، من شأن استيلائهم على مأرب أن يقلل بشكل كبير من سيطرة الحكومة اليمنية على الأراضي المحلية، ممّا يؤدي إلى تآكل مصداقيّتها على المستويين المحلي والدولي، حسب التقرير.
وأكدت المجلة أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ستمثل عواقب بعيدة المدى على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وتابعت "من شأن مثل هذه النتيجة أن تعزز موطئ قدم إيران في البلاد، مما يمنح طهران وصولا كبيرا إلى مواقع إستراتيجية جديدة على طول مضيق باب المندب، والحدود مع المملكة العربية السعودية".
ورجحت المجلة الأمريكية أن يدفع ذلك الحوثيين خارج حدود اليمن، ويعزز من جهودهم للتعاون مع خصوم الولايات المتحدة الآخرين، بما في ذلك روسيا والصين.
وتشير تقارير سابقة إلى أن الحوثيين يتعاونون مع حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال، كما نشروا قوات لهم في سوريا.
وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير عن وجود مرتزقة حوثيين يقاتلون في حرب أوكرانيا، وعن احتمالية عقد صفقة من شأنها أن تقوم موسكو بإرسال صواريخ متطورة مضادة للسفن للحوثيين، فضلا عن ادعاءات تفيد بأن الصين تساعد الحوثيين في الحصول على الأسلحة، وهو ما يدل على أن الجماعة تفكِّر إلى ما هو أبعد من العمل مع مجموعة من الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.
وزادت "إذا استمرت الأمور دون تغيير، فإن ما كان في يوم من الأيام تمردًا محليًا سيستمر في النمو كتحدٍ جيوسياسي للولايات المتحدة".
وجاء في التقرير أن هذه الجماعة المتمردة، التي كانت مجرد فصيل واحد في الحرب الأهلية في أفقر دولة في الشرق الأوسط، تحوَّلت إلى قوة إقليمية مضطربة. فهي تهدد التجارة العالمية، وتشن ضربات على إسرائيل، وتشكل تحالفات خطيرة مع الجماعات المتطرِّفة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.
وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.
في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".
وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".
واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.
وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".
وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.
وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.
في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.
ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.
وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.
"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.
وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.