حقيقة هروب الحاكم السابق لمصرف لبنان إلى قبرص
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان له، صحة المعلومات الصحفية التي تحدثت عن أن الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش، سعوا إلى نقل آمن للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إلى قبرص ومنها الى بلد ثالث، وأن القبول بعودة سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق.
وكان مصدر قانوني مطلع على ملفات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، كشف في وقت سابق أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 أغسطس الحالي"، مشيرا إلى أنه "تبيّن أنَّ الدورية الأمنية التي كلّفت مهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن بمنطقة الرابية".
وذكر المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنَّه سجّل مقاطع فيديو عزَّزها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في مصرف لبنان، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف؛ بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع"، واصفا ما أقدم عليه سلامة بـ"القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية".
كما لفت إلى أنَّ المعلومات ستُنشر (أونلاين) في حال تعرّض سلامة لأي مكروه".
وأشار إلى أن "هذه المعلومات باتت موضع عناية القضاء الأوروبي، وأيضاً القضاء الأمريكي، خصوصاً بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سلامة ومقربين منه، ولاقاها في ذلك كلّ من كندا وبريطانيا، وثمة إصرار على كشف هوية النافذين الذي استفادوا من أموال البنك المركزي وحوّلوا أصولهم إلى الخارج في إطار عمليات تبييض أموال منظمة".
ولفت المصدر إلى أنَّ "المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في 3 منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا، لكنّ ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ریاض سلامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلب من مصر ملف تسليم نجل القرضاوي بعد اعتقاله بواسطة الانتربول
كشفت وسائل الاعلام اللبنانية عن أن النيابة العامة في لبنان ستجري تحقيقا مع الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي الراحل لجماعة الإخوان المسلمين غدا الاثنين، بعد استلامه من جهاز الأمن العام اللبناني.
كانت معلومات تم تداولها قد أفادت بأن جهاز الأمن العام اللبناني، أوقف عبد الرحمن القرضاوي، أمس السبت، عند محاولته الخروج من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي.
ووفقا لمصدر قضائي في لبنان فإن توقيف نجل القرضاوي جاء بناء على مذكرة بأحكام القضاء المصري ضده في الاحكام الصادرة بسجنه 5 سنوات، عقوبة على ارتكابه جرائم مناهضة السلطات وإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
واضاف المصدر القضائي اللبناني أن تسليم نجل القرضاوي إلى السلطات في مصر يتم وفقا للقانون بعد توجيه السلطات اللبنانية بطلب استرداد المتهم من الدولة الصادر بحقه أحكام فيها، ثم تدرس الحكومة شروط التسليم والذي يجب أن يتم وفقا لمرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية بعد تأكدها من أن المتهم غير مطلوب في قضايا او صادر بحقه أحكام اخرى مثل الاعدام وتبدي رأيها القانوني ليبقى قرار التسليم خاضع للسلطة السياسية.
كان القرضاوي زار سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، كما وثّق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، في تسجيل مُصوَّر وزَّعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.
أخبار كاذبة عن مصروأثار فيديو نشره القرضاوي من سوريا استياءً واسعًا، إذ وجه فيه تصريحات عدائية بتقارير مفبركة عن مصر وبعض دول الخليج، مما أدى إلى مطالبات بمحاسبته، ولم يقتصر تأثيره على مصر والخليج، بل أثار غضبًا بين النشطاء السوريين الذين رأوا فيه محاولة لاستغلال الثورة لأجندات خاصة.
وجاء التوقيف بناءً على مذكرة تنسيق أمني بين لبنان ومصر، ضمن جهود مشتركة لتعزيز التعاون الأمني وملاحقة المطلوبين، وبحسب مصادر موثوقة، فإن القرضاوي يواجه في مصر تهمًا تتعلق بالتحريض ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
واعتُبر اعتقاله في لبنان خطوة مهمة تعكس التزام البلدين بملاحقة المتورطين في أعمال تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين.
حاول كثيرا عبدالرحمن القرضاوي إعداد التقارير المفبركة والشائعات عن مصر، وأعطى تعليمات للعناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بالداخل والخارج بإنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة عن وضع البلاد مقابل مبالغ مالية ضخمة، إضافة لإهانته القضاء، حتى صدرت ضده أحكام في قضيتي إهانة القضاء ونشر الشائعات والأكاذيب، وعاد من جديد ليظهر على الساحة بعد تردد أخبار عن القبض عليه في لبنان.
وشارك عبدالرحمن القرضاوي، في مخطط إحداث بلبلة ونشر شائعات قادته الجماعة الإرهابية، حيث ثبت قيامه وقيادات آخرين هاربة خارج البلاد بإصدار تكليفات لعدد من العناصر الإخوانية بالعمل على تنفيذ مخطط لنشر الشائعات وإصدار وإنتاج تقارير إعلامية كاذبة، بمساعدة معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين.
وفي 14 نوفمبر 2016.. قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الإرهابي الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بحكمها في القضية رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها عبدالرحمن القرضاوي وعصام سلطان والبلتاجي وآخرين والمعروفة بـ إهانة القضاء.
وجاءت الاتهامات في قضية إهانة القضاء، الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، والإخلال بهيبة القضاء، وصدر حكم ضد نجل القرضاوي في القضية بالسجن المشدد ثلاث سنوات.
وفي 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهمًا في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبدالرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة طعنه لعدم تقديم نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء