دبي-وام
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، توقيع ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي وذلك تماشياً مع عام المجتمع.


ويعد هذا الميثاق الأول من نوعه في المنطقة والذي يركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأطفال والأسر، ويرسّخ أسس التعاون المشترك في تطوير سياسات ومبادرات تعزز جودة الحياة الرقمية، كما يمثل خطوة رائدة نحو تمكين الأجيال الناشئة من الاستفادة من الفرص الرقمية بأمان ومسؤولية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل رقمي مستدام ومزدهر.
ويهدف الميثاق الذي يجمع عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بقيادة مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت وتوفير بيئة رقمية آمنة وملائمة لهم، والحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، وضمان احترام وحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وكذلك التركيز على الأمن السيبراني، وحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن حماية الأطفال في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات لضمان توفير فضاء الكتروني يوازن بين حرية الوصول إلى المعلومات وبين ضمان سلامة النشء من المخاطر الإلكترونية، فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، أصبح من الضروري وضع أطر واضحة وآليات تنفيذية فاعلة لحماية الأطفال من المحتوى الضار والتحديات الرقمية المتزايدة، وهو ما يجسده هذا الميثاق الذي يرسخ مبدأ الشراكة المستدامة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا لتعزيز الأمن السيبراني للأطفال، وتطوير حلول ذكية لحمايتهم من المخاطر الرقمي.
وأكد سموّه أن توقيع ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة آمنة ومتوازنة للأطفال في الفضاء الرقمي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي مستدام يراعي احتياجات الأجيال القادمة، ويوفر لهم فرص التعلم والنمو والابتكار في بيئة تحترم حقوقهم وتصون سلامتهم، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تحرص دائماً على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات تواكب المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف سموه أن ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال يعكس هذا الالتزام من خلال توحيد الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة، تحترم خصوصية الأطفال، وتحميهم من الاستخدام غير الآمن للبيانات، وتوفر لهم منصات تفاعلية تحفز الإبداع والتعلم، بعيداً عن التأثيرات السلبية للعالم الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا الميثاق بالتنسيق بين مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبشراكة استراتيجية مع مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب عضوية عدد من منصات التكنولوجيا والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي، ومزودي خدمات الإنترنت والاتصالات في الدولة وهي سناب شات «العضو الرائد للسنة الأولى»، وميتا، وجوجل، وتيك توك، واكس، ويانجو، وسامسونج وإي آند، ودو.
من جانبه قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ورئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة «إن حماية الأطفال وتعزيز جودة الحياة الرقمية لهم تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات، حيث إن ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم في العالم الرقمي يسهم بشكل مباشر في بناء مجتمع آمن ومزدهر يستفيد من التكنولوجيا بشكل إيجابي، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية التي تعزز تعلم الأطفال وتنمية مهاراتهم، ومن خلال توفير بيئة رقمية آمنة ومحفزة تتيح لهم الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية بشكل آمن وصحي، تضمن لهم فرصاً أكبر في التعلم والابتكار بعيداً عن المخاطر التي قد تترتب على الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا».
وقالت جواهر عبد الحميد، رئيسة السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة سناب «نتحمل في شركة سناب مسؤولية كبيرة تجاه السعي المستمر لتوفير تجربة آمنة لمستخدمينا، وخاصة الشباب واليافعين، وتعبيراً عن هذا الالتزام، نفخر بالقيام بدور ريادي في تطوير وتنفيذ أول ميثاق لجودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات، ونتطلع إلى التعاون بشكل فعّال مع الحكومات والشركاء وأولياء الأمور لإعطاء الأولوية لسلامة وخصوصية مستخدمي تطبيق سناب في دولة الإمارات، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة الرقمية للأطفال».
ويشهد العالم اليوم مخاطر متزايدة تهدد سلامة الأطفال ورفاهيتهم على الإنترنت، حيث تشير الدراسات إلى أن قضاء أكثر من ساعتين يومياً أمام الشاشات يزيد من احتمالية إصابتهم بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني، كما أظهرت إحصائيات عام 2019 أن نحو 33% من الأطفال في الإمارات العربية المتحدة تعرضوا للتنمر الإلكتروني، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الرقمي واتخاذ تدابير لحماية الأطفال.

وسيسهم الميثاق في تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء لضمان أعلى معايير السلامة الرقمية للأطفال، وذلك من خلال وضع آليات واضحة لحماية الأطفال من الأذى الجسدي والنفسي، وتعزيز الإشراف على المحتوى الرقمي الموجه لهم، كما يلتزم الميثاق بحماية بيانات الأطفال وضمان خصوصيتهم وأمنهم ضمن النظام البيئي الرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر آليات الإبلاغ والتقييم المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وسيركز أيضاً على تطوير استراتيجيات فعالة للحد من الترويج للمحتوى الضار، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية المختلفة، إضافةً إلى دعم برامج محو الأمية الرقمية والمبادرات التعليمية التي تزوّد الأطفال وأولياء أمورهم بالمهارات اللازمة للتصفح الآمن.
كما سيعزز الميثاق مبدأ الشراكة المستمرة بين الجهات المعنية، مما يتيح تبادل الخبرات والاستثمار في البحث والتطوير لمواكبة المخاطر الناشئة عن التطورات التكنولوجية. وسيضمن تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال على الإنترنت، بما يشمل تطوير واستخدام أدوات فعالة للتحقق من الفئة العمرية للمستخدم قبل عرض المحتوى، وإعداد أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز حماية خصوصية المستخدم، مع التركيز بشكل خاص على بيانات الأطفال، وضمان الامتثال الكامل للوائح حماية البيانات ذات الصلة، وتحديد آليات الاستجابة للحوادث وبروتوكولات الإبلاغ المتبعة لمعالجة التهديدات الإلكترونية الناشئة وإدارة الحوادث التي تؤثر في الأطفال على الفور، وتشجيع المشاركة في مبادرات البحث والتطوير على مدى فترة طويلة، وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر في الاستراتيجيات المتعلقة بجودة الحياة الرقمية، فضلاً عن تعزيز جهود التعاون في إعداد السياسات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية للأطفال.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الأطفال أبوظبی للطفولة المبکرة بیئة رقمیة آمنة دولة الإمارات حمایة الأطفال من خلال بن زاید

إقرأ أيضاً:

ولد الرشيد: الإستثمارات حسنت جودة الحياة في العيون

زنقة 20 | علي التومي

أكد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جماعة العيون، أن المدينة أصبحت نموذجًا حضريا متطورا بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والإسكان والخدمات الأساسية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين.

وأوضح ولد الرشيد، أن المجلس الجماعي يسعى إلى تقليص البطالة من خلال إحداث أسواق حديثة ومناطق تجارية توفر فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود يعتمد على انخراط الساكنة في دعم التنمية المحلية.

وأشار ولد الرشيد ،إلى أن العيون باتت وجهة استثمارية واعدة، بفضل المبادرات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيدًا بالاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، الذي يعزز الاستقرار ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.

وفيما يخص قضية الصحراء، شدد ذات المتحدث على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب عام 2007، تظل الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرًا إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية يعيشون في ظل تنمية مستدامة تعكس الرؤية الملكية السامية.

وخلص ولد الرشيد إلى أن دعم الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، للموقف المغربي يعكس فشل الأطروحات الأخرى، ويعزز مكانة الدبلوماسية المغربية على الساحة الدولية، مشددًا على أن الصحراء مغربية بلا منازع، وسكانها يدعمون كل المبادرات الملكية لضمان مستقبل مشرق للأقاليم الجنوبية.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات مع 3 شركات دعماً لحملة «وقف الأب»
  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مبانٍ وقفية دعماً لحملة «وقف الأب»
  • محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مبان وقفية دعماً لحملة «وقف الأب»
  • عبدالله بن زايد يبحث مع ملك السويد تعزيز مستويات التعاون
  • ولد الرشيد: الإستثمارات حسنت جودة الحياة في العيون
  • نظام جديد لتقييم جودة خدمات الأطفال الصغار خارج المدارس في أبوظبي
  • الإمارات تحتفل بيوم الطفل الإماراتي غداً
  • سيف بن زايد يشهد مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية
  • مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر.. صور
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة