المبعوث الأممي لسوريا: نعيش لحظة مهمة للغاية بشأن تطور الوضع السياسي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن تفاؤله الكبير بالمرحلة الحالية التي تمر بها سوريا، مؤكداً أنها لحظة بالغة الأهمية فيما يتعلق بتطور الوضع السياسي في البلاد.
وأوضح أن الرئيس السوري احمد الشرع قد تعهد بالعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري وتضمن تمثيل جميع الأطياف.
وأضاف المبعوث الأممي أن السلطات المؤقتة في سوريا قد كررت مراراً التزامها بأن "سوريا الجديدة ستكون للجميع"، وهو تعهد يتقاطع مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتابع المبعوث الأممي أن كل السوريين الذين التقاهم أعربوا عن ترحيبهم بالالتزامات الرسمية من الحكومة المؤقتة، وأنه يرحب بفتح قنوات اتصال مباشرة بين السلطات المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية. كما أشار إلى أن المشهد الأمني لا يزال معقداً، حيث تواصل السلطات تعزيز وجودها لبناء جيش وطني، لكن هناك تهديدات من تنظيم داعش وفراغ أمني في بعض المناطق.
وأدان المبعوث الأممي بعض البلاغات المقلقة بشأن تجاوزات من قبل السلطات الأمنية في الحكومة المؤقتة، مشدداً على ضرورة تقديم ضمانات عبر عملية عدالة انتقالية شاملة لضمان حقوق المواطنين في جميع أنحاء سوريا. وأكد أن السوريين أعربوا عن حاجة ماسة للوصول إلى الاستقرار، وأشاد بالدور الكبير المطلوب من المجتمع الدولي في تقديم الدعم، خصوصاً من خلال الاستثمارات اللازمة لتحقيق البناء والإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى التحديات المتعددة التي تواجه سوريا، وخاصة في الجوانب الأمنية والاقتصادية، داعياً إلى دعم كبير لتحقيق الاستقرار والتنمية. وأخيراً، ناشد مجلس الأمن الدولي بتأكيد ضرورة انسحاب إسرائيل من منطقة الفصل مع سوريا، مؤكداً أهمية إشراك كافة أجزاء سوريا في عملية الانتقال السياسي لتحقيق السلام المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا الرئيس السوري احمد الشرع المزيد المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتعزيز نظم الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار "التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب السيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، أن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، قائمًا على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
أكد وزير الصحة والسكان أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.
وأضاف أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القيادة التعاونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدّد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية، الديموغرافية، أو التكنولوجية، من أجل بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد أن العلاقة بين الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية تكاملية، حيث يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد