أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جرى شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة نفذت بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس  علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

حملة ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان

وأضافت أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعس بالإلتزامات بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعي.

المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات 

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه جرى المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 والحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإسكان الإجتماعى الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعى التمويل العقارى التمويل العقاري الجهات المعنية الضبطية القضائية العاشر من رمضان

إقرأ أيضاً:

بعد حكم الدستورية.. آليات تقدير القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية طبقا للقانون

يرغب العديد من ملاك العقارات في معرفة ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تحديد القيمة الايجارية للعقارات وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبينة  الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي حدد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، والمدة الزمنية اللازمة.

لايفوتك||

موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات برلمانية: البرلمان سيراعي البعد الاجتماعى فى مناقشات ملف الإيجار القديم خبير: تعديل قانون الإيجار القديم ينعش سوق العقارات


نص القانون على أن يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة.

 

ووفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
وطبقا للقانون يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.

مقالات مشابهة

  • غداً.. انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعتي الزقازيق والأهلية بالعاشر من رمضان
  • انطلاق انتخابات اتحاد الطلبة بجامعتي الزقازيق والأهلية بالعاشر من رمضان غدا
  • غدًا.. انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعتي الزقازيق والأهلية بالعاشر من رمضان
  • هدى يسى: إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئة باستثمارات عربية بالعاشر من رمضان
  • غداً.. انطلاق انتخابات اتحاد الطلبة بجامعتي الزقازيق والأهلية بالعاشر من رمضان
  • بعد حكم الدستورية.. آليات تقدير القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية طبقا للقانون
  • مصر.. حكم قضائي بإلغاء الإيجار القديم يعيد تشكيل خريطة الوحدات السكنية
  • قانون الإسكان الاجتماعي يمنع التعامل غير القانوني على الوحدات السكنية ويكثف الرقابة لضبط المخالفات
  • قانون الإسكان الاجتماعي: عقوبات صارمة لمن يتاجر في الوحدات السكنية المدعومة
  • قانون الإسكان الاجتماعي في مصر: عقوبات صارمة لتأجير أو بيع الوحدات المدعومة