أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جرى شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة نفذت بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس  علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

حملة ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان

وأضافت أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعس بالإلتزامات بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعي.

المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات 

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه جرى المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 والحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإسكان الإجتماعى الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعى التمويل العقارى التمويل العقاري الجهات المعنية الضبطية القضائية العاشر من رمضان

إقرأ أيضاً:

حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.

وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.

تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديمالإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجرلميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهبعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك

وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".

وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.

كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.

وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.

وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.  

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم حزب المصري الديمقراطي الوحدات السكنية المؤجرة الإيجارات المرتفعة

مقالات مشابهة

  • حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والمرافق والطرق بمدينة السادات
  • شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. «الإسكان» تُحدد حالات سحب الوحدات وإلغاء التخصيص
  • وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • وضع جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدن الجديدة
  • ولي العهد يتبرع بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان ويوجه بتسليم الوحدات خلال 12 شهرًا
  • ولي العهد يُقدم تبرعًا سخيًا بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لدعم تمليك الإسكان.. ويوجه بتسليم الوحدات خلال 12 شهرًا
  • غلق وتشميع.. حملة مكبرة على المحلات والكافيهات بمرسي مطروح
  • إزالة 13 اعلان دون ترخيص فى حملة مكبرة لمراجعة وحصر الإعلانات المخالفة بمركز الغنايم بأسيوط
  • 9 خطوات لتجنب حرائق التكييفات داخل العقارات السكنية.. تعرف عليها