أخطر من الإرهاب.. استطلاع رأي يكشف استقطابا عميقا في المجتمع الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية نتائج استطلاع رأي أجراه معهد "تخليت" للسياسة الإسرائيلية لصالحها بـ"الدراماتيكية". وقالت إن النتائج "تكشف صورة وضع متكدرة لأزمة ثقة غير مسبوقة بمؤسسات الحكم".
وأظهر الاستطلاع أن 34 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي لا يثقون بأي من سلطات الحكم الثلاثة. أما المحكمة التي تحظى بالثقة الأعلى، تتلقى تأييدا من 41 بالمئة فقط، أما الحكومة فـ 15 بالمئة، وتأتي الكنيست في أسفل القائمة مع 10 بالمئة فقط.
كما يكشف الاستطلاع فجوة واضحة في فهم التهديدات على "الدولة العبرية". فبينما 65 بالمئة من مصوتي الائتلاف الحكومي يرون في التهديد الأمني الخطر المركزي، فإن 63 بالمئة من مصوتي المعارضة يشيرون الى الاستقطاب الاجتماعي كالتهديد الأكبر، وهو "معطى يعكس عمق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي"، على حد وصف الصحيفة.
ويشير رئيس معهد "تخليت" ينيف كوهن إلى أن أغلبية الجمهور تعتقد أن الحكومة تسيطر على أعمال الكنيست.
شروخ متسعة
ويكشف التوزيع القطاعي إلى "هوات عميقة في المجتمع الإسرائيلي"، ففي أوساط مصوتي المعارضة 65 بالمئة يعطون ثقة بالمحكمة، بينما في أوساط مصوتي الائتلاف يهبط العدد إلى 12 بالمئة فقط. وترتفع الفجوة أكثر فأكثر في الانقسام الديني حيث 4 بالمئة فقط من الحريديم يعطون ثقة بالمحكمة، مقابل 14 بالمئة من المتدينين، و37 بالمئة من التقليديين، و54 بالمئة من العلمانيين.
كما تشير النتائج إلى الإحساس بانعدام استقلالية الكنيست، فـ 67 بالمئة من المستطلعين يعتقدون أن الحكومة تتحكم بأعمال المجلس التشريعي. في أوساط مصوتي المعارضة 82 بالمئة يأخذون بهذا الرأي، وحتى في أوساط مصوتي الائتلاف نحو النصف (49 في المئة) يتفقون مع هذا الرأي.
ويكشف الاستطلاع عن أن 59 بالمئة من الجمهور يعتقدون أن على أعضاء الكنيست أن يصوتوا وفقا لما هو صحيح لـ"دولة إسرائيل"، بتجاوز الاعتبارات الحزبية. و5 بالمئة فقط يعتقدون بأن على أعضاء الكنيست ينبغي أن يصوتوا حسب قرار حزبهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال كنيسة خلافات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فقط بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.