"جهاز الرقابة" يعزز الوعي حول حماية المال العام وتعزيز النزاهة في ندوة بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرستاق- الرؤية
نفَّذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة الندوة التوعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية" بمحافظة جنوب الباطنة، أمس، بقاعة متعددة الأغراض بمكتب سعادة والي الرستاق بولاية الرستاق.
ورعى أعمال الندوة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، بحضور سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية نائبة رئيس الجهاز للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، وعددٍ من المُكرَّمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة.
وفي افتتاح الندوة، ألقى أخصائي أول رقابة يحيى بن عبدالله الكندي مدير دائرة الرقابة على قطاع التعليم كلمة الجهاز، والتي أوضح من خلالها بأن الندوة تهدف إلى التعريف بدور الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة من خلال قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية المعنية سعت على رفع كفاءة استخدام المال العام والتوجيه الأمثل للموارد البشرية والمالية وصون مكتسبات النهضة المباركة تجسيدًا للرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي وبما يحقق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وأكد الكندي أهمية الشراكة المؤسسية في إدارة الموارد المختلفة بكفاءة وفاعلية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بكفاءة عالية؛ إذ يسعى الجهاز من خلال أنشطته الإعلامية والتوعوية إلى تحقيق الوعي بالقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمال العام والوظيفة العامة، ورفع الوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وإلى غرس وتعزيز قيم النزاهة من خلال استهداف مختلف شرائح المجتمع.
تلى ذلك، تقديم محاور الندوة؛ حيث استعرض أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز، القوانينَ المُنظِّمة لعمل الجهاز، موضحًا المنهجية التي يتبعها الجهاز في تنفيذ أهدافه واختصاصاته، إلى جانب تقديم شرح وافٍ عن آلية العمل الرقابي، والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، والإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز، وبيان دوره الرئيسي في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ولفت البوسعيدي إلى الإجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عند انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تلي ذلك من إجراءات ساهمت في إبراز جهود السلطنة في مختلف المجالات ذات الصلة.
واستعرض أخصائي رقابة الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي، الأدوارَ المجتمعيةَ في حماية المال العام، وبيان القنوات التي يُتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى والبلاغات، والآلية المتبعة في دراستها، إلى جانب استعراض الأثر الرقابي والقيمة المضافة؛ وفقًا لما ورد في "ملخص المجتمع" بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2023. وتطرق العرض إلى أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.
واختُتِمَت الندوة أعمالها بجلسة نقاشية مُثرية، بمشاركة المختصين من الجهاز، شهدت الاستماع إلى مرئيات الحاضرين والإجابة عن الاستفسارات المقدمة منهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماراتوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل