مجموعة كيزاد تبدأ تنفيذ مشروع بتكلفة 42 مليون درهم لتطوير كيزاد المعمورة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، اليوم أنها بدأت أعمال تجميل الطرق الرئيسية على مساحة 288,000 م2 في كيزاد المعمورة.
وتبلغ تكلفة المشروع 42 مليون درهم ويتضمن تجميل الطرق الرئيسية والدوارات بطول 24 كم في كيزاد المعمورة.
وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة بالإضافة إلى تجميلها.
ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل المتكامل وغيرهما من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة.
وحول هذا المشروع، قال سعادة محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: “نسعى دائماً في مجموعة كيزاد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة متعاملينا بشكل مستمر، ونبذل كل الجهود لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزا اقتصاديا وصناعيا إقليميا رائدا”.
وأضاف : “تأتي مشاريع تطوير البنية التحتية مثل مشروع تطوير كيزاد مصفح (أيكاد 1) الذي أطلقناه مؤخراً وكذلك مشروع تطوير شبكة الطرق في كيزاد المعمورة بهدف رفع كفاءة مناطقنا الاقتصادية وربطها بشبكة نقل ومواصلات متطورة تتميز بالسرعة والكفاءة، بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومن المتوقع أن يعزز تطوير المنطقة من قدرات مجموعة كيزاد ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي متطور”.
جدير بالذكر أن الإعلان عن هذا المشروع يأتي في أعقاب إعلان مجموعة كيزاد مؤخراً عن إطلاق مشروع بتكلفة 55 مليون درهم لتطوير البنية التحتية على مساحة 40 ألف متر مربع وتطوير شبكة الطرق بطول 23 كيلومتراً في كيزاد مصفح (أيكاد 1).
وبحسب المخطط الزمني متوقع الانتهاء من كلا المشروعين بحلول الربع الثالث من عام 2024، وسيتم تنفيذهما بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی کیزاد
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.