منظمات حقوقية تطالب الحوثي بالأفراج عن 11 مختطفًا بهائيًا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
طالبت منظمات حقوقية، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد الأقلية البهائية، المخفيين في سجونها منذ نحو ثلاثة أشهر، ووقف خطابها التحريضي ضد الأقليات الدينية.
وقالت خمس منظمات حقوقية في بيان أصدرته الاثنين: "ندين استمرار قوات جماعة أنصار الله (الحوثيين) إخفاء 11 بهائياً، بعدما تم اختطافهم في 25 مايو الماضي، إثر اقتحام مسلحين لتجمع سلمي للبهائيين في العاصمة صنعاء، ونطالب الجماعة بإطلاق سراح المختطفين فوراً دون قيد أو شرط، ووقف خطابها التحريضي بحق الأقليات الدينية في اليمن؛ بما فيهم البهائيين".
وعبر البيان عن قلقه لاستمرار الجماعة في ممارسة الانتهاكات الممنهجة لحقوق البهائيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والمتواصلة منذ عام 2016، وحملات الاختطافات والاعتقالات التعسفية بحقهم والنفي القسري ومحاكمة غيابية للعديد منهم مازالت مستمرة حتى الآن "بتهمة الإلحاد والتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وهي اتهامات قد تفضي لعقوبة الإعدام".
وحملت المنظمات في بيانها، جماعة الحوثيين مسؤولية سلامة أفراد الأقلية البهائية الذين لا يزالون مخفيين في معتقلاتها في ظل مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية في معتقلات الحوثيين، خاصة وأنه سبق أن تعرض معتقلي الأقلية للتعذيب والمعاملة السيئة طوال فترة اعتقالهم في سجون الجماعة.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة بحق البهائيين من قبل الحوثيين تأتي بالتوازي مع تبني الجماعة خطاب الكراهية المكرس ضد هذه الأقلية، والذي ينبع من رأس الهرم القيادي للجماعة ممثلا بعبد الملك الحوثي، حيث تضمنت خطاباته تحريض مستمر وخطير ضد الأقليات الدينية بما فيهم البهائيين، كما اتهمهم مفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين بالردة والخيانة، ودعا إلى قتلهم حال لم يتوبوا.
وشدد على أن "هذا الخطاب الحاص على الكراهية والعنف انتهاكاً صارخاً لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، والتي تقر حق الأقليات في التجمع وإدارة شئونهم الدينية والمجتمعية".
ودعت المنظمات الخمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم المستمرة بحق البهائيين، ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضدهم، والذي يفاقم من حدة عنف الانتهاكات بحقهم.
يذكر أن المنظمات الموقعة على هذا البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة "يمن فيوتشر" للتنمية الثقافية والإعلامية، منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، مؤسسة وجود للأمن الإنسان.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول