منظمات حقوقية تطالب الحوثي بالأفراج عن 11 مختطفًا بهائيًا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
طالبت منظمات حقوقية، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد الأقلية البهائية، المخفيين في سجونها منذ نحو ثلاثة أشهر، ووقف خطابها التحريضي ضد الأقليات الدينية.
وقالت خمس منظمات حقوقية في بيان أصدرته الاثنين: "ندين استمرار قوات جماعة أنصار الله (الحوثيين) إخفاء 11 بهائياً، بعدما تم اختطافهم في 25 مايو الماضي، إثر اقتحام مسلحين لتجمع سلمي للبهائيين في العاصمة صنعاء، ونطالب الجماعة بإطلاق سراح المختطفين فوراً دون قيد أو شرط، ووقف خطابها التحريضي بحق الأقليات الدينية في اليمن؛ بما فيهم البهائيين".
وعبر البيان عن قلقه لاستمرار الجماعة في ممارسة الانتهاكات الممنهجة لحقوق البهائيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والمتواصلة منذ عام 2016، وحملات الاختطافات والاعتقالات التعسفية بحقهم والنفي القسري ومحاكمة غيابية للعديد منهم مازالت مستمرة حتى الآن "بتهمة الإلحاد والتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وهي اتهامات قد تفضي لعقوبة الإعدام".
وحملت المنظمات في بيانها، جماعة الحوثيين مسؤولية سلامة أفراد الأقلية البهائية الذين لا يزالون مخفيين في معتقلاتها في ظل مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية في معتقلات الحوثيين، خاصة وأنه سبق أن تعرض معتقلي الأقلية للتعذيب والمعاملة السيئة طوال فترة اعتقالهم في سجون الجماعة.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة بحق البهائيين من قبل الحوثيين تأتي بالتوازي مع تبني الجماعة خطاب الكراهية المكرس ضد هذه الأقلية، والذي ينبع من رأس الهرم القيادي للجماعة ممثلا بعبد الملك الحوثي، حيث تضمنت خطاباته تحريض مستمر وخطير ضد الأقليات الدينية بما فيهم البهائيين، كما اتهمهم مفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين بالردة والخيانة، ودعا إلى قتلهم حال لم يتوبوا.
وشدد على أن "هذا الخطاب الحاص على الكراهية والعنف انتهاكاً صارخاً لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، والتي تقر حق الأقليات في التجمع وإدارة شئونهم الدينية والمجتمعية".
ودعت المنظمات الخمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم المستمرة بحق البهائيين، ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضدهم، والذي يفاقم من حدة عنف الانتهاكات بحقهم.
يذكر أن المنظمات الموقعة على هذا البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة "يمن فيوتشر" للتنمية الثقافية والإعلامية، منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، مؤسسة وجود للأمن الإنسان.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
احتجاج أمام وزارة العدل بتونس مع تواصل إضراب ناشطة حقوقية معتقلة
تواصل الناشطة التونسية، ورئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، الحقوقية، سهام بن سدرين، إضرابها عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقالها منذ آب/أغسطس من العام الماضي.
وتضامنا مع بن سدرين احتج عدد من الحقوقيين والمحامين أمام مقر وزارة العدل بتونس، مطالبين بسراحها وجميع المعتقلين من المعارضين، مؤكدين أنهم يتجهون لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية من بينها الإضراب عن الطعام .
وكانت بن سدرين رئيسة لهيئة "الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وقال رئيس هيئة الدفاع العياشي الهمامي "الأستاذة بن سدرين تخوض إضرابا احتجاجيا على تواصل اعتقالها التعسفي دون أي موجب قانوني" وفق تعبيره.
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن بن سدرين بريئة ونحن كدفاع واثقون من ذلك،وقانونا لا يوجد أي سبب لسجنها والمبدأ هو الحرية".
وأضاف" نحن هنا للتضامن معها ،للأسف صحيا وضعيتها سيئة بحكم الإضراب والعمر ،ولكن نؤكد أنها مازالت صامدة ومستمرة في إضرابها ونطالب بسراحها وجميع المعتقلين في تونس".
يشار إلى أن بن سدرين مشمولة بالادعاء في ست قضايا وفق فريق دفاعها وصادر بحقها مذكرة اعتقال واحدة في ملف البنك الفرنسي التونسي.
والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحول إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".
و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.
بدوره قال محامي الدفاع عبد الرؤوف العيادي" اليوم هو التاسع لإضراب بن سدرين وستواصل، والتقيتها في زيارة بالأمس ومعنوياتها مرتفعة ولكنها متعبة وشاحبة بالنظر للإضراب".
وشدد العيادي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "هي مظلومة وتستنجد بتطبيق القانون ،لامبرر قانوني لإيقافها بل هو اعتقال بتعليمات وملفها سياسي وليس قضائي ومازال إجرائيا في التحقيق" على حد تعبيره.
هذا وعبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني البشير الخلفي، عن تضامنه المطلق مع بن سدرين، وأنه ستكون هناك تحركات تضامنية تصعيدية سيعلن عنها قريبا، مشددا على أن اعتقال بن سدرين، سببه كشفها لحقيقة آلاف الملفات من حالات تعذيب وقتل واغتيال طيلة عقود من تاريخ البلاد.
وكانت رئيس الهيئة بن سدرين قد قامت في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، بنشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.