نائب وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة استئناف محافظة ذمار
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الثورة نت| رشاد الجمالي
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم سير العمل في محكمة استئناف محافظة ذمار.
وخلال الزيارة التقى القاضي الشامي برئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي وقضاة الاستئناف ورؤساء الشعب وقضاة المحاكم الابتدائية واستمع منهم إلى شرح حول سير العمل القضائي والقضايا المنظورة وآليات التصرف فيها والإنجازات المحققة والصعوبات التي تواجه العمل ومتطلباته.
بعد ذلك قام القاضي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي بزيارة لعدد من المحاكم الابتدائية في المجمع القضائي بالمحافظة وبإدارات وأقسام المحاكم وقاعات الجلسات واستمعا من رؤساء المحاكم الابتدائية في محكمة شرق ذمار ومحكمة غرب ذمار والمحكمة الجزائية ومحكمة المرور والاحداث والاموال العامة والمختصين إلى إيضاحات حول أبرز الاحتياجات والمتطلبات والصعوبات التي تواجه سير العمل.
وخلال الزيارة أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن الوزارة لن تدخر جهداً في رفع المظالم والعمل على مساندة المحاكم والقضاة في التسريع بإنجاز القضايا والمساهمة في تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الزيارة لمحافظة ذمار تأتي تدشينا للجان المشكلة من الوزارة والنيابة العامة لتلمس احوال السجناء، و في إطار خطة الوزارة للاطلاع على مستوى أداء الأجهزة القضائية وتقييمها وتحديد احتياجاتها المختلفة،
وشدد القاضي الشامي على التركيز على الأحكام الصادرة من المحاكم في مختلف القضايا لا سيما التي على ذمتها سجناء لما تسببه من تأخير في الإفراج عن المسجونين.
وحث الجميع على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير أداء الأجهزة القضائية ودعم استقلالها
وشدد على سرعة الإنجاز في القضايا لتحقيق العدالة لطالبيها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك..
بعد ذلك زار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار اليوم للاطلاع على أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على السجون والسجناء في محافظة ذمار
وخلال الزيارة اشار نائب وزير العدل وحقوق الانسان اهمية بحث الحالات المستحقة للإفراج عنها ومساعدة المعسرين.
وشدد القاضي الشامي على أهمية تعزيز علاقة التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على حقوق السجناء.. داعيًا إلى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للإفراج عن السجناء المعسرين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكومين بها وعجزوا عن دفع ما عليهم من حقوق للغير والاستعانة برجال المال والخيرين لمساعدتهم .
إلى ذلك تفقد نائب وزير العدل ورئيس استئناف المحافظة بذمار أحوال السجناء والسجينات في الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار ومستوى خدمات الرعاية الصحية والغذائية والانسانية المقدمة لنزلاء ونزيلات الاصلاحية.
وخلال الزيارة قدّم نائب مدير الاصلاحية الرائد مجاهد العمدي شرحاً مفصلاً عن خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب وحركة السجناء.
وتطرقا إلى أهم احتياجات الاصلاحية ومتطلبات النزلاء والنزيلات من الخدمات الأساسية .
بعد ذلك كرم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي ومعه رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي مجاهد العمدي مدير المحكمة السابق خالد السوسوة بدرع المحكمة تقديرا لجهود وما بذلة في خدمة السلك القضائي
وخلال التكريم اشاد نائب وزير العدل وحقوق الانسان الشامي بما قدمة مدير المحكمة السابق السوسوة ، مؤكدا ان هذا التكريم ليس الا تعبيرا عن التقدير لجهوده وتفانيه في العمل القضائي والإداري.
حضر التكريم رئيس محكمة الاموال العامة علي الحباشي ومدير محكمة الاستئناف حسن السراجي وعددا من القضاة ورؤساء الشعب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار رئیس محکمة استئناف استئناف المحافظة وخلال الزیارة محافظة ذمار سیر العمل
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع العدل والأمم المتحدة.. ندوة حول قانون المنافسة لقضاة المحاكم الاقتصادية
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورة تدريبية، تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"
تُعقد الدورة التدريبية، بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ للقضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.
يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار طارق حربي، بالدكتور محمود ممتاز، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، مؤكدًا الحرص على التعاون المستمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد المؤتمرات والدورات التدريبية التي تُسهم في زيادة معرفة القضاة واطلاعهم على الخبرات الدولية والمستجدات في مجال سياسات المنافسة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة القضاة أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.
من جانبه؛ أكد الدكتور محمود ممتاز على تقديره البالغ لدور السادة قضاة المحكمة الاقتصادية في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر.
وأشار إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاقتصادية هي التي "تُنير الطريق" نحو تطبيق سياسات المنافسة وضبط المخالفات.
وقال إن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار.
وأوضح أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
ووجه الشكر للبروفيسور ويليام كوفاتشيك وللقائمين مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي؛ نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، ومن المقرر أن يتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية المماثلة في هذا المجال مع مختلف الهيئات والجهات القضائية خلال الفترة المقبلة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد