بتمويل كويتي...افتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير الوحدة التنفيذية
سيف مثنى، مركز خديجة بنت خويلد التعليمي،بمنطقة الحَدَد"جنوبي مدينة مأرب" التابعة لمديرية الوادي بمحافظة مأرب.
ويضم المركز، مدرسة أساسية ثانوية ، ومبنى سكنيا، ومسجدا على مساحة اجمالية قدرها 1656 مترا مربعا، وبكلفة اجمالية بلغت 600ألف ريالٍ سعودي بتمويل من جمعية انسان الخيرية الكويتية.
واستمع الوكيل مفتاح، الى شرح من أمين عام مؤسسة كافل المنفذة والمشغلة للمركز محمد مخارش، اوضح فيه ان المدرسة تتكون من 12 فصلا دراسيا، و8دورات مياه ، و مع التأثيث والتجهيز، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 360 طالباً وطالبةمن طلاب المرحلة الأساسية والثانوية، فيما يتكون المبنى السكني من شقتين مع التأثيث.. مشيرا إلى أن جمعية إنسان الكويتية متكفلة ايضا بتوفير كافة احتياجات المركز من أثاث وتجهيزات تحت اشراف مكتب التربية.
وثمن الوكيل مفتاح، الدعم الإنساني الكبير لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا......مشيرا إلى انها دوما السباقة في العطاء ودعم اليمن في شتى المجالات والقطاعات وخاصة التعليم والصحة والإغاثة ومشاريع التمكين..مؤكدا أن التعليم هو المعركة المستقبلية والركيزة الأساسية لبناء الإنسان الذي يعد البُعد الحقيقي للتمنيةللوطن.
وثمن الوكيل مفتاح دور جمعية إنسان الخيرية الكويتية في تنفيذ ودعم هذه المشاريع التي تخدم المجتمع ممن النازحين والمجتمع المضيف ويخدم التنمية لرعاية وتأهيل شريحة الأطفال، والذين سيخرج منهم القادة وسيكون لهم دور في تحقيق الآمال للوطن
وفي الافتتاح بحضور نائب مدير مكتب التربية عبدالعزيز الباكري، قال مدير الوحدة التنفيذية سيف مثنى ، أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تأتي استجابة لحاجة الناس و لها جوانب تنموية هامة ،خاصة مايخص شريحة الأطفال،في محافظة تكتنف أكثر من ثلاثة ملايين نازح ،وهو ما فاقم الضغط،وزاد الاحتياج في كافة المجالات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل