«القابضة» و «IFC» يدعمان المشاريع التنموية في الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «القابضة» (ADQ) توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بهدف بحث أفق التعاون الاستراتيجي في مشاريع تنموية مؤثرة في الأسواق الناشئة.
وتعد المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون في استقطاب رأس المال والخبرات اللازمة في مشاريع استثمارية مؤثرة.
وبموجب ذلك الإطار، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات رئيسة مع توظيف الخبرات والقدرات المتبادلة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بخبرة طويلة في استقطاب رأس المال التجاري اللازم لفرص الاستثمار المستدام، في حين توفر «القابضة» «ADQ» خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية وشبكات التوريد.
وسيعمل الطرفان على تحديد وتطوير مشاريع تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الحلول الزراعية المبتكرة، وترسيخ البنية التحتية للرعاية الصحية؛ كما سيركزان على تعزيز القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والأغذية من خلال الاستثمار في المبادرات التي تدعم الأمن الغذائي والحلول الزراعية المبتكرة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، للارتقاء بالبحوث الطبية وتقديم الخدمات الصحية.
وسيتم كذلك بحث فرص الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك أمن الطاقة واستدامتها، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات والتنمية الحضرية.
وسيسهم تعزيز هذه المجالات في ترسيخ المرونة الاقتصادية في الدول التي تستقطب هذه الاستثمارات، بالإضافة لتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية تلك الدول على المستوى الدولي.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، أن هذه الشراكة تهدف إلى توسيع خبرات الشركات التابعة لمحفظة القابضة لتشمل أسواقاً جديدة، مشيراً إلى رؤية المجموعة في دعم وقيادة مشاريع مشتركة في البنية التحتية بحيث تكون قادرة على الارتقاء بحياة الناس وتوفير قيمة مستدامة لاقتصاد المجتمعات المحلية.
وقال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، إن هذه الشراكة تسلط الضوء على الدور المهم لصناديق الثروة السيادية في دعم النمو المستدام في الأسواق الناشئة، وتعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستثمارات في هذه الأسواق، وترسيخ التعاون الاقتصادي، وتوفير الفرص الملائمة حول العالم.
وأكد أن الجمع بين قدرات مؤسسة التمويل الدولية واستثمارات «القابضة» (ADQ) الإستراتيجية يهدف إلى استقطاب رأس المال من القطاع الخاص وتسريع وتيرة التحول والتنمية على المدى البعيد في قطاعات رئيسة ضمن الأسواق الناشئة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة القابضة ADQ
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية