المناطق الحرة بالشارقة تبحث تعزيز الاستثمارات الصينية بالإمارة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
بحثت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مع وفد رسمي رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وتعزيز فرص استثمار الشركات الصينية في إمارة الشارقة والاستفادة من إمكانات المنطقتين وما تتمتعان به من بنية تحتية حديثة ومزايا تنافسية وخدمات لوجستية متطورة تعزز من قدرة الشركات العالمية بشكل عام والصينية بشكل خاص على النمو التوسع في أسواق المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية والوفد المرافق لها، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتم خلال اللقاء التأكيد على فرص النمو التي توفرها إمارة الشارقة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة مواصلاتها البرية والبحرية والجوية الواسعة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المجزية والحوافز المتاحة أمام مجتمع الأعمال الصيني، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك والاستفادة من المزايا التجارية والصناعية التي توفرها إمارة الشارقة والمنطقة الحرة للشركات التي تتطلع للاستثمار في بيئة مستقرة ومدعومة بالخدمات الميسرة والبنية التحتية المتكاملة التي تسهم في ازدهار استثماراتهم.
وأشاد سعود سالم المزروعي بقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تشهدان نمواً متواصلاً في عدد الشركات الصينية المستثمرة والتي بلغت أكثر من 95 شركة من قطاعات متنوعة مثل النفط والغاز والإلكترونيات والمعدات الثقيلة والهندسة.
من جانبها، أكدت أو بوكيان، على أهمية إمارة الشارقة كمركز ثقافي وحضاري متميز في دولة الإمارات، مشيدة بتاريخ الإمارة الغني وتراثها المتنوع الذي يعكس التعايش والانسجام بين مختلف الشعوب والثقافات، مشيرة إلى أن الشارقة تتمتع بعلاقات تاريخية قوية مع الصين، وهو ما يعزز من فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة
إقرأ أيضاً:
32 شركة تحتفي بيوم الصناعة العُمانية في المنطقة الحرة بصلالة
نظّمت المنطقة الحرة بصلالة النسخة الثالثة من معرض "صُنع في المنطقة الحرة بصلالة"، تزامنًا مع يوم الصناعة العُمانية الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام. شاركت في المعرض 32 شركة صناعية تعمل في قطاعات مختلفة، منها الصناعات الدوائية، الغذائية، والبتروكيماويات، حيث استعرضت الشركات أحدث منتجاتها وحلولها الصناعية.
تضمن المعرض حلقات عمل متخصصة ناقشت تطوير المهارات الصناعية، ومعايير الجودة، ورفع الإنتاجية، بهدف دعم نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات.
تُعد المنطقة الحرة بصلالة إحدى المناطق الصناعية المهمة في سلطنة عمان، حيث تحتضن 41 مشروعًا صناعيًا قيد التشغيل، تغطي مساحة تزيد على 6.2 مليون متر مربع. وتمثل المشاريع الصناعية 60% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة، مما يبرز دورها في دعم التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات. وتوفر المنطقة مجموعة من الحوافز الاستثمارية، مثل الإعفاءات الضريبية، التملك الأجنبي بنسبة 100%، والإعفاء الجمركي، إلى جانب بنيتها الأساسية المتطورة، وقربها من ميناء صلالة، مما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد.
التزام متجدد بدعم القطاع الصناعي
وحول دور المنطقة الحرة بصلالة في دعم الصناعة الوطنية، قال الدكتور علي تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة : "لا تقتصر جهودنا على استقطاب الاستثمارات، بل تمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم الاستدامة، والابتكار، والتنافسية. فقد أصبحت المنطقة الحرة بصلالة اليوم أكثر من مجرد مركز صناعي، فهي منصة استراتيجية تُمكّن الشركات من تحقيق أقصى إمكاناتها، وتعزز موقع سلطنة عُمان كمحور صناعي عالمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية".
تشهد المنطقة الحرة بصلالة نموا متواصلا في القطاع الصناعي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في المنطقة الحرة بصلالة 4.7 مليار ريال عُماني، مع توفير أكثر من 3.096 وظيفة مباشرة، حيث تبلغ نسبة التعمين 34% كما يشهد القطاع الصناعي في المنطقة نموًا مستمرًا، مما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي وتواصل المنطقة الحرة بصلالة العمل على تطوير بنيتها الأساسية، وجذب استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، الدوائية، والطاقة النظيفة، وذلك بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" لتعزيز التنويع الاقتصادي.