التوقيع على مذكرة تعاون لإنتاج وقود مشتق من النفايات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
العُمانية: وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اليوم على مذكرة تعاون مع شركة "ريسوت" للإسمنت وشركة أم في دبليو الألمانية لتقييم جدوى مشروع إنتاج الوقود المشتق من النفايات وتطوير نموذج عمل مستدام لجميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز استخدام الطاقة البديلة في قطاع الصناعات الثقيلة.
رعى حفل التوقيع سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وقال كميل بن أحمد اللواتي نائب الرئيس لتطوير الأعمال بشركة "بيئة": إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الإسمنت، وسيسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل البصمة الكربونية، ما يعزز تنافسية القطاع محليًّا وإقليميًّا".
من جانبه، أكد هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي لشركة "ريسوت" على أن هذا المشروع يعد ثمرة تعاون بين شركة "بيئة" وشركة "ريسوت" للإسمنت وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني.
وأشار ديرك ليشتنبرغ الرئيس التنفيذي لشركة أم في دبليو الألمانية إلى أن المشروع يعد نموذجًا متقدّمًا للاستفادة من النفايات بطرق مستدامة، عبر الاستفادة من خبرات الشركة في مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ومن المتوقع أن يحدث هذا المشروع تحولًا جذريًّا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، ليكون ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة البيئية، ودفع عجلة التنمية. كما يجسد التزام سلطنة عُمان بتقليل البصمة الكربونية وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تبني الحلول المستدامة وبناء مدن المستقبل الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد التوقيع على الإعلان الدستوري.. الشرع: نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري
بغداد اليوم - متابعة
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على الإعلان الدستوري، الذي صاغته لجنة الخبراء بعد أيام قليلة من تشكيلها بقرار رئاسي، معلنة تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات.
ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن الشرع قوله بعد التوقيع على الإعلان الدستوري: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وذكرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنها حرصت على وجود باب خاص بالحقوق والحريات، قائلة: "أبقينا الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكدنا على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب".
وأكدت اللجنة التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة من الدولة السورية، وضمان حق الملكية وحق المرأة في العمل والعلم وكفالة الحقوق السياسية لها في الإعلان الدستوري.
وأوضحت اللجنة، أن "الإعلان الدستوري ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، مشيرة أنه "تم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".
ولفتت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إلى أنه "تم حل المحكمة الدستورية الحالية لأنها من بقايا النظام البائد وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء جدد"، مؤكدة أن "سوريا ملتزمة باستقلال السلطة القضائية".