من السجن لـ الكيلو 10.5.. مصدر يكشف عن موعد خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف مصدر قانوني، عن تفاصيل جديدة، بشأن موعد خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا من السجن بعد قضاء 6 أشهر بالسجن.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن "قوات الأمن رحلت مطرب المهرجانات الشهير من محبسه إلى محكمة جنايات الجيزة لعرضه على النيابة العامة للتأكد إذا ما كان مطلوبا على ذمه قضايا أخرى".
وتابع المصدر، أنه تم الكشف الجنائي عليه، وتبين أنه صادر 5 قضايا غرامات ضد عصام صاصا، غرامتان تتعلق بالمصنفات و3 غرامات كهرباء، وتم سداد جميع الغرامات.
وأوضح المصدر أن القوات رحلت عصام صاصا إلى مركز الإصلاح بالكيلو 10.5، في انتظار قرار النيابة العامة بالجيزة لإخلاء سبيله نهائيا إذا لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
اقرأ أيضاً3 ملايين دولار استثمارات جديدة في السخنة لتصنيع وطباعة المنسوجات
ضبط 41 الف لتر روائح مجهولة المصدر داخل مصنع عطور بالشرقية
إحالة أوراق نجار مسلح وشقيقته للمفتي لقتلهم زوجها بسلاح نارى بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا خروج عصام صاصا موعد خروج عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل