إطلاق البرنامج التنموي المحلي التكميلي للعام 1446هـ بمشاركة وتعاون حكومي ومجتمعي

وخلال التدشين الذي تزامن مع اختتام ورشة عمل حول البرنامج التنموي بمشاركة 80 من مدراء المديريات و60 منسقا ميدانيا وعدد من فرسان الإدارة والتنمية، أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي بالخطوات التي تتخذها الحكومة والرؤى التي تعمل من خلالها خصوصا في الجانب التنموي والاقتصادي.

وأكد على أهمية الدور الذي يضطلع به مدراء المديريات خصوصا خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب من الجميع التفاني وبذل الجهود لخدمة المجتمع والتخفيف من معاناته.

وقال "يجب أن يكون سقف طموحاتنا وأعمالنا مرتقع وغير محدد بسقف معين خصوصا وقد رأى الجميع ما حققه اليمن في ظل قيادته الحكيمة من انتصارات في مواجهة قوى الهيمنة الأمريكية الصهيونية".

ولفت عضو السياسي الأعلى إلى ضرورة أن تكون سلاسل القيمة ضمن رؤية وطنية طموحة في ظل ما يتملكه اليمن من إمكانيات كبيرة وواعدة يمكن أن تحقق الكثير لأبناء البلد.. مؤكدا على ضرورة استنهاض المجتمع والقدرات الكامنة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه العملية لن تتحقق إلا بإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.. لافتا إلى أن اليمن وبعد أن تحرر من الوصاية والهيمنة الخارجية لابد أن يستنهض كافة جهود أبنائه ليساهم الجميع في الوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء والاعتماد على الذات.

وحث النعيمي الجميع وفي المقدمة مدراء المديريات على أداء مهامهم وأعمالهم بأمانة وإخلاص واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية، كون ذلك هو السبيل لتحقيق الغايات المنشودة.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني أن ورشة العمل الخاصة بالبرنامج التنموي المحلي التكميلي للعام الحالي، والتي استمرت أربعة أيام، شارك فيها (80) مدير مديرية من مختلف محافظات الجمهورية و60 منسقا ميدانيا بالإضافة إلى عدد من فرسان الإدارة والتنمية.

وأشار إلى أن المشاركين في الورشة ناقشوا سُبل تفعيل مشاركة وتعاون الجهات الحكومية المعنية والمجتمعات المحلية لتحقيق المهام المتصلة بإنجاز خطط البرنامج التنموي المحلي التكميلي للعام 1446هـ.

ولفت المداني إلى أن الورشة استهدفت إعداد الخطط التكميلية للمحافظات، التي سيتم إنجازها وتنفيذها، عن طريق تفعيل المجتمعات المحلية، والجمعيات التنموية والقطاع الخاص وفرسان الإدارة والتنمية، وهو ما يقتضي دخول الجميع في عمل تعاوني مشترك بإشراف الحكومة.

وأضاف" إن السلطة المحلية في المرحلة القادمة بحاجة إلى أن تعطي بعداً أكثر قوة وتأثيراً للجانب الاقتصادي بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الراهنة، خاصة أن هذا الجانب مُغيب عن عمل السلطة المحلية وهو ما ينبغي التركيز عليه وإيلائه الاهتمام الكافي".

وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على تكثيف الجهود المتصلة بسلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب الجهود المبذولة على صعيد تحسين مستويات الخدمات للمواطنين.. مبينا أن هناك مهام وأعمال تكميلية وهي بطبيعتها لا تحتمل تأجيلها ضمن خطة العام القادم، الأمر الذي أوجب إدماجها ضمن خطة العام الحالي وبدء العمل بها، جنباً إلى جنب مع الأعمال الجاري تنفيذها.

ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية السلطات المحلية إلى تحفيز الدور المجتمعي والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض إمكانات المجتمع وطاقاته وقدراته بهدف تحقيق التنمية المحلية والريفية.

وثمن صمود مدراء المديريات خلال سنوات العدوان والحصار وجهودهم في التحشيد والتعبئة لجبهات العزة والكرامة، التي أسهمت فيما حققه الشعب اليمني من انتصار على أعدائه وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل.. منوها بأهمية دور المشاركين في هذه الورشة باعتبارهم رواداً للعمل التنموي ويمثلون النخبة ضمن 25 ألف فارس تنموي يعملون في الميدان.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن برنامج الحكومة هو أول برنامج حكومي يراعي الاقتصاد المجتمعي والذي سيكون المحرك الرئيسي للبناء التنموي والاقتصادي في اليمن.. موضحا أنه ومن خلال هذا البرنامج انبثق برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبنته الحكومة كبرنامج اقتصادي للخمس السنوات المقبلة والذي سيقدم لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم لإقراره.

وذكر أن هذا البرنامج بني وفق أسس الاقتصاد المقاوم والاقتصاد الخدمي مع مراعاة عوامل نجاحه من خلال تفعيل القدرات المعطلة داخل الاقتصاد اليمني مع مراعاة أوضاع البلد وما يتعرض له من عدوان وحصار منذ عشر سنوات.

وتطرق إلى أهمية برنامج إدارة سلاسل القيمة وتخفيض فاتورة الاستيراد والذي سيركز على عدد من السلع والخامات الزراعية المحلية لاستنهاضها في الجانب الصناعي حيث تم البدء بـ 32 صنفا ثم توسع إلى أكثر من 42 صنفا.. مبينا أن هذا البرنامج هو العنوان العريض للحكومة ولوزارة الاقتصاد والصناعة بشكل خاص باعتبار أن إدارة سلاسل القيمة وتخفيض فاتورة الاستيراد في ظل ما يتم دفعه سنويا كفاتورة استيراد تصل تكلفتها إلى 15 مليار دولار.

واعتبر وزير الاقتصاد برنامج سلاسل القيمة وتخفيض فاتورة الاستيراد أفضل وسائل الصمود أمام أي أزمات قد تواجهها الدول.

وأضاف "من رحم برنامج التحفيز الاقتصادي خرج مشروعان يتمثل الأول في مشروع قانون الاستثمار والذي تم البدء بعملية الترويج له في العاصمة صنعاء وسيتم الترويج له في بقية المناطق، ويتمثل الثاني في برنامج التمكين الاقتصادي والذي كان يتم منذ سنوات ولكن على شكل عمل خيري اجتماعي لا يحقق أي أثر اقتصادي ولا يدخل في عضد الاقتصاد".

وأشار إلى أنه تم في إطار برنامج التمكين تشكيل اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية والتي بدأت تخطو خطوات قوية في تحقيق برامج التحفيز التي تعتمد على سلاسل القيمة وإدارة فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى أنه تم في هذا الإطار إقرار ثمانية برامج ومشروعات رئيسة تتمثل في دعم الصناعات النسيجية، كقطاع واعد يستوعب الكثير من الأيدي العاملة، حيث تم إعفاء كافة الأعمال والمنشآت المتصلة بهذا الجانب من معامل ومصانع من كافة الضرائب والرسوم الأخرى ليسهم في تحقيق تمكين اقتصادي عالي بدءا من إنتاج القطن وإنشاء المحالج والمصانع.

وأوضح الوزير المحاقري، أن السلسلة الثانية تتمثل في صناعة الألبان والذي سيشهد تطورا كبيرا ليشمل محافظات عمران وصنعاء وذمار وإب وتعز بحيث يضم كافة القيعان الزراعية مثل قاع البون وجهران ورصابة وقاع الحقل بيريم وكتاب والسحول في إب وصولا إلى القاعدة والحوبان بتعز.. مبينا أنه سيتم التركيز على البنى التحتية كمراكز التجميع الصغيرة والمتوسطة ووسائل النقل المبردة وذلك قبل الوصول إلى عملية التوزيع بحيث تحقق مواصفات أعلى للمنتج.

وذكر أن السلسلة الثالثة تتمثل في إنتاج مجموعة من المواد الغذائية المعتمدة على الخامات الزراعية المحلية ومنها إنتاج "حلاوة الطحينية" خصوصا بعد نجاح زراعة السمسم الأبيض في اليمن، فيما تتمثل الرابعة في صناعة العصائر من خلال التركيز على مصانع إنتاج المركزات كخطوة مهمة لحل الكثير من الاشكاليات خصوصا أثناء المواسم الزراعية وما تشهده من كساد لبعض المنتجات الزراعية.

وبين وزير الاقتصاد والصناعة أن من ضمن سلاسل القيمة الصناعات الجلدية والتي يمكن النهوض بها بشكل سريع كونها متوفرة بشكل جيد خصوصا واليمن يصدر الخامات الخاصة بالصناعات الجلدية ويستورد في نفس الوقت هذه المنتجات من الخارج، يضاف إلى ذلك تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والأصغر والتي أثبتت نجاحها وجودة منتجاتها.

من جهته أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن ورشة العمل تأتي في سياق تنفيذ توجيهات القيادة بضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين أجهزة الدولة المركزية والمحلية وفئات المجتمع والجمعيات والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت إلى الدور الفاعل للسلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية خاصة مدراء المديريات ومكاتب الزراعة والاقتصاد، باعتبارهم حجر الزاوية والمعول عليهم إنجاح الخطط والبرامج الهادفة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أهمية توفير قاعدة بيانات ومعلومات تحوي مؤشرات واضحة ودقيقة حول واقع الزراعة للاستفادة منها في دعم توجهات وزارة الزراعة ومشروعاتها المتصلة بالزراعة التعاقدية، وزيادة انتاج المحاصيل التي من شأنها تحقيق الاكتفاء وخفض فاتورة الاستيراد.

ودعا الدكتور الرباعي إلى ضرورة تشخيص بيئة العمل، لتلافي السلبيات وتجاوزها، خاصة بعد استهداف العدوان للقطاع التنموي الزراعي، وسياساته العدائية التي تستهدف منع وإعاقة الجهود المتصلة بالوصول للاكتفاء الذاتي.

وفي الفعالية التي حضرها نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي ومحافظ مأرب علي طعيمان، وعدد من المسؤولين، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم إلى أن الورشة استهدفت إنجاز الخطط التكميلية للمحافظات، وتحريك الجانب التنموي الزراعي والاقتصادي والمبادرات التنموية المجتمعية وتفعيل الزراعة التعاقدية عن طريق إيجاد شراكة فاعلة بين المجتمع والحكومة.

ولفت إلى الدور المحوري لمدراء المديريات في حشد الطاقات والموارد اللازمة لتحقيق التنمية خاصة فيما يتصل بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

فيما أكد مدير مديرية باجل عبد المنعم الرفاعي في كلمة مدراء المديريات المشاركين في الورشة، على أهمية ما تضمنته هذه الورشة من مواضيع حيوية في إطار حرص الوزارة على تأهيل كوادرها وإكسابهم عوامل القوة التي تمكنهم من تحقيق النجاح في ميدان العمل التنموي.

كما ألقيت كلمة عن فرسان الإدارة والتنمية من قبل صفوان القحطاني تطرق فيها إلى الدور المهم لفرسان التنمية في مساندة مدراء المديريات لاستنهاض الجهد المجتمعي والمساهمة في إنجاح البرنامج التنموي المحلي التكميلي للعام 1446هـ.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية كجناح مساعد لمدراء المديريات في تحريك وتفعيل الجهد المجتمعي للنهوض بالعمل التعاوني والزراعي والمبادرات المجتمعية في المديريات المستهدفة، وكذا تفعيل دور المكاتب التنفيذية وإيجاد الشراكة المطلوبة بين الجهات الرسمية والمجتمع.

تخللت الفعالية التي حضرها محافظ مأرب علي طعيمان ووكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والوكلاء المساعدون، قصيدة لمدير مديرية حريب القراميش صادق هيسان وعرض عن محاور الورشة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت