تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين على أراضى الدولة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، أن لجان التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات سلمت أكثر من 93 ألف عقد تقنين.
وأكدت اللجنة أن هذا العدد من العقود يعكس الجدية فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية، وكذلك حرصها على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتذليل كل المعوقات التى تواجه عملية التقنين بالمحافظات وجهات الولاية المختلفة.
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة جميع المحافظات بالعمل على الانتهاء من كل الملفات المنتظرة التعاقد والبالغ عددها ١٥ الف ملف، وذلك من خلال وضع مدد محددة لطالبي التقنين لانهاء اجراءات التعاقد وسداد حقوق الدولة وسرعة البت فى التظلمات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حق الدولة
فى الوقت نفسه الاستمرار فى معاينة باقى الحالات المطلوب تقنينها للبت فيها، وحفاظا على حقوق وممتلكات الدولة، وجهت اللجنة باستمرار موجات الإزالة لكافة التعديات واسترداد الأراضى المعتدى عليها، وبلغ إجمالى الأراضى المستردة والمتحفظ عليها بواسطة الوحدات المحلية عدد 21 ألف قطعة أرض ، ومتابعة المحافظات للمحاضر الجنائية التى تم تحريرها ضد المتعدين، مع تكليف مسئولي مجالس المدن والاحياء بالمرور الدورى المستمر على الاراضى المستردة للتأكد من عدم عودة التعديات عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية استرداد أراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
أوضاع كارثية بالمحافظات المحتلة بإشراف الاحتلال السعو ـ إماراتي
يمانيون../
يعيش أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية على صفيح ساخن جراء التدهور الاقتصادي والإنساني والأمني وكل منظومات الحياة المعيشية التي تجاوزت صبر وطاقة المواطن نتيجة انتهاج الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته سياسات التدمير لكل مقومات الحياة.
التدهور الاقتصادي غير المسبوق في المناطق المحتلة في الخدمات الأساسية وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يؤكد الفشل الذريع للاحتلال السعودي ـ الإماراتي وأدواته في تحقيق أي خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتخفيف معاناة المواطنين في المحافظات المحتلة التي وصلت إلى المرحلة الأخطر، في ظل غياب أي مؤشر تبشر بانفراجه الوضع.
الصراع القائم بين التحالف السعودي، الإماراتي في المحافظات المحتلة للسيطرة على المواقع الاستراتيجية، كشف الأهداف والمخططات الخبيثة للمحتلين الجدد، وأن ما قدموه من وعود لتحسين الأوضاع ذهبت إدراج الرياح.
استئثار أدوات التحالف السعودي ـ الإماراتي، بخيرات وثروات المحافظات الجنوبية والشرقية، ساهم في تأجيج الوضع في تلك المحافظات، وصولًا إلى الخروج الشعبي باحتجاجات ساخطة ضد تواجد المحتل وتردي الخدمات، وتنديدًا على تدهور الوضع الاقتصادي الذي طال الحياة المعيشية اليومية للمواطن جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ، وفي الوقت تواصل هبوط سعر العملة المحلية بقيمة 2300 ريال مقابل الدولار الواحد.
حالة الاحتقان هذه لم تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة ما يمارسه المحتل السعودي الإماراتي من سياسة تدميرية ممنهجة لتعطيل المؤسسات الخدمية عن القيام بدورها في تقديم الخدمات، وإمعانه في مفاقمة معاناة المواطنين، وتعميق الأزمة الإنسانية بين مختلف فئات المجتمع.
استمرار الاحتجاجات الشعبية في عدن والمحافظات المحتلة ضد ما يسمى بحكومة الشرعية، يعكس فشل الاحتلال وأدواته في احتواء التداعيات الإنسانية، ويؤكد في الوقت ذاته مّا أفرزه الاحتلال طيلة عشر سنوات من تداعيات كارثية على كافة المستويات، وما عجز المؤسسات عن تقديم خدماتها وانقطاع التيار الكهربائي على مدينة عدن، إلا شاهدًا حيًا على الواقع المر الذي تعيشه المناطق المحتلة والمستوى الكارثي الذي وصلت إليه.
تضارب مصالح الاحتلال السعودي والإماراتي ومشاريعه التدميرية في المحافظات المحتلة ومحاولة تقاسم النفوذ على الأرض عبر أدواته وعملائه، خلال السنوات الماضية، عززّ من قناعة أبناء تلك المحافظات بخطورة الأهداف التي تسعى إليها الرياض وأبو ظبي والتي أصبحت مكشوفة للجميع.
ما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقية، من توتر واضطراب واحتجاجات شعبية واسعة يؤكد أن تواجد الاحتلال السعودي والإماراتي بات مسألة وقت، وأن تحرير تلك المحافظات ضرورة حتمية تهم كل أحرار اليمن في الشمال والجنوب والشرق والغرب.
الشعب اليمني، الذي استطاع دحر الاحتلال البريطاني قبل ستين عامًا وإخراجه من المحافظات الجنوبية مهزومًا، قادر اليوم على إجبار المحتلين الجُدّد على الرحيل، خاصة وأن اليمن أصبح يمتلك قوة ردع مكنته من مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وأدواتها في المنطقة.
سبأ
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد