تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين على أراضى الدولة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، أن لجان التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات سلمت أكثر من 93 ألف عقد تقنين.
وأكدت اللجنة أن هذا العدد من العقود يعكس الجدية فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية، وكذلك حرصها على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتذليل كل المعوقات التى تواجه عملية التقنين بالمحافظات وجهات الولاية المختلفة.
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة جميع المحافظات بالعمل على الانتهاء من كل الملفات المنتظرة التعاقد والبالغ عددها ١٥ الف ملف، وذلك من خلال وضع مدد محددة لطالبي التقنين لانهاء اجراءات التعاقد وسداد حقوق الدولة وسرعة البت فى التظلمات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حق الدولة
فى الوقت نفسه الاستمرار فى معاينة باقى الحالات المطلوب تقنينها للبت فيها، وحفاظا على حقوق وممتلكات الدولة، وجهت اللجنة باستمرار موجات الإزالة لكافة التعديات واسترداد الأراضى المعتدى عليها، وبلغ إجمالى الأراضى المستردة والمتحفظ عليها بواسطة الوحدات المحلية عدد 21 ألف قطعة أرض ، ومتابعة المحافظات للمحاضر الجنائية التى تم تحريرها ضد المتعدين، مع تكليف مسئولي مجالس المدن والاحياء بالمرور الدورى المستمر على الاراضى المستردة للتأكد من عدم عودة التعديات عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية استرداد أراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل