"حماية المستهلك" تتعامل مع 32776 شكوى خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
تعاملت هيئة حماية المستهلك مع 32,776 شكوى قدَّمها المستفيدون خلال عام 2024م عبر قنوات التواصل التي وفَّرتها الهيئة لتجويد خدماتها. وبالمقارنة بين عامي 2023 و2024، فقد ارتفع إجمالي عدد الشكاوى لعام 2024 بنسبة 23% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة عام 2023م حوالي 26,586 شكوى.
وتصدرت محافظة مسقط قائمة تقديم الشكاوى مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث بلغ عدد الشكاوى فيها 18,238 شكوى، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ4,915 شكوى، ثم محافظة جنوب الباطنة (بركاء) بـ2,192 شكوى، علمًا أن هيئة حماية المستهلك اتخذت الإجراءات المطلوبة بشأن 95.30% من إجمالي عدد الشكاوى في جميع المحافظات.
وتتيح الهيئة العديد من قنوات التواصل لتقديم الشكاوى، مثل البوابة الإلكترونية عبر موقع الهيئة، والتي سجَّلت 29,520 شكوى وبلاغًا، بالإضافة إلى صالات خدمات المراجعين، حيث تم تسجيل 8,474 شكوى وبلاغًا، فضلًا عن خدمة الخط الساخن التي تلقت 2,859 شكوى وبلاغًا.
أما فيما يخص معدل التغيير في البلاغات بين عامي 2023 و2024، فقد ارتفعت نسبة البلاغات في عدد من المحافظات على النحو الآتي: محافظة جنوب الباطنة (بركاء): ارتفعت بنسبة 32%، ومحافظة شمال الباطنة ارتفعت بنسبة 15%، ومحافظة ظفار ارتفعت بنسبة 6%.
وبالمقارنة بين عدد الشكاوى في بعض المحافظات لعامي 2023 و2024، نجد أنها ارتفعت على النحو الآتي: سجلت محافظة مسقط 3,796 شكوى زيادةً عن العام السابق، وسجلت محافظة شمال الباطنة 985 شكوى زيادةً عن العام السابق، ومحافظة ظفار ارتفعت بمقدار 364 شكوى عن عام 2023م.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمستهلكين ضرورة الاستفادة من الخدمات التي توفرها عبر منصات التواصل المختلفة لتقديم شكاواهم وبلاغاتهم، مما يحقق لهم الحصول على تسويات ترضي المستهلك والمزوّد على السواء، كما تؤكد على المزوّدين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظٍ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة حماية المال العام بجنوب الباطنة تناقش التوجيه الأمثل للموارد البشرية والمالية
نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة الندوة التوعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية" بمحافظة جنوب الباطنة.
رعى أعمال الندوة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية نائبة رئيس الجهاز للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، وعددًا من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة.
ألقى أخصائي أول رقابة يحيى بن عبدالله الكندي مدير دائرة الرقابة على قطاع التعليم كلمة الجهاز والتي أوضح من خلالها بأن الندوة تهدف إلى التعريف بدور الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة من خلال قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية المعنية سعت على رفع كفاءة استخدام المال العام والتوجيه الأمثل للموارد البشرية والمالية وصون مكتسبات النهضة المباركة تجسيدًا للرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي وبما يحقق أهداف "رؤية عمان 2040".
كما أكد الكندي في كلمة الجهاز على أهمية الشراكة المؤسسية في إدارة الموارد المختلفة بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بكفاءة عالية، كما يسعى الجهاز من خلال أنشطته الإعلامية والتوعوية إلى تحقيق الوعي بالقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمال العام والوظيفة العامة، ورفع الوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وإلى غرس وتعزيز قيم النزاهة من خلال استهداف مختلف شرائح المجتمع.
استعرض أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز القوانين المنظمة لعمل الجهاز، موضحًا المنهجية التي يتبعها الجهاز في تنفيذ أهدافه واختصاصاته، إلى جانب تقديم شرح وافٍ عن آلية العمل الرقابي، والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، والإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز، وبيان دوره الرئيسي في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عند انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تلا ذلك من إجراءات ساهمت في إبراز جهود السلطنة في مختلف المجالات ذات الصلة.
كما استعرض بعد ذلك أخصائي رقابة الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي الأدوار المجتمعية في حماية المال العام وبيان القنوات التي يتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى والبلاغات، والآلية المتبعة في دراستها، إلى جانب استعراض الأثر الرقابي والقيمة المضافة وفقاً لما ورد في ملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2023. كما تم التطرق إلى أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.
واختتمت الندوة أعمالها بجلسة نقاشية مثرية، بمشاركة المختصين من الجهاز تم خلالها الاستماع إلى مرئيات الحاضرين والإجابة عن الاستفسارات المقدمة منهم.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد