ثاني الزيودي: الإمارات تواصل بناء شراكات تنموية طويلة الأجل مع أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع أفريقيا، مشيراً إلى أنها ضخت استثمارات إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار في قطاعات واعدة، ترجمةً لنهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية طويلة المدى، وهو ما تسعى إلى تحقيقه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل إبرامها مع دول القارة، باعتبار هذه الشراكات محركاً مهماً للنمو.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي. وجمع المنتدى نخبة من صانعي القرار والمستثمرين والرواد في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في الاقتصادات الناشئة، مع تركيز خاص على أفريقيا، وشارك في استضافته منتدى الهند العالمي والقمة العالمية للحكومات.
لا حدود للفرصوأكّد الزيودي في كلمته على فرص الاستثمار والنمو الضخمة التي تتميز بها أفريقيا، مضيفاً "لا يوجد حدود للفرص في أفريقيا، حيث تمتلك القارة ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة حول العالم، وستؤدي دوراً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي".
وألقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على وفرة الموارد الأساسية اللازمة لتحول الطاقة الموجودة في أفريقيا، بما يشمل النحاس والليثيوم والكوبالت، وأشار إلى التوقعات بوصول عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما سيفتح آفاق إنفاق استهلاكي بقيمة 3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأكد أن القارة ستصبح جهة فاعلة ومهمة في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بسكانها الشباب ومواردها الطبيعية الوفيرة وتقدمها التكنولوجي المتصاعد.
وأضاف أن أفريقيا زاخرة بالموارد والإبداع والابتكار ويمكننا توفير فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ومنها البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وأوضح أنه ضمن مجال الطاقة، لا يمكن لنصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الاعتماد على إمدادات ثابتة من الكهرباء ويظهر ذلك الضرورة الملحة لإيجاد حلول قائمة على التعاون لا تقتصر على سد الثغرات التمويلية للمشاريع الضرورية في الاقتصادات الناشئة فحسب، إنما تعمّم كذلك النمو الشامل الذي يحقق مصلحة المجتمعات المحلية والمستثمرين الدوليين.
وتمحورت النقاشات حول نماذج التمويل المبتكرة، بما يضم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار عالي التأثير، والتي يمكنها المساعدة على سد أكبر ثغرات البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة".
وشهد المنتدى مشاركة متحدثين بارزين، ومنهم فيليكس أولوا، نائب رئيس جمهورية السلفادور؛ وبيدرو أليانا رودريغيز، نائب رئيس جمهورية باراغواي؛ ومانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية فيجي؛ وبوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام؛ وديفيد رالامبوفيرينجا، وزير التصنيع والتجارة في جمهورية مدغشقر؛ والدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي؛ وسيتويو لوبوكويت، الرئيس التنفيذي لشركة أم-بيسا أفريقيا.
وعكست رؤى المشاركين ونقاشاتهم الاهتمام المتنامي بأسواق أفريقيا، وكيف يمكن للاستثمارات الاستراتيجية المساهمة في المستقبل الاقتصادي للمنطقة، مع ضمان نمو مسؤول بيئياً واجتماعياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
«أونكتاد» تدعو إلى إعفاء الاقتصادات الأضعف من التعريفات الجديدة
جنيف (وام)
دعت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد» إلى إعفاء الدول النامية والضعيفة «الاقتصادات الأضعف والأصغر حجماً» من زيادات التعريفات الجمركية الجديدة خاصة في ظل تصدع تلك الاقتصادات التي بدورها لا تؤثّر أنشطتها إلا بشكل طفيف على عجز الميزان التجاري.
وذكرت المنظمة فى تقرير أصدرته اليوم فى جنيف أنه على مر السنين فإن النظام التجارى العالمى القائم على القواعد أسهم في تعزيز التجارة الدولية مع انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية وهي ضريبة تفرضها الدول على السلع المستوردة..
ولفتت إلى أنه في عام 2023 تم نحو ثلثي التجارة العالمية من دون تعريفات جمركية. وأوضحت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخراً تثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.
وأشارت في تقريرها تحت عنوان «تصاعد التعريفات الجمركية: التأثير على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة» إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تهدد - في كثير من الحالات - بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نمواً من دون خفض كبير في عجز الميزان التجاري الأميركي أو زيادة في الإيرادات.
ونوهت المنظمة إلى أن الشركاء التجاريين الـ 57 المعنيين - 11 منهم من أقل البلدان نمواً - ويساهمون بشكل طفيف في عجز الميزان التجاري الأميركي.
وحذر التقرير من أنه إذا فرضت الرسوم الجمركية المتبادلة مجدداً فمن المرجح أن ينخفض الطلب على العديد من السلع المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار وأضاف أنه حتى لو بقيت مستويات الواردات الأميركية عند مستويات عام 2024 فإن الإيرادات الجمركية الإضافية المحصلة من الاقتصادات الأفقر والأصغر ستكون ضئيلة.