النيابة العامة بصعدة تتخذ قرارات بشأن 314 سجينا بمناسبة قدوم رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحزان هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني إلى الإصلاحية المركزية والاحتياطي بالمحافظة والذي استمر عشرة أيام لمتابعة القضايا وتفقد أوضاع المساجين المستحقين للإفراج بمناسبة قدوم شهر رمضان والرفع بالمعسرين لمعالجة أوضاعهم.
وأشار إلى أن النزول الميداني الذي شارك فيه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي سليمان الشميري ، ومدير فرع هيئة رفع المظالم عبدالله الغالبي ، ووكلاء النيابات ، الأموال العامة والبحث والسجون ، وصعدة وسحار ، شمل مراجعة البيانات لدى النيابة والسجون، ومقابلة السجناء.
ولفت إلى ان توجيهات الإفراج التي ضمت 104 سجناء من السجن الاحتياطي، و50 سجينا من الإصلاحية المركزية، شملت ايضا توجيه وكلاء النيابة بالاستمرار في النزول ومتابعة القضايا وسرعة التصرف والتقرير بشأنها خصوصا التي على ذمتها سجناء لمنح كل من يستحق الإفراج ممن امضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.