المشدد 10 سنوات لطالب وعاطل شرعا فى قتل شخص بطوخ
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لطالب وآخر هارب، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص إثر نشوب مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25115 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3561 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سعيد م ا"، 19 سنة، طالب، و"محمد ع ع"، هارب، لأنهما في يوم 19 / 8 / 2024، بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، شرعا في قتل المجني عليه محمود هشام السيد عبد الغفار، بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر نشوب مشادة فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة على إثرها انعقدت عزيمتهما على قتله، فتعديا عليه بالضرب بأن قام الثاني بضربه بأداة "مقعد" وتعدى عليه الأول مستخدماً سلاح أبيض "مطواة" فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدان من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة"، كما حازا وأحرزا أداة مقعد مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد شروع في قتل طوخ مشاجرة جنايات بنها محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل