الرهوي يطلع على الأوضاع التنموية والخدمية في عمران
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية محمد المداني، قيادة وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.
ناقش اللقاء الذي ضم وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعاله، الأوضاع الخدمية والتنموية بمختلف مديريات المحافظة والمتطلبات الملحة في هذا الجانب.
وتطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالوضع الاقتصادي الإنتاجي والصناعي على مستوى المحافظة وأهمية تنمية واقع ودور المبادرات المجتمعية والتعاونية بما ينسجم ورؤية القيادة في استنهاض الطاقات البشرية والمادية لخفض فاتورة الاستيراد وفقًا لسلاسل القيمة.
عبر رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه للمسار التنموي بالمحافظة الذي تجلّى في المشاريع التي تم إزاحة الستار عنها خلال زيارته اليوم للمحافظة.
وأكد ثقته في إنجاز المزيد من المشاريع الانمائية والخدمية الملحة سيما في المناطق والمديريات الأكثر حرمانًا واحتياجًا خاصة في مجالات الطرق والمياه والتعليم والصحة، مشددًا على أهمية التنمية الريفية واستنهاض طاقات المجتمع المحلي ومبادراته الانتاجية سواء الزراعية أو الحيوانية والأعمال اليدوية لما فيه ترسيخ الاستقرار المعيشي والحد من الهجرة للمدن التي ساهمت في تحويل اليمن من مجتمع منتج لقوته إلى مجتمع استهلاكي.
ولفت الرهوي إلى ضرورة الاستفادة المثلى من طاقات المجتمع بما يخدم رؤية القيادة العليا للدولة للسير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية وفي مقدمتها المتصلة بالأمن الغذائي .. موجهًا السلطة المحلية بإيلاء مسار التعليم عناية كبيرة باعتباره العامل الأهم لتطور وازدهار الشعوب.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة التوعوية إزاء مختلف القضايا الوطنية بما في ذلك التثقيف الصحي للحد من الأمراض، وقال "علينا ألا نعول على الخارج ولا نلتفت لتهديداته وتصنيفاته العدائية وأن نركز على ترسيخ روح الأخوة والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد وأن نسخر كل جهودنا وطاقاتنا في خدمة المواطن وتطوير مستويات العمل والإنتاج".
كما وجه رئيس مجلس الوزراء قيادة السلطة المحلية برفع تقرير شامل عن المتطلبات الإنمائية الملحة سيما للمديريات المحرومة، لعرضه على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
بدرره تطرق نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية المداني، إلى المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة المحلية في تنفيذ التوجه الراهن للتنمية الاقتصادية إلى جانب التنمية المحلية.
وأعرب عن الأمل في أن تركز السلطات المحلية في عمران ومختلف المحافظات على النهوض بالجانب الاقتصادي، سيما الإنتاجي خاصة بقطاعي الزراعة والصناعة وفي غيرهما من المجالات الحيوية بما في ذلك تحفيز العمل التعاوني والاستثمار المحلي.
ولفت المداني إلى الواقع الذي يعيشه العالم اليوم في ظل توحش الرأسمالية الغربية والذي، يحتم على الجميع الاعتماد أكثر فاكثر على الذات في الارتقاء بمسارات الاكتفاء الذاتي.
ونوه بالتحرك الذي تشهده محافظة عمران في مجال تحفيز المبادرات المجتمعية والعمل التعاوني خاصة مجال السدود والحواجز المائية وأهمية توسع قاعدة المبادرات المجتمعية في هذا الجانب .. مؤكدًا أهمية التحول بالمجتمع من مجتمع يطالب بالخدمات إلى مجتمع مبادر ومنتج قادر على مواصلة الصمود والاستمرار في التغلب على الصعوبات والتحديات.
وكان محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، أكد أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، إلى المحافظة للاطلاع على متطلبات التنمية المحلية والمجتمعية التي يحتاجها أبناء المحافظة من المشاريع الأساسية والخدمية.
وأشار إلى ما حظيت به محافظة عمران من مشاريع خدمية وتنموية خلال الفترة المنصرمة والتي بلغت تكلفتها الاجمالية ثمانية مليارات ريال، منها ما تم افتتاحها اليوم ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى والجاري تنفيذها بدعم مركزي ومحلي ومساهمات المجتمع والجهات الداعمة والمانحة، وشملت مختلف القطاعات التنموية والخدمية والإنمائية.
ولفت المحافظ جعمان في اللقاء الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة والوكلاء أمين فراص، حسن الأشقص، عبدالله الصعر، ومدير أمن المحافظة العميد نايف أبوخرفشة، إلى دور المشاريع الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها في تحسين الأوضاع الإنسانية للمجتمع وتخفيف معاناة المواطن التي فرضها العدوان الأمريكي، الصهيوني، البريطاني السعودي والإماراتي.
وأعرب عن الأمل في استمرار حكومة التغيير والبناء في دعم جهود السلطة المحلية في المحافظة للتوسع في المشاريع التنموية وفقًا للخارطة التنموية لتشمل مختلف القطاعات ومناطق وقرى وعزل مديريات المحافظة، خاصة المناطق والمديريات البعيدة والنائية.
كما أكد الحرص على التوسع في مشاريع مكافحة الأمراض والأوبئة، سيما بالمناطق النائية المحرومة خاصة من المشاريع الصحية، والتوسع في إنشاء المرافق الصحية والتعليمية، بما يلبي تطلعات المواطن ومواكبة احتياجاته خاصة مع زيادة النمو السكاني.
وثمن محافظ عمران جهود الجهات المعنية بالمحافظة وقيادات المجالس المحلية بالمديريات ودور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والمضي في خدمة أهداف التنمية المحلية المستدامة والشاملة وترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، على صعيد الواقع، بما يلامس احتياجات المواطن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء التنمیة المحلیة السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية للصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، وهشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وغادة أنور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بمتابعة موقف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يُسهم بأثر إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، حيث يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر؛ بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية في مختلف القطاعات في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية يُمثل "قصة نجاح مصرية" بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة، في إطار الجهود الدؤوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعاً، ساهمت في توفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الخطوات المٌنفذة في إطار البرنامج ساهمت في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولي، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمُعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر في دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المُقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمي الخدمة، فضلاً عن دور مشروعات البنية التحتية في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى مختلف محافظات صعيد مصر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتمكينها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي.
فيما تناول هشام الهلباوي معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أن البنك الدولي أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعم بيئة ومناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية المحلية من خلال نموذج متكامل قام بإرسائه برنامج تنمية الصعيد، ويستهدف وجود بنية أساسية داعمة للاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والتنافسية.
ولفت إلى وجود 8.2 مليون مواطن مُستفيد من البرنامج، و6 آلاف مؤسسة أعمال مستفيدة من تحسين مناخ الأعمال، و396 ألف فرصة عمل تمت إتاحتها لأبناء الصعيد. هذا الى جانب مؤشرات التحسن في مستوى البنية التحتية، وكذا رضا أصحاب الأعمال عن تحسن بيئة العمل في المحافظات المستهدفة.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، في هذا الصدد، إلى عددٍ من المؤشرات ومنها تلك الخاصة بالتنمية الصناعية؛ مستعرضاً معدلات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى رفع نسب معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بالمحافظتين، وكذا الربط بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية مما أدى إلى توفير 120 ألف فرصة عمل.
كما استعرض هشام الهلباوي أيضًا مؤشرات رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وكذلك دعم تطوير التكتلات الاقتصادية في إطار مُكون التنافسية؛ منوهًا في هذا الصدد إلى تكتلات التصنيع الزراعي والتكتلات الحرفية والتراثية، وتيسير المشاركة في المعارض سنويًا والربط بمنصات التسويق الإلكتروني.
وتطرق مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر إلى مؤشرات تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال ضمن إنجازات مُكون التنافسية، لافتا إلى أنه في إطار دعم تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص؛ تم إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الإجرائية وتطوير وميكنة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال؛ حيث يوجد 45 مركزا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، و3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، وقد أسهم ذلك في تقليل وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها.
وتابع: هذا بالإضافة الى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، منوهًا إلى أن نتائج الاستبيانات التي أجريت لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصلت المحافظات التي نُفذ فيها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مؤشرات إيجابية للغاية.
وتناول "الهلباوي" أيضًا موقف تنفيذ الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية بمحافظات الصعيد، وآليات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، والوضع التنموي بعد تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد