وزير الثقافة: الاقتصاد الإبداعي أهم محركات النمو.. ويسهم بـ3% من الناتج الإجمالي العالمي

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاقتصاد الإبداعي يعد من أهم محركات النمو العالمي، إذ يسهم بأكثر من 3% من الناتج الإجمالي العالمي، بعائدات تتجاوز 2.25 تريليون دولار سنويا، ويوفر أكثر من 50 مليون فرصة عمل، نصفها للنساء.

وأضاف أن هذا القطاع يمثل فرصة ذهبية لدول العالم الإسلامي لدعم سوق إبداعية مشتركة، تعزز التبادل التجاري للمنتجات الثقافية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام المبدعين، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والإبداع.

الثقافة حقا أساسيا من حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، الذي يُعقد تحت رعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في مدينة جدة بالسعودية، تحت عنوان «أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وقال وزير الثقافة: «يجمعنا اليوم إيمان مشترك بضرورة الحفاظ على الحق الثقافي لشعوبنا، وضمان وصول المنتج الثقافي للجميع دون إقصاء، وتعزيز المبادرات التي تطور البرامج الثقافية، وتدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات، باعتبار الثقافة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ومن هنا، تتأكد العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة، حيث تمثل الثقافة قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار الاجتماعي».

سياسات متكاملة تُعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامة

أشار الوزير إلى أن الثقافة ليست مجرد تراث أو تاريخ، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساواة، والابتكار، والتماسك الاجتماعي، والسلام، مشددا على أهمية تبني سياسات ثقافية متكاملة تُعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامة

وأكد هَنو أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية، ليس فقط لنشر الثقافة والفنون عالميًا، ولكن أيضًا لحماية الموروث الثقافي من التحديات الجديدة، مثل القرصنة الرقمية، والتزييف العميق، والاستغلال غير المشروع للمحتوى الثقافي.

وأوضح أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتقنيات البلوك-تشين، توفر أدوات قوية لتوثيق التراث وحمايته من الاندثار، داعيًا إلى العمل تحت مظلة «الإيسيسكو» لإنشاء منصة رقمية موحدة تضم الأرشيف الثقافي والفني للدول الأعضاء، مع وضع إجراءات قانونية وتقنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن هذه المنصة يمكن أن تكون قاعدة لدعم المشاريع الإبداعية الرقمية، وتمكين الفنانين من الوصول إلى أسواق أوسع، مما يعزز دور «الاقتصاد البرتقالي» الذي يجمع بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة.

كما تطرق الوزير إلى أهمية ربط الثقافة بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى مبادرة «الاقتصاد الثقافي الأخضر» التي أطلقتها مصر خلال COP27، وتم تفعيلها في COP28 بالإمارات، ثم في باكو بأذربيجان، لتعكس التزام دول العالم الإسلامي بمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الممتلكات الثقافية والتراث.

وأشار إلى أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المتعلق بالثقافة، تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول، عبر دعم الحرف التقليدية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية، وتكثيف الممارسات الثقافية الخضراء.

حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الأزمات

أكد وزير الثقافة أنه لا يمكن الحديث عن التنمية الثقافية دون التأكيد على ضرورة حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الطوارئ والأزمات، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على التراث في ظل النزاعات، باعتباره مسؤولية دولية يجب تحملها لحماية ذاكرة الشعوب وإرثها الثقافي للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لتوحيد الرؤى، وتعزيز الثقافة كركيزة للتنمية المستدامة، من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وحماية التراث.

كما توجه بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية لرئاستها المؤتمر، مشيدًا بالحفاوة وحسن الاستقبال، ووجه الشكر إلى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي.

كما هنأ وزير الثقافة في دولة قطر، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، على نجاحه في رئاسة الدورة السابقة، التي شهدت إنجازات مهمة على مستوى التعاون الثقافي الإسلامي، موجهًا الشكر إلى «الإيسيسكو» ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، على جهوده في تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.

المصدر: الوطن