محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا تجهيز القافلة الإغاثية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، بالمنطقة الصناعية، أعمال تجهيز القافلة الإغاثية التي تطلقها المحافظة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي من المنتظر أن تضم ٥٠ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وبمشاركة كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات العاملة بالمحافظة.
وتأتي المبادرة في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وأكد محافظ الإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.
موضحًا أنه سيتم التنسيق لإعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، الدقيق، المكرونة الزيت، البقوليات، المعلبات، ومياه الشرب، بالإضافة إلى البطاطين والأغطية، مع التأكد من توافق جميع المواد مع معايير السلامة والجودة.
ومن جانبها، أوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، يتم تجهيز القافلة الإغاثية بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، متمثل في المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة، الغرفة التجارية، وذلك لتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ القافلة الإغاثية.
وأضافت، يتم تجهيز القافلة طبقًا للشروط والمواصفات التي حددها الهلال الأحمر وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وتتم أعمال التجهيز بالاشتراك والتعاون مع مجموعة من المتطوعين من الهلال الأحمر، الكشافة، وحدة التضامن بجامعة قناة السويس، وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية.
وحرص محافظ الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع شباب المتطوعين، موجهًا لهم الشكر على مجهوداتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وخلال الجولة، وجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة العامة بشوارع المنطقة، وصيانة وإصلاح الأرصفة والاهتمام بأعمال التشجير وصيانة وري المسطحات الخضراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الإسماعيلية غزة قافلة إغاثة محافظ الإسماعیلیة القافلة الإغاثیة تجهیز القافلة القافلة ا
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع