مزور يعد باستبدال 98 مليار درهم من الواردات بمنتجات محلية الصنع خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أن استراتيجية استبدال المنتجات المستوردة بالمنتوج المحلي عبر بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة ستؤتي أكلها بعد خمس سنوات من تشغيل هذه المشاريع، التي من المتوقع أن تحدث نتيجة صافية تقدر بـ60 مليار درهم.
وفي رده على سؤال محوري تقدمت به عدد من الفرق في مجلس المستشارين، حول تشجيع الصناعة المحلية، قال مزور إن عدد الشركات الصناعية المنتجة المسجلة في المغرب يبلغ 13 ألف شركة، تشغل مليونا و100 ألف أجير، نحو ربعهم (260 ألف) يشتغلون في قطاع السيارات، يضاف إليهم 220 إلى 230 ألف يشتغلون في النسيج، والباقي متفرق بين مختلف الصناعات الأخرى، منها الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء.
وأشار مزور إلى أن رقم معاملات الصناعة المغربية هو نحو 850 مليار درهم، القيمة المضافة منها تناهز 250 مليار درهم.
وأكد مزور أن توجه المغرب هو نحو السيادة الصناعية أي الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين بأثمنة مناسبة، لأنه في بعض الأحيان تقرر أن تشتري منتجا محلي الصنع لكن تجد أن سعره أكبر بكثير من المستورد. وأضاف بأن الوزارة تعمل على بنك المشاريع لتحديد أي السلع المستوردة يمكن صناعتها محليا بتنافسية مقبولة.
وأضاف بأن بنك المشاريع أفرز اليوم 1900 مشروعا يتم تشغيلها حاليا أو هي في طور الإنجاز، تضم 100 مليار درهم من الاستثمارات، وحينما ستنضج في أفق السنة الخامسة ستغطي تقريبا 98 مليار درهم من الواردات، إضافة إلى تصدير نحو 100 مليار درهم من هذه المنتجات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم من
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع