الداكي: النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وقال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في كلمة بالمناسبة، ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة هشام بلاوي، إن اعتمادنا لهذا البرنامج التكويني التخصصي يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.
وأكد الداكي على حرص رئاسة النيابة العامة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة.
ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.
يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
وتندرج هذه الدورة التكوينية المنظمة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاةفي مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة.
ويشارك في هذه الدورة، حوالي 80 شخصا بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة، الحسيمة، القنيطرة، تطوان، الدار البيضاء، الجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، في أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان من منظور شرقي، والذي عُقد في مدينتي طهران وقم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونظمتْ المؤتمرَ جامعةُ باقر العلوم، بالتعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة الإيرانية. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن باحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية مشرقيّة شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى الإرث الحضاري للثقافة الإسلامية و الشرقية، وتستلهم قيم ومبادئ الحضارات الشرقية الأخرى، في مقابل الرؤى الغربية السائدة في هذا الحقل. وقد تناولت أعمال المؤتمر أهمية وضرورة تبني مقاربة شرقية لحقوق الإنسان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استعراض التجارب التاريخية والثقافية للدول في هذا المجال، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي في حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر مفاهيم التغيرات الحديثة في حقوق الإنسان من منظور شرقي، وأُسسها الفلسفية والثقافية والاجتماعية.
وقدَّم الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة علمية في هذا المؤتمر تناولت أهمية وضرورة عقد مؤتمر حقوق الإنسان في المقاربة الشرقية في ظل التحديات والأزمات السائدة في العالم، بالإضافة إلى استعراض التجربة التاريخية والثقافية لسلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان.
وشارك في عضوية وفد اللجنة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، وحسن بن أحمد العجمي من الأمانة الفنية للجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير