تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صاحبة الولاية على أراضى المشروع القومى لإستصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، المعلومات التى يتم تداولها بشكل مغلوط وعار تماماً من الصحة على  بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعى، من خلال حسابات مجهولة المصدر، بشأن الترويج الكاذب وزعم رفض الشركة تقنين بعض من قطع أراضى وضع اليد التابعة لها بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعى اليد على أراضى الشركة، وعدم إتخاذهم للإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضى.

وتؤكد شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن كافة المعلومات المنشورة عبر مقطع الفيديو المجهول الخالى من أية بيانات أو معلومات تدل على شخص ناشرها، إنما هى معلومات وبيانات منافية تماماً للحقيقة والواقع، وأن كل ما نشر من أكاذيب وضلالات ما هى إلا محاولة من هولاء للإساءة إلى سمعة الشركة فى الداخل والخارج وسمعة المشروع القومى لإستصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، والقائمين على إدارة المشروع، من خلال نشر مثل هذه المعلومات والأكاذيب المغلوطة والمُضللة، والتي لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأى صلة.  

ومن ثم، فإن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعرض الحقائق التالية لإستجلاء وجه الحق أمام الكافة، وذلك على الوجه التالى :
1- إن قطع الأراضى الواردة بالشكوى على مواقع التواصل الإجتماعى تقع فى منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربى – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادى الجديد (كما ورد بالشكوى) .
2- قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالإعلان مراراً وتكراراً عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها، وقد تقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتى بلغ عددها حوالي 3081 عقد بمساحة (185.773.69) فدان تقريباً.
3- لم يتقدم أحد من الشاكين الوارد ذكرهم بالشكوى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بأى طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مراراً وتكراراً.
4- عدم صحة ما تم تداوله وأثير بالفيديو "المُفبرك" من رفض تقنين الأراضى لبعض طالبى التقنين من أجل تخصيصها لأحد كبار المستثمرين، حيث أن هذا الإدعاء عار تماماً من الصحة، جُملة وتفصيلاً، ويحمل فى طياته كيدية وإدعاءات ومغالطات يعاقب عليها القانون، حيث يتبين منها أن وضع اليد لهؤلاء تم بعد إنتهاء الشركة من كافة المعاينات، وبعد إنتهاء إجراءات التقنين المُعلن عنها مرات عديدة عبر وسائل الإعلان ومختلف منصات التواصل الإجتماعى.
5- تسير شركة تنمية الريف المصرى الجديد في إجراءات تقنين جميع الأراضى التابعة لولايتها وفقاً لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضى وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعى اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، وذلك فى إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للكافة فى جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.
6- أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد لا تدخر وسعاً بل وتحرص دائماً على حل كافة المُشكلات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه عملائها من مستثمرين، وصغار مزراعين وشباب، وعملاء التقنين، وذلك من خلال وحدة الشكاوى بالشركة، والتى يُشرف عليها السيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وتضم فى عضويتها جميع القطاعات والوحدات المعنية بعملائها، وذلك حرصاً من الشركة على القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه ممكن، و تحقيقاً للأهداف التى تم من أجلها إنشاء وإطلاق المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان.

وتؤكد شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى من أكاذيب وإفتراءات يقف وراءها حفنة من مافيا تجار أراضى الدولة المتعدين على أراضى المشروع، سعياً وراء الإساءة إلى سمعة الشركة وإلى المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، وإلى مناخ الاستثمار فى مصر بوجه عام، والحيلولة دون إستيداء الدولة لمستحقاتها عن طريق قيامهم بنهب وسرقة أراضيها، والإساءة إلى سمعة الشرفاء الذين يقفون حجر عثرة أمام مطامعهم، وذلك بنشر الإشاعات والإفتراءات والأكاذيب.

لذا، فإن شركة تنمية الريف المصرى الجديد إذ تؤكد أنها لم و لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء، ولن تكف عن ملاحقتهم عن طريق إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حماية لأموال الشركة وممتلكاتها، وإعلاءً لصوت الحق والقانون، وحتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإستيلاء - بدون وجه حق - على أموال وممتلكات الشركة أو الإساءة إليها وللمشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، وإلى مناخ الاستثمار بمصر بوجه عام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شركة تنمية الريف المصرى الجديد شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید وضع الید

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.

وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.

ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.

كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.


وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.

 وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.

وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.


وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.

كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.

أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.

وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.

مقالات مشابهة

  • الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بالسوبر المصري لكرة اليد
  • الأهلي يتوج بطلا لـ كأس السوبر المصري لكرة اليد
  • أرض الصومال تنفي وجود محادثات مع أي طرف بشأن توطين سكان غزة
  • أون سبورت تنقل مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسبورتنج.. غدًا
  • زراعة 343 ألف فدان قمح بالوادي الجديد هذا العام.. تفاصيل
  • شركة بي واي دي تكشف عن طرازها الجديد سونج بلس 2025
  • وزير الشباب يبحث مع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خطط تطوير اللعبة وإعداد المنتخبات
  • المتحف المصري بالتحرير يحتفل بـ ذكرى العاشر من رمضان
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • تنمية الريف المصري الجديد تطلق مبادرة مزرعتك في مصر.. لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج.. ونواب: نأمل أن تعطينا مردودا سريعا على قطاع الزراعة