قمة عربية وأخرى إسلامية.. مصر تقود الجهود الدبلوماسية لحماية الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
لطالما كانت مصر داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية، وسعت بكل إمكانياتها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة أي محاولات لتهجيره من أرضه.
وفي ظل التطورات الأخيرة، كثفت مصر جهودها الدبلوماسية والسياسية لمنع أي مخططات تستهدف تغيير التركيبة السكانية في غزة، مؤكدة على موقفها الثابت في دعم الفلسطينيين ورفض أي تهديد لوجودهم.
في إطار تحركاتها الدبلوماسية المستمرة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن توافق مبدئي على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك عقب القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري.
ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على الثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية في القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والبقاء على أرضه.
وأجرت مصر، ممثلة في وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، سلسلة من الاتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن بينهم السعودية وباكستان وإيران والأردن، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتنسيق لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ.
القمة العربية الطارئة في القاهرةتأتي هذه التحركات المصرية بالتزامن مع استضافة القاهرة لقمة عربية طارئة يوم 27 فبراير لمناقشة التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن تركز القمة على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، والعمل على اتخاذ موقف عربي موحد لمواجهة هذه المحاولات.
وتسعى القمة لإيجاد آليات قانونية ودولية لوقف مخططات التهجير، بالإضافة إلى بحث سبل إعادة إعمار غزة دون المساس بوجود سكانها أو دفعهم لمغادرة أراضيهم، كما ستؤكد القمة على ضرورة استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات من شأنها تأجيج الأوضاع مجدداً.
موقف الجامعة العربية والمجتمع الدوليأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم وأراضيهم، مشدداً على أن الدول العربية لن تتنازل عن أي شبر من الأراضي الفلسطينية، وأن هناك إجماعاً عربياً على حل الدولتين باعتباره الحل العادل والمقبول دولياً.
وشدد أبو الغيط، على أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية قصوى للعالم العربي، ولن تسمح الدول العربية بفرض أي حلول غير عادلة، مثل محاولات تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي في غزة والضفة الغربية.
جهود مصر المستمرة لدعم الفلسطينيينلم تقتصر جهود مصر على التحركات الدبلوماسية فحسب، بل امتدت لتشمل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين، حيث تعمل مصر بشكل مستمر على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتسهيل وصول الإمدادات الطبية والغذائية للسكان المتضررين.
كما تلعب القاهرة دوراً محورياً في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في محاولة لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى جهودها في دعم عمليات إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على عدم السماح بأي شكل من أشكال التهجير القسري.
وتمثل التحركات المصرية الأخيرة تأكيداً جديداً على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وبينما تواصل مصر جهودها الدبلوماسية والسياسية والإنسانية في هذا الملف، تظل القضية الفلسطينية في قلب الأولويات المصرية، انطلاقاً من التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية، عمرو حسين، إن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة منذ الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف حشد موقف عربي وإسلامي موحد ضد المخطط الذي يسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، موضحًا أن دعوة مصر إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي جاءت انطلاقًا من أهمية وجود موقف إسلامي قوي، نظرًا لما تمثله الدول الإسلامية من ثقل سياسي واقتصادي، مما يمكنها من ممارسة ضغوط حقيقية على الإدارة الأمريكية لحملها على العدول عن هذا المخطط المرفوض عالميًا.
وأضاف حسين ، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخطة الأمريكية تتعارض مع معايير الشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة، خاصة القرار 242، الذي ينص صراحةً على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في 5 يونيو 1967، وهو ما يجعل هذه المخططات غير شرعية وغير مقبولة من المجتمع الدولي.
أهمية القدس في الصراع الفلسطينيوأضاف الباحث ، أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط وتحظى باهتمام كبير من دول منظمة التعاون الإسلامي، خصوصًا فيما يتعلق بقضية القدس، لما تمثله من مكانة دينية مقدسة لدى العالم الإسلامي، فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، كما أنها العاصمة الأبدية لفلسطين منذ فجر التاريخ.
وحذر حسين ، من أن القدس تواجه تهديدات خطيرة بسبب المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تركيبتها الديمغرافية من خلال الاستيطان وعمليات التهويد المستمرة، وهو ما يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا عاجلًا.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن مصر تقود حاليًا جهودًا واسعة لحشد موقف عربي وإسلامي موحد لإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية، وضمان الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يخالف القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي غزة القضية الفلسطينية قمة عربية التعاون الإسلامي المزيد القضیة الفلسطینیة التعاون الإسلامی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خطة مصر تحظى بتأييد دولي.. مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أكدت عدم تخلي مصر عن دعم القضية الفلسطينية
شهدت الأيام الماضية مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية المصرية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، التي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973).
وخلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني لـ رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.
رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعينوأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.
وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.
ترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبيروأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.
مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل
مدبولى: الرئيس كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.
انخفاض معدل التضخم
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.