موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.. وشروط التحويل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب 2023، بداية من يوم الخميس 24 أغسطس الجاري حتى الاثنين 28 أغسطس، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب المرشحين في نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.
موعد فتح تقليل الاغتراب 2023ويمكن للطلاب تقليل الاغتراب من خلال الدخول على هذا الرابط www.
ويوجد عدة شروط وقواعد لتقليل الاغتراب، وتشمل على التالي:
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
- تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
وفيما يتعلق بالتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، قالت وزارة التعليم العالي، إنه يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 تقليل الاغتراب التنسيق تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الثانية التعليم العالي تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير