«هواوي» تطلق مركزاً لصقل مهارات 25 ألف موهبة في المملكة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, أعلنت “هواوي” عن إطلاق “مركز هواوي لتطوير المهارات” في مبادرة جديدة تهدف إلى الارتقاء بمشهد المواهب الرقمية في المملكة، وذلك على هامش مؤتمر “ليب 2025” المنعقد في الرياض.
ويشكّل المركز الجديد محطةً محورية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهواوي لدعم تطوير القدرات الرقمية وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.
ويهدف المركز إلى صقل مهارات 25 ألف موهبة محلية حتى عام 2030 من خلال برنامج تدريب سنوي شامل يركز على التقنيات الرئيسة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمنصات الرقمية الناشئة، وغير ذلك.
وأكدت الوكيل المساعد لقدرات ووظائف المستقبل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صفاء الراشد، دور هذه المبادرة في دعم مسار تنمية القدرات الرقمية، مشيرة إلى أن مركز هواوي لتطوير المهارات يضيف قدرات بالغة الأهمية إلى البنية التحتية لتنمية المهارات الرقمية، كما يرفد هذا التعاون جهود تطوير القدرات الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي، ومن خلال التركيز على تنمية المهارات العملية، يتم العمل على تلبية الطلب المتزايد على الخبرات الرقمية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية ليام تشاو،: “نسعى إلى توفير فرص واعدة لبناء المهارات التي يحتاجها الأفراد في الاقتصاد الرقمي المعاصر، ويساعد هذا المركز في إعداد المواهب المتمرسين الذي يمكنهم المساهمة في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي عبر القطاعات كافة”.
ويجمع المنهاج التدريبي لـ “مركز هواوي لتطوير المهارات” بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، متيحًا للمتدربين فرصة الاطلاع المباشر على التقنيات الحالية وممارسات القطاع، ومن خلال تجارب التعلم الغامرة والتعامل مع التقنيات المتطورة، سيكتسب المتدربون المهارات المتقدمة التي يحتاجونها لمعالجة التحديات التقنية المعقدة، ودفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات, وسيباشر المركز العمل على الفور على أن تنطلق برامج التدريب الأولية خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هواوي فی المملکة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي