القابضة المعدنية وشركاتها التابعة تحقق 47.6 مليار جنيه إيرادات خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2023/2024.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي أبرز نتائج الأعمال التي حققتها الشركة القابضة وشركاتها من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، والذي عرضه المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
تم عرض المؤشرات المالية التي تعكس تحسنًا ملحوظًا في نتائج الأعمال، حيث حققت الشركات التابعة إيرادات نشاط عن العام المالي 2023/2024 بلغت 47.6 مليار جنيه بمعدل نمو 42% مقارنة بالعام المالي 2022/2023. وبلغ صافي الربح المحقق نحو 13 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 80% مقارنة بالعام المالي 2022/2023
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 52% تقريبا مقارنة بعام 2022/2023 لتسجل ما يقرب من 21.5 مليار جنيه في عام 2023/2024.
وتم استعراض موقف خطط ومشروعات التطوير الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة والحد من الواردات وتعزيز الصادرات، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم بطاقة 310 آلاف طن، وإقامة محطة للطاقة الشمسية بطاقة 1 جيجاوات لإمداد مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، وماكينة انتاج سلك الألومنيوم لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من منتج السلك إلى 120 ألف طن، وخط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن شهريا، وكذلك مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن سنويا بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وصومعة لتخزين الألومينا لإضافة طاقة تخزينية 50 ألف طن، وفي شركة النصر للتعدين مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية، والانتهاء من مشروع المسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لإنتاج 10000 طن مسبوكات زهر وصلب، والأعمال النهائية لتأهيل “مصنع 4” بشركة النصر للسيارات والخاص بسيارات الركوب وتجهيزه للبدء في الإنتاج واعادة تأهيل خط الالبو وشراء خطي التجميع والدهان، وسير العملية الإنتاجية بمصنع "3” لإنتاج الأتوبيس وتوريد المركبات وفق التعاقدات الجارية والطلبات المستقبلية، ومشروع إنتاج الميني باص الكهربائي وإنتاج البطاريات، ومشروع إنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 200 ألف طن، وإنشاء مصفاة للألومنيا بطاقة 2 مليون طن سنويا، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) بطاقة 50 ألف طن، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا،
ومشروع إنتاج الألواح الزجاجية المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروعات شركة النصر للمواسير لإنشاء خط مواسير لحام طولى، وإنتاج مواسير السيملس، وإنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات، ومشروع إنشاء وتشغيل وطحن خام التلك بشركة النصر للتعدين.
وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وبذل مزيد من الجهود لإنجاز المشروعات بما يسهم في تنمية القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني و الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة وإحلال الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المعدنية لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية استمرار تدريب وتأهيل العاملين لضمان تطوير مهاراتهم، ودفع العمل في تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بما يسهم في تحسين وميكنة نظم العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات شركة مصر للألومنيوم الجهاز المركزي للمحاسبات المركزي المزيد المهندس محمد ومشروع إنتاج ملیار جنیه ألف طن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأكد أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وطالب ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وكشف وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وطالب بضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.