مساع مصرية قطرية لإيجاد مخرج متوازن يضمن تنفيذ اتفاق غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال مصدر مصري مطلع، إن مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وأضاف المصدر أن الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يجري تسليم الرهائن بحلول السبت.
وتابع أن الوساطات المصرية والقطرية تسعى لإيجاد مخرج يضمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
فيفا يعلن استمرار إيقاف قيد 4 أندية مصرية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استمرار إيقاف قيد أربعة أندية مصرية، ومنعها من قيد أو إبرام أي صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بسبب وجود قضايا مالية متأخرة لم يتم حلها حتى الآن.
وجاء هذا القرار في بيان رسمي صادر عن الفيفا، حيث أكد أن هذه الأندية لم تسدد المستحقات المالية المترتبة عليها.
تضم قائمة الأندية المصرية التي ستستمر في منعها من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة:
إيسترن كومباني: قضيتان ماليتان.
أسوان: قضية مالية واحدة.
بيراميدز: قضية مالية واحدة.
فاركو: قضية مالية واحدة.
الإسماعيلي: قضية مالية واحدة.
وأكد الفيفا أن هذه الأندية لن تتمكن من قيد لاعبين جدد أو إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا في حالة تسوية القضايا المالية المعلقة. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الفيفا لضمان التزام الأندية بسداد مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين.
جهود الأندية لتسوية الأزمات:تسعى الأندية الموقوفة إلى تسوية القضايا المالية المعلقة، حيث يعتمد رفع حظر القيد عن هذه الفرق على سداد المبالغ المالية المتأخرة. وفي حالة عدم التوصل إلى حل، ستستمر هذه الأندية في منعها من المشاركة في أي صفقات انتقالات.
ضربة قوية للإسماعيلي:تلقى نادي الإسماعيلي ضربة قوية خلال الساعات الأخيرة، حيث تأكد إيقاف قيده حتى يتم سداد المستحقات المالية لنادي النجوم، وذلك وفقًا لحكم محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الصادر في 21 فبراير 2020، بشأن قضية إبراهيم حسن، لاعب النجوم والإسماعيلي السابق، وغزل المحلة الحالي.
يأتي قرار الفيفا في إطار جهوده لضمان التزام الأندية باللوائح المالية، خاصة فيما يتعلق بسداد مستحقات اللاعبين والمدربين. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة الفيفا لتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات المالية بين الأندية واللاعبين.