"سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ردّ قادة الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن هذه الخطوة تهدد استقلالية المحكمة وتقوض نظام العدالة الجنائية الدولي.
وكان ترامب قد وقع الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدارها في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبموجب قوانين المحكمة، يُلزم أعضاؤها بتنفيذ أوامر الاعتقال في حال دخول المطلوبين إلى أراضيهم، إلا أن المحكمة لا تمتلك وسائل إنفاذ مستقلة، كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء فيها ولا تعترفان بسلطتها القضائية.
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وصف ترامب المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تمادت بشكل غير قانوني في اختصاصها القضائي" و"فتحت تحقيقات أولية ضد أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل". وأضاف أن المحكمة "أصدرت مذكرات اعتقال لا أساس لها من الصحة ضد نتنياهو وغالانت".
وفي ردّ مباشر على هذه الخطوة، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية تهدد استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وتُشكل سابقة خطيرة يمكن أن تقوض آليات العدالة الجنائية الدولية.
وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبّر أعضاء البرلمان عن مخاوفهم، مشددين على ضرورة حماية المحكمة وموظفيها من أي ضغوط سياسية.
وأكد آدم زلابكا، الوزير البولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي، على الدور الأساسي للمحكمة في تحقيق العدالة لضحايا "أبشع الجرائم في العالم"، معربًا عن أسفه لاستمرار تعرضها "للتهديدات والترهيب والضغوط". وأضاف: "أي تهديد ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وممثليها غير مقبول إطلاقًا".
من جانبه، حذر المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون مايكل ماكغراث من التداعيات الخطيرة للعقوبات الأمريكية على التحقيقات الجارية في المحكمة، مشيرًا إلى أنها تقوض "سنوات من الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم في جميع أنحاء العالم". وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك الحاجة الملحة لدعم المحكمة على المستويين المالي والدبلوماسي، مضيفًا: "سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية المحكمة الجنائية الدولية".
Relatedترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء القتال ونتنياهو يصفها بـ"خطة اليوم التالي"نتنياهو يصف خطة ترامب بشأن غزة بأنها "فكرة جديدة" قد تغير كل شيء"تهادوا تحابّوا".. نتنياهو يقدم لترامب "جهاز بيجر ذهبيا" والمضيف يسحب الكرسي للحليفوخلال النقاش، انتقدت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي، راكيل غارسيا هيرميدا-فان دير وال (رينيو)، قرار ترامب، قائلة إنه لا يستهدف المدعين العامين فقط، بل يهاجم أيضًا "الموظفين المدنيين الذين كرسوا حياتهم المهنية لدعم السلام والأمن". ووجهت تساؤلًا مباشرًا إلى الرئاسة البولندية للمجلس حول مدى التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية دون شروط، وما إذا كانت ستتخذ موقفًا حازمًا تجاه الدول الأعضاء التي تحاول تقويض القانون الدولي.
وفي ظل هذه التطورات، يواصل الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حاسم في الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا التزامه بحماية المؤسسات القانونية التي تضمن العدالة الدولية، رغم التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويتهمها باستهداف إسرائيل والولايات المتحدة محكمة سويدية تدين امرأة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق الإيزيديين دونالد ترامبالبرلمان الأوروبيإسرائيلالمفوضية الأوروبيةعقوباتالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسبانيا غزة روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا دونالد ترامب إسبانيا غزة روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا دونالد ترامب البرلمان الأوروبي إسرائيل المفوضية الأوروبية عقوبات المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب غزة إسبانيا روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا وقف إطلاق النار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذكاء الاصطناعي قطاع غزة حركة حماس فيضانات سيول على المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext عقوبات على
إقرأ أيضاً:
عودة الغابون للاتحاد الأفريقي.. مرونة سياسية أم سابقة مقلقة؟
أديس أباباـ بعد نحو 20 شهرا من تعليقها عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، استعادة الغابون عضويتها الكاملة في أنشطة الاتحاد.
ويمثل القرار سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات، إذ لم يسبق للاتحاد أن أعاد عضوية أي دولة مُعلقة منذ عام 2019، رغم الطلبات المتكررة من دول مثل السودان، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا، ومالي. ومع هذا القرار، تصبح الغابون أول دولة تستعيد عضويتها منذ ذلك التاريخ.
ففي يوم 30 أغسطس/آب 2023، قاد الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري في الغابون انقلابا على نظام الرئيس بونغو إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت يوم 26 أغسطس/آب 2023، التي أعلن فيها فوز بونغو، وقابلتها المعارضة بالرفض.
وفي اليوم نفسه عينت المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب بريس أوليغي أنغيما رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للغابون، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2025.
جاء القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خُصص لتقييم المرحلة الانتقالية في الغابون، وأجمع الأعضاء الـ15 على أن السلطات الانتقالية أنجزت تقدما ملموسا في مسار استعادة النظام الدستوري.
إعلانوفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد الأفريقي عقب الاجتماع، قالت ريبيكا أموغي أوتينغو، ممثلة أوغندا الدائمة ورئيسة مجلس السلم والأمن لشهر أبريل/نيسان الماضي، إن "القرار يعكس تقدير المجلس لما أظهرته الغابون من مسؤولية في إدارة المرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى أن السلطات الانتقالية أوفت بجميع التزاماتها بموجب خريطة الطريق المتفق عليها.
عقب الانقلاب الذي قاده الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري، أعلنت السلطات خطة انتقالية شملت تعديلات دستورية، وتنظيم استفتاء شعبي، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية في 12 أبريل/نيسان المنصرم، فاز فيها أنغيما بنسبة تقارب 90% من الأصوات.
وخلال المؤتمر ذاته، أعلن وزير الخارجية الغابوني ميشيل ريجيس أونانغا ندايي، أن بلاده تستعد لاستئناف مشاركتها في المحافل القارية والدولية، مؤكّدا التزام الحكومة الانتقالية بقيم الديمقراطية والحكم الرشيد والسلام، وكشف عن استعداد الغابون لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2027، مؤكدا أن بلاده ستكون "شريكا أساسيا في بناء أفريقيا مزدهرة وآمنة".
من جانبه، اعتبر الباحث في الشأن الأفريقي كيرام تادسي، أن القرار يعكس "مرونة جديدة" في تعامل الاتحاد مع الأزمات السياسية المعقدة التي تشهدها القارة، رغم أن الغابون لم تلتزم بالمادة 25 (4) من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات، والتي تحظر مشاركة من تورطوا في انقلابات عسكرية في الانتخابات.
وقال تادسي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن هذا الاستثناء لا يمثل تحولا في سياسة الاتحاد، بل يعكس خصوصية الحالة الغابونية، لا سيما أن الانقلاب جرى دون إراقة دماء، وكان مدفوعا -حسب ما يُستشف من التقارير- بمخاوف من اضطرابات محتملة لو استمرت نتائج انتخابات 2023 دون تدخل.
إعلانوأضاف أن "السلطات الانتقالية أظهرت جدية في العودة للنظام الدستوري، وهو ما يرجح كفة استعادتها للعضوية مقارنة بدول أخرى ما تزال مراحلها الانتقالية موضع شك أو تجاذب".
تصويري | مؤتمر صحافي بمقر مجلس السلم والامن الافريقي في #اديس_ابابا، حيث أُعلن رسميًا عن استعادة #الغابون عضويتها الكاملة في #الاتحاد_الأفريقي، بعد 20 شهرًا من تعليقها إثر الانقلاب العسكري.. قرار يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات، بعد سلسلة من الرفض لطلبات العودة من دول… pic.twitter.com/KjQJ9oZcf3
— حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) April 30, 2025
في الإقامة الجبريةفي السياق ذاته، كشف الرئيس المخلوع علي بونغو، خلال لقاء مع وفد من الاتحاد الأفريقي زاره مؤخرا في ليبرفيل، أنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية، ومعزولا عن العالم الخارجي.
وأوضح بونغو أنه رفض مغادرة البلاد لتلقي العلاج، ما لم يُفرج عن زوجته وابنه المحتجزين بتهم تتعلق بالخيانة والفساد، مطالبا بمحاكمة عادلة لهما.
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع قائد المرحلة الانتقالية دون أن يتلقى ردا، معتبرا أن زيارة الوفد الأفريقي تمثل خطوة إيجابية، وإن أكد أن الإطاحة به كانت "نتيجة خلاف شخصي لا اتهامات بالفساد"، مستشهدا ببقاء عدد من وزرائه السابقين ضمن الحكومة الانتقالية الحالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير