القائم بأعمال وزارة الصحة يتفقد واقع العمل بمستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
تفقد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم الواقع الصحي والخدمات المقدمة في مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب.
وشملت الجولة أقسام الإسعاف والمخابر والأشعة والعناية المشددة، والطبقي المحوري والغاما كاميرا والعناية الإكليلية، وشعبة الجراحة والداخلية، واطلع الدكتور الشرع على احتياجات الكوادر الصحية والمرضى.
ولفت الشرع إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لتلبية الاحتياجات اللازمة التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا أنه سيتم العمل على صيانة الأجهزة الطبية وتطويرها وسد النقص في بعض المستلزمات.
مدير المشفى الدكتور خالد حمزة أوضح خلال الجولة أن المشفى بصدد الانتهاء من إنشاء بناء جديد لجراحة القلب مرفق بالمستشفى، يضم 126 سريرا للمرضى، و36 سرير عناية قلبية، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات جراحة قلب.
شارك في الجولة معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب وعدد من المديرين والمعنيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. نقل فريق النوباتجية بوحدة الوفائية بدلنجات البحيرة خارج المركز
قرر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نقل طاقم النوباتجية بوحدة الوفائية بالدلنجات خارج المركز.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على وحدة الوفائية بالدلنجات، إحدى وحدات التطوير والخاضعة للعمل على مدار 24 ساعة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية.
وخلال الجولة، كشف وكيل الوزارة غياب النوباتجية عن العمل، وعلى الفور قرر نقل طاقم النوباتجية بالكامل خارج المركز، وشدد على مدير الإدارة بمتابعة الانضباط الإداري، وتكثيف المرورات الصباحية والمسائية.
تأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
هذا وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على الفرق الإشرافية بالمديرية والإدارات الصحية بمتابعة العمل في جميع الفترات الصباحية والمسائية وعلى مدار 24 ساعة بكافة المنشآت الصحية، والتشديد على الانضباط الإداري، وإحالة غير الملتزمين للتحقيق.