نائب رئيس جامعة الأزهر: الإنسان سبب الكوارث البيئية وهو المسئول عن تخفيفها
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ألقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، كلمة في افتتاح الملتقى البيئي العاشر (من أجل المناخ .. إفريقيا في القلب).
وقال محمود صديق، في كلمته إن مصرنا الحبيبة محفوظة بأمر الله أولًا ثم بعطاءه لها أن مَنَّ عليها بهذه المؤسسة العريقة التي شكّلت حضارة مصر وعبق تاريخها لأكثر من ألف عام، فحوت بين جنبات أروقتها علوم الدين والدنيا، حتى قالوا في فضل الأزهر أنه لا يوجد على وجه الأرض بقعة جمعت من علماء الأرض وصلحائها، والجهد في طلب العلم وتعلمه وتعليمه، مثل الأزهر الشريف.
وأضاف أن البشرية مهما بلغت من مكانة وسطرت من ابتكارات وإبداعات، فإنها لم ولن تنعم بحياة آمنة دون أن تعود إلى أخلاقيات الكون التي تضمن الأمان للجميع، ليعلموا أن القرار الفردي في الحفاظ على البيئة جزء لا ينفكُّ عن القرارات الدولية، وكلاهما رهينة أساسية لقاعدة الاستخلاف في الأرض وإعمارها.
ووجه حديثه للحضور قائلا: لا يخفى على أحد منكم أننا أمام أزمة كونية قاسية لم تعد تتحمل أن نقف أمامها موقف المتفرج، بعد أن سمع الجميع صيحاتها تدق كل نواقيس الخطر، وتطرق أبواب أصحاب القرار في عالمنا المعاصر لأن يكون مشكاة نجاة لأنفسهم قبل بيئتهم.
وتابع: وإذا كنا بصدد التذكرة بما أكده الفلاسفة على مرّ الأزمنة من أن المسئول الأول عن هذه الكوارث هو الإنسان، فمن باب أولى أن يكون هو ذاته المسئول على الأقل من تخفيف حدتها.
كما أنه من باب الإفصاح بمنهج شريعتنا الغراء في هذا الجانب، فإننا نؤكد أن ديننا الحنيف كان موقفه من هذه الأزمة شديد الوضوح في التأكيد على وجوب احترام البيئة احترامًا شرعيًا والتحذير من العبث بها، فلم يكن الإسلام يومًا ما حائلًا بين الإنسان ومتاع الدنيا، وإنما منهجه يقوم على الحفاظ علي هذا المتاع ومن هنا كان نهي القرآن صريحًا جليًا يقول ربنا -سبحانه وتعالى- (كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ).
وذكر محمود صديق، أن جامعة الأزهر، شاركت بمؤتمر التغيرات المناخية الذي نظمته الأمم المتحدة واستضافته مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢ حيث تقدم مكتب الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر بعدد من المشروعات البحثية التطبيقية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا معالجة وتنقية المياه والتي تم تنفيذها في مناطق حلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد والقرى والمحافظات الحدودية، إلى اللجنة التي شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحكيم من خلال الخبراء المتخصصين لتحديد واختيار المشروعات التي سوف يتم مشاركتها للعرض بجناح الابتكار الأخضر بالمؤتمر بمشاركة نحو ٤٠ جامعة حكومية وخاصة بعدد ٤٦١ مشروع بحثي تطبيقي ليقع الاختيار على عدد ٢٤ مشروع فقط لهم أحقية المشاركة بالمؤتمر كان من مشروع بينها جهاز معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة والذي تقدمت به جامعة الأزهر.
كما قام وفد من جامعة الأزهر بالمشاركة في مؤتمر الأطراف (COP27) والتأكيد على مجموعة من الحلول العلمية والواقعية لتجاوز هذه الأزمة الكونية وتداعياتها على الجيل الحالي والأجيال القادمة.
ووفقًا لاستراتيجية جامعة الأزهر خلال السنوات الماضية نظمت الجامعة نحو 9 ملتقيات علمية، ففي عام 2017م وتحت رعاية رئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر أطلقت الجامعة المؤتمر العلمي الدولي الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع بعنوان: «الطاقة..حق ومسئولية»، حيث شهد المؤتمر حضورًا واسعًا وجلسات علمية ونقاشية لأبحاث علمية متنوعة فاعلة بمشاركة خبراء ومتخصصين في علوم البيئة والطبيعة.
وفي العام التالي ومع اهتمام الجامعة للتحرك نحو تصنيع مستدام يقوم على نهج شامل وقائم على النظام المتكامل لكيفية الاستخدام الأمثل للموارد، عقدت الجامعة مؤتمرها العلمي الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان: «مواردنا .. حياتنا».
كما أطلقت الجامعة منتدياتها الدولية التي انعقدت خلال الاعوام السابقة على النحو الآتي:
المنتدى الأول: نقطة مياه تساوي حياه 2019م.
المنتدى الثاني: التنوع البيولوجي 20148م.
المنتدى الثالث: التكيف والتخفيف 2022م.
المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية 2022م.
المنتدى الرابع: من أجل المناخ افريقيا في القلب 2022م
المنتدى الخامس: تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية 2022
المنتدى السادس : البصمة الكربونية 2023م
وأكد أن كل ما سبق يأتي انطلاقًا من الدور الإقليمي لجامعة الأزهر لتعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة القضايا المحلية والعالمية، حيث استهدف المؤتمر تبني سياسات وآليات التنفيذ لمواجهة هذه التغيرات وفقًا لرؤية مصر 2030 في جانب الأمن البيئي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود صديق جامعة الأزهر الملتقى البيئي العاشر إفريقيا المناخ جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي :مفتاح النهضة وامل جامعة اليرموك في التقدم
#سواليف
#البحث_العلمي : #مفتاح_النهضة وامل #جامعة_اليرموك في التقدم
بقلم : ا . د محمد تركي بني سلامة
لا شك أن البحث العلمي يشكل الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية أو تطور معرفي. فهو المحرك الرئيسي الذي يدفع عجلة المجتمعات نحو التقدم والابتكار، والجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، ويضمن استمرارية البناء والتنمية. في جامعاتنا، وعلى رأسها جامعة اليرموك، يُنظر إلى البحث العلمي كضرورة وطنية وأكاديمية، وليس كخيار ثانوي يمكن تجاوزه. ومع ذلك، تواجه الجامعة اليوم تحديات كبيرة في مجال البحث العلمي تستدعي وقفة جادة وإجراءات عملية لإعادة هيكلته وتعزيزه، خاصة بعدما أظهرت نتائج التقييم الذاتي الأخير ضعفًا واضحًا في الإنتاج البحثي في معظم الكليات. هذا الواقع المؤلم يدعو إلى التفكير في حلول مبتكرة تسهم في النهوض بواقع البحث العلمي وتواكب تطلعات الجامعة نحو مستقبل أفضل.
تشير نتائج التقييم الذاتي الذي أُجري في بداية العام الدراسي إلى ضعف ملموس في الإنتاج البحثي، وهو ضعف يؤثر سلبًا على تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وعلى الرغم من أن هذا الوضع يدعو للقلق، إلا أنه يحمل في طياته فرصة ذهبية للنهوض مجددًا. فالاعتراف بالمشكلة يُعد الخطوة الأولى نحو الحل، وهو ما يتيح المجال لوضع سياسات مبتكرة وفعالة لتحفيز الباحثين، وبناء بيئة أكاديمية تدعم البحث العلمي بجميع أشكاله.
مقالات ذات صلة الاعلان عن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض 2024/12/26من هذا المنطلق، لا بد من تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الباحثين، وتجاوز العقبات التي تواجههم. أولاً، يجب تعديل التعليمات المتعلقة بحوافز البحث العلمي، مثل إلغاء السقف المحدد للمكافآت للباحث المنفرد، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة “الراكب المجاني”، ويعزز إنتاج أبحاث ذات جودة عالية. ثانيًا، ينبغي تعديل معايير تصنيف الجامعات الدولية لتكون أكثر واقعية، عبر التركيز على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة بدلاً من أفضل 350 جامعة، مع حذف الشروط المرهقة مثل “التعاون البحثي الدولي للمرة الثالثة”، التي تشكل عائقًا أمام العديد من الباحثين.
لا يمكن إغفال الجانب المالي كعامل رئيسي في تحفيز البحث العلمي. لذا، فإن زيادة المكافآت المالية، خاصة للأبحاث المنشورة من قبل أساتذة الكليات الإنسانية، يُعد ضرورة ملحة لتشجيع الإنتاج البحثي. كما ينبغي دعم رسوم النشر بشكل فوري عند قبول البحث، ورفع قيمتها لتتناسب مع تصنيفات المجلات. من المهم أيضًا زيادة قيمة المكافأة السنوية المخصصة للبحث العلمي للباحث الواحد لتصل إلى 10,000 دينار أردني، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءًا كبيرًا من هذه المكافأة يُقتطع كضريبة دخل، مما يحد من الاستفادة المباشرة للباحثين. هذا الدعم المالي يعزز قدرة الباحثين على نشر أبحاثهم في مجلات عالمية مرموقة، مما ينعكس إيجابيًا على تصنيف الجامعة.
إن دعم المجلات الوطنية المصنفة عالميًا، مثل تلك المدرجة ضمن قاعدة بيانات “سكوبس”، هو خطوة ضرورية لتحفيز الإنتاج البحثي محليًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع سياسات خاصة لدعم الباحثين في الكليات الإنسانية، التي تعاني نقصًا واضحًا في إنتاج الأبحاث مقارنة بالكليات العلمية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص مكافآت إضافية وتشجيع النشر في الكتب والدوريات العالمية، مما يعزز مكانة الباحثين ويرفع من مستوى الإنتاج البحثي.
إلى جانب الدعم المالي، لا بد من وضع معايير واضحة وشفافة لتكريم الباحثين المتميزين، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات. يشمل ذلك تخصيص جوائز خاصة لأساتذة الشرف والباحثين الذين يسهمون في رفع مكانة الجامعة من خلال إنتاج أبحاث متميزة. كما ينبغي إشراك جميع أعضاء هيئة التدريس في مناقشة هذه السياسات، لضمان العدالة والشفافية، وإيجاد بيئة أكاديمية تدعم التميز والإبداع.
إن عام 2025 يجب أن يكون نقطة تحول في تاريخ جامعة اليرموك، عامًا تُرسي فيه أسس البحث العلمي على قواعد متينة، وتُعتمد فيه سياسات تحفيزية شاملة تحقق تطلعات الباحثين. إذا تم تبني هذه المقترحات، فإن الجامعة لن تكتفي بتعزيز مكانتها الأكاديمية فحسب، بل ستصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وسترسخ مكانتها كمؤسسة علمية رائدة.
إن تطوير البحث العلمي ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة لبناء مستقبل أفضل. هذه المقترحات تمثل دعوة لإعادة التفكير في سياسات البحث العلمي الحالية، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بجامعة اليرموك. فالبحث العلمي هو مفتاح النهضة وأداة التقدم، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا التحول الإيجابي. نسأل الله أن يوفق الجهود، وأن تبقى جامعة اليرموك منارة للعلم والمعرفة، وركيزة من ركائز الوطن.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات