وزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، مشيرًا إلى أن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2018 و 2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 ترليون ريال، وشّكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
وقال: “إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13 % منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات, وأسهمت في الإصلاحات الاقتصادية، ضمن رؤية 2030، في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية. كما يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص” ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض على مدار يومين، إذ ناقش معاليه دور القطاع الخاص وأثره في نمو الاقتصاد الوطني منذ إطلاق رؤية 2030، إضافةً إلى التقدم الملموس في البيئة الاستثمارية.
وأوضح معاليه أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و 5%.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وشدد معاليه على أن المملكة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، دون التركيز على قطاع واحد بوصفه صانعًا للمستقبل، بل تستهدف تنمية جميع القطاعات الاقتصادية, مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في تحريك الاقتصاد.
وأكد الفالح أن المملكة مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاقتصاد السعودی أن المملکة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاقتصاد ويحرك عجلة الاستثمار
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص يمثل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة القدرة الشرائية للعاملين تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات. كما أن رفع الأجور يشجع العمال على الالتزام والاستقرار في وظائفهم، مما يعزز إنتاجية المؤسسات ويحسن الأداء العام للاقتصاد.
تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملةوأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للعاملين.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس فقط خطوة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، بل هو قرار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد