رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض عددٍ من الإجراءات المُقترحة لتطوير منظومة الجمارك
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية تأتي في إطار اتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، قال وزير المالية: إن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.
كما استعرض أحمد كُجوك أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وهذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.
بدوره، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
واشار "الخطيب" إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار في العمل بهذا النظام.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.
وقال الوزير: بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانىء والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف التاتجة عن رسوم طول مدة التخزين.
وأضاف "الخطيب" أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانيء الجافة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير المنظومة الجمركية وزير المالية حسن الخطيب وزير الاستثمار مصلحة الجمارك الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يستعرض مع رئيس الوزراء الخطة القومية «الأمن المائي للجميع»
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بمتابعة عمل الوزارة وما تنفذه من مشروعات نظراً لارتباطها الوثيق بتوفير احتياجات مصر المائية، واتصالها المباشر بالاحتياجات التنموية للعديد من القطاعات الأخرى في الدولة، مثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني سويلم، الخطة القومية للموارد المائية والري الأمن المائي للجميع 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، مشيراً إلى مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، حيث تُعتبر مدرسة الري المصرية من أقدم المدارس على مستوى العالم إن لم تكن الأقدم في مجال إدارة الموارد المائية والري، موضحاً أن مفهوم الجيل الثاني يركز على أسلوب تفكير وآلية عمل تضم مجموعة مترابطة من محاور أعمال الوزارة واختصاصاتها الأصيلة من خلال تعظيم العائد من الموارد المحدودة (المائية – البشرية)، وربط ذلك بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، منوهاً إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة الجيل الثاني، هو تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية، وذلك لسد العجز الحالي والمتوقع مستقبلا وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة وتحلية المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة معالجة بحر البقر بإجمالي حوالي 5.6 مليون م3 /يوم، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بإجمالي حوالي 7.5 مليون م3 /يوم، وكذا محطة معالجة المحسمة إجمالي حوالي مليون م3 /يوم ليصبح إجمالي المياه المخطط لإعادة استخدامها في المحطات الكبرى حوالي 4.8 مليار م3 / سنويا، مشيراً إلى مساحة ونسبة التنفيذ لكل مشروع، كما تناول إمكانات تحلية مياه البحر، وما يمكن أن تسهم به في تغطية جزء من احتياجات مصر المائية.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف تطبيق التحول الرقمي بإنشاء منصة إصدار التراخيص، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية تشغيل تجريبي، وجارِ العمل على منظومة تراخيص الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 27 تطبيقاً يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، بهدف متابعة وقياس مؤشرات الأداء لجهات الوزارة بشكل عام، بالإضافة إلى رقمنه شبكات الري والصرف والمنشآت المائية بإجمالي حوالي 56 ألف منشأة.
كما أضاف الدكتور هاني سويلم، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف الإدارة الذكية والري الذكي من خلال مشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، ويهدف المشروع الي تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، على أن يتم تطبيق الري الذكي في خمس مناطق تجريبية بدلتا النيل وصعيد مصر، وذلك باستخدام تقنيات الري الذكي مستخدماً الطائرات المسيرة لمتابعة شبكة الترع وحالة المحاصيل الزراعية، وكذا متابعة حالة الزراعات والإجهاد المائي، مضيفاً في إطار تطبيق التحول الرقمي أيضاً، يتم استخدام منصة (DE Africa) لرصد خط الشاطئ، ومراقبة نوعية المياه من خلال مراقبة شبكات الري، باستخدام منظومة التيلميتري لمتابعة نوعية المياه، مشيراً إلى المساحات المنزرعة اعتمادا على المياه الجوفية.
وأكد وزير الري، أن منظومة الجيل الثاني تستهدف تأهيل البنية التحتية للقناطر الكبرى، من خلال تحديث منظومة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا لتتم آلياً وعن بعد، وكذا إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة، بالإضافة إلى تأهيل الترع بإجمالي 33.5 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى 22 ألف كم تأهيل مصارف.
وأضاف أن من مستهدفات منظومة الجيل الثاني للري، الوعي المائي بواسطة الحملات الإعلامية للتوعية من خلال الإعلانات والتنويهات المسموعة عبر الإذاعة، وكذا الإعلانات بمحطة القطار وشاشات التلفاز داخل القطارات
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد