محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتنمية المرأة الريفية بالباجور
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية ومديرية العمل لإنشاء مركز لتنمية المرأة الريفية بالباجور، يأتي هذا تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ووفقاَ لمحاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحماية للمرأة .
حيث وقع اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة ، عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، محمد زيدان مسئول مؤسسة سفراء الخير للتنمية المستدامة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بروتوكول التعاون والذي يتضمن استغلال مكتب عمل الباجور كمركز تنموي مستدام للمرأة يحمل إسم " مركز تنمية المرأة المصرية المستدام بالباجور " تحت شعار " كوني منتجة " ، بحضور إيناس محي مديرة إدارة شؤون المرأة والسكان وتكافؤ الفرص بالديوان العام .
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة ، وتوفير التدريب المهني المجاني علي مجموعة من الحرف (الخياطة ، الصناعة الغذائية ، فن الأركت، زراعة الأسطح ، الطباعة علي الأواني والمنسوجات) ، فضلاً عن نشر الوعي لدى السيدات بقضايا المرأة ، وكذا ربط التدريب المهني بالتشغيل وتدريب المرأة علي ريادة الأعمال والتسعير وتسويق المنتجات .
وأشار مدير مديرية العمل أننا اليوم بصدد إنشاء مركز تنموي مستدام جديد للمرأة بالباجور كخطوة هامة في دعم السيدات وذلك من خلال التنسيق مع إدارة شئون المرأة والسكان وتكافؤ الفرص بالديوان العام لتحسين مستوى دخلهن المعيشي من خلال اكتساب مهارات جديدة ، فضلاً عن تواجد 5 مراكز أخرى ثابتة بمدن أشمون ومنوف وبركة السبع وسرس الليان وشبين الكوم ومركز متنقل بالشهداء ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة إقتصادياً وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج وكذا توفير فرص للتدريب المهني المجاني ليؤهلها لدخول سوق العمل .
ومن جانبه أشار محافظ المنوفية أن الدولة المصرية تولي إهتماماً بتعزيز دور المرأة وتوفير الدعم اللازم لتكون شريكاً فعالاً في مجالات التنمية ، مؤكداً حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات للنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية . IMG-20250212-WA0033 IMG-20250212-WA0032 IMG-20250212-WA0031
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التنمية الاقتصادية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المراة الريفية تمكين المرأة المصرية
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: مصر حققت تقدم 22 مركزًا في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة خلال الحدث الجانبي الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "تحقيق وعد بكين للنهوض بالمرأة في القيادة" وذلك ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وبمشاركة وفود من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وآيسلندا، ورواندا، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وجنوب إفريقيا.
واستهلت المستشارة أمل عمار حديثها بالتأكيد على تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي أصبح نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بوعي والتزام وذلك انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لتمكين المرأة، مما انعكس في خطوات ملموسة، بدءًا من إصدار التشريعات الداعمة لمشاركتها، وإطلاق الاستراتيجيات التي تعزز من وجودها في مختلف المجالات، وصولًا إلى تحقيق تمثيل غير مسبوق لها في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرة إلى المادة (11) من الدستور المصري ووصفها ب "المادة الذهبية" التي كفلت تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وألزمت الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وإتاحة الفرص لها في الوظائف العامة، والمناصب القيادية، والجهات القضائية دون تمييز، مع توفير الحماية لها من جميع أشكال العنف، ودعم التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك المادة 102 من الدستور، وفقًا لتعديل 2019، التي أكدت على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، بالإضافة إلى المادة 180 التي أكدت على تخصيص نسبة مماثلة في المجالس المحلية.
كما أكدت رئيسة المجلس على أن مجلس الشيوخ شهد زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة، سواء من خلال الانتخابات أو نسبة التعيينات التي يحددها رئيس الجمهورية، مما عزز حضورها في المجالس النيابية، حيث ارتفع تمثيلها في مجلس النواب إلى 27%، و14% بمجلس الشيوخ؛ وبالمجالس المحلية القادمة 25%، مضيفة أن جهود الدولة المستمرة انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء 25% متوليات حقائب وزارية مؤثرة منها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تُمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكذلك بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، مما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة في المناصب التنفيذية، ومشيرة إلى"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي أطلقتها الدولة عام 2017 ووضعت إطارًا شاملًا لتعزيز مشاركتها في التنمية، من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب التي استفادت منها آلاف السيدات، لإعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتم تحديث المناهج الدراسية لإدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وحقوق الإنسان، لضمان تكوين وعي مجتمعي داعم لدور المرأة، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف رفع كفاءة المرأة في المحافظات، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وبرنامج الزمالة في تورين، اللذان يهدفان إلى تعزيز مهارات المرأة في المؤسسات الحكومية. كذلك، تم تقديم برنامج ماجستير متخصص في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية في الجامعات الحكومية منذ عام 2016، إلى جانب برنامج "سيدات يقدن المستقبل"، الذي يستهدف دعم القيادات النسائية الشابة، وبرنامج القيادة النسائية التنفيذية بالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية، لتأهيل موظفات الحكومة، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات، الذي أطلقته الدولة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القضائية العليا، وتعزيز حضورها في جميع الهيئات القضائية.
كما أضافت رئيسة المجلس أن تمكين المرأة امتد إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيينها لأول مرة في تاريخ مصر قاضيةً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدة أن المرأة أصبحت جزءًا من منظومة صنع القرار الاقتصادي، حيث تم تعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي، ولأول مرة "مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية"، وأيضا "مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي".
كما أكدت المستشارة أمل عمار على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر على الصعيد الدولي في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة، حيث تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014، مضيفة أن مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي شهد تقدم مصر 49 مركزًا، حيث احتلت المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، كما ترأست مصر الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، حيث عقدت شراكات مع العديد من المنظمات العالمية، للاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق حملات توعوية كبرى مثل "التاء المربوطة سر قوتك"، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة "طرق الأبواب" التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق الدولة لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي، لتشجيع المؤسسات الحكومية على دمج سياسات المساواة بين الجنسين، إلى جانب حصول مصر على ختم المساواة بين الجنسين من الأمم المتحدة، لتكون ثاني دولة عالميًا تحقق هذا الإنجاز في القطاع الخاص.
كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة كانت ولا زالت هي كلمة السر وراء التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال تحقيقًا لوعد بكين للنهوض بالمرأة في القيادة، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال مفتوحًا لمزيد من العمل والتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة أوسع وأكثر استدامة للمرأة في صنع القرار، ومؤكدة على التزام مصر بمواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات.
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تدور حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30"CSW69"، وتعقد خلال شهر مارس الجارى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل