جمعية الناشرين الإماراتيين تحدث تغييراً نوعياً في قطاع النشر المحلي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت جمعية الناشرين الإماراتيين عن أحدث التطورات على صعيد التعاون مع Nielsen BookData، بهدف إعداد قوائم رقمية بعناوين الكتب المطبوعة، ودفع عجلة نمو صناعة النشر في الإمارات، حيث تسعى الجمعية إلى فتح آفاق جديدة أمام أعضائها لتوسيع نطاق أعمالهم، وإقامة شراكات إستراتيجية، واستكشاف فرص جديدة لبيع حقوق التأليف والنشر وشرائها وترجمتها.
نتائج الدراسة تتيح سبلاً جديدة أمام جمعية الناشرين الإماراتيين وأعضائها
وتواصلت Nielsen BookData مع 134 ناشراً حتى الآن، وحصلت على ملفات البيانات الببليوغرافية، أو البيانات الوصفية للكتب المطبوعة، من نحو 56 ناشراً، في حين عقدت 65 اجتماعاً مع ناشرين بارزين، ونجحت في زيادة عدد الكتب المفهرسة بتصنيف "ثيما" (التصنيف الموضوعي) إلى 9277 عنواناً.
وبيّن المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس أهمية هذه الشراكة في النهوض بقطاع النشر الإماراتي، وتعزيز حضور الناشر الإماراتي إقليمياً وعالمياً، وقال: "يسعدنا للغاية المضي قُدماً في شراكتنا الإستراتيجية مع شركة Nielsen BookData، التي نطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانتنا على خارطة النشر الدولية، يُمكّننا هذا التعاون من استخدام بيانات ببليوغرافية قياسية، ما من شأنه تعزيز فاعلية قاعدة البيانات الخاص بالجمعية والناشرين الإماراتيين.
جهود نوعيةكما رفع أسمى آيات الشكر للقيادة الحكيمة والجهود النوعية التي بذلتها الشيخة بدور القاسمي في وضع الأسس القوية لرعاية قطاع النشر الإماراتي وتطويره، وتقدير الجمعية للأثر الإيجابي الملموس الذي أحدثته جهودها في النهوض بهذه الصناعة.
وستعود دراسة البيانات الوصفية بفوائد عدة على قطاع النشر، من أهمها توفير رؤى قيّمة للناشرين، وتمكينهم من مواءمة محتوى الكتب وإستراتيجيات تسويقها مع احتياجات السوق المحلي، وهذا بدوره، سيؤدي إلى زيادة سهولة اكتشاف الكتاب الإماراتي والوصول إليه وتحسين مبيعاته، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
كما يشكل تطوير البيانات الوصفية للكتب الإماراتية أداة قوية تساعد الناشرين على بيع حقوق تحويل الكتب إلى أفلام، إذ من شأنها تعزيز سهولة الاكتشاف وإدارة الحقوق، ودعم جهود التسويق الموجهة، ما يسهل على المنتجين السينمائيين أمر العثور على قصص مقنعة.
صناعة الكتبوتعد البيانات الوصفية الدقيقة والمفصلة عنصراً مهماً لتشغيل صناعة الكتب بشكل فاعل، وتعود بالفائدة على المؤلفين والناشرين وبائعي الكتب والمكتبات والقراء على حدٍ سواء، كما يسهم إنشاء بيانات وصفية مصممة خصيصاً لسوق الإمارات في تعزيز نجاح الكتب الإماراتية محلياً وعالمياً، إلى جانب فتح آفاق فرص بيع حقوق تحويل بعض الكتب إلى أفلام، ما يزيد من انتشار تلك الكتب وتأثيرها.
بالإضافة إلى التعاون في مجال الفهرسة والدعم التسويقي، ستنظم الجمعية وشركة Nielsen BookData بشكل مشترك، سلسلة من ورش العمل لتعزيز معارف الناشرين الإماراتيين حول أفضل الممارسات الدولية في قطاع النشر، ومن خلال هذه المبادرة، تكرس الجمعية جهودها لإثراء الساحة الثقافية العربية على المستوى الإقليمي، وترسيخ مكانتها الريادية في صون حقوق التأليف والنشر، ودعم الكتاب والناشرين الإماراتيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني جمعية الناشرين الإماراتيين
إقرأ أيضاً:
تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.
تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.
للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.
عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.
لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.
هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.
هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.
ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"